بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها الأحد برئاسة علي اسحاقي، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث بين اسحاقي أن اللجنة قررت رفع تقريرها بخصوص مشروع القانون الذي يتم بموجبه إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم، مضيفاً أن الفقرة تنص على أن «تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، بين اسحاقي أن اللجنة وافقت وبإجماع أعضائها الحاضرين على رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشاته خلال الجلسات القادمة.

يذكر أن اللجنة ارتأت تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى" لمزيد من الدراسة .