وافق مجلس الوزراء، على استحداث رسم للترخيص الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، وذلك انسجاماً مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبما تضمنته من مبادرات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في البحرين ومن ضمنها إنشاء شركة لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة مؤخراً ولقاء جلالته بجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
ونوه سموه بأنها تسهم في منح العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين زخماً جديداً وفتح مجالات أوسع للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكتين الصديقتين.
كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة جلالة العاهل المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومباحثات جلالته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبأهميتها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة ومباحثات سموه مع صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ورحب المجلس بنتائج الزيارة وبأهميتها على صعيد دعم مسيرة التعاون الثنائي وتعميق العلاقات البحرينية الكويتية التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادةً وحكومةً وشعباً وتعزيز وتنمية تعاونهما في شتى المجالات لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
بعد ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء والمثمر الذي أبدته السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلسي النواب والشورى مع السلطة التنفيذية في إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مثنياً سموه على الحس المسئول والتفهم الذي أبداه مجلسي النواب والشورى رئيساً وأعضاء مما أسهم في الإسراع في إقرار الميزانية وفي دعم الحكومة لتطبيق برنامج التوازن المالي.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى الفريق الحكومي على جهوده طيلة فترة مناقشة مشروع قانون الميزانية مع اللجان المتخصصة في السلطة التشريعية، فيما عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ما انتهى إليه المجلسين بالتوافق مع الحكومة بشأن مشروع قانون الميزانية.
بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بنجاح المملكة العربية السعودية الشقيقة في إحباط العمليات الإرهابية والوقوف بالمرصاد للإرهابيين ومنابع الإرهاب، مما يجدد التأكيد على قدرة المملكة الشقيقة في التصدي للإرهاب وحماية الوطن والمواطنين من تهديداته والتي عكسها نجاح العملية الأمنية التي نفذت في سنابس بجزيرة تاروت بالقطيف.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن شجبه واستنكاره الشديد لتعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة.
وأدان المجلس هذه التصرفات التي تنم عن النوايا الخبيثة للجهات التي خططت ونفذت هذه العملية التي تدفع إلى التصعيد الخطير وتهدد سلامة الملاحة البحرية في المنطقة وحياة الأطقم المدنية التي تعمل على متن السفن والبواخر فيها.
بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء عدد من الإجراءات التي تنفذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن دعم صيادي الروبيان، واستعرض المجلس عدداً من التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تسهم في تقليل الآثار المترتبة على صيادي الروبيان، وأطلع المجلس ضمن هذا السياق على توصية اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية والمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث قرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
ثانياً: لدى متابعة مجلس الوزراء لسير العمل في مشاريع قطاع الطرق والصرف الصحي والبناء في الربع الأول من العام الجاري، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على أن يكون للمقاول البحريني نصيب أكبر من حركة المشاريع التنموية في البلاد وتهيئة السبيل أمامه لكي يحظى باستفادة أكثر من الحراك التنموي الحكومي.
واستعرض مجلس الوزراء ضمن هذا السياق 86 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً بقيمة 326 مليون دينار في قطاعات الطرق، الصرف الصحي، والبناء بالإضافة إلى 93 مشروعاً طرحت مناقصاتها بقيمة إجمالية قدرها 67 مليون دينار، منها 22 مناقصة طرحت بكلفة إجمالية قدرها حوالي 36 مليون دينار، و26 مناقصة أرسيت بكلفة إجمالية حوالي 9.5 مليون دينار.
ثالثاً: انسجاماً مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبما تضمنته من مبادرات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في البحرين ومن ضمنها إنشاء شركة لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى وذلك باستحداث رسم للترخيص الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات وإضافة هذه الرسوم إلى الجدول رقم (1) المشار إليه في اللائحة أعلاه ، ووافق المجلس على مشروع قرار في هذا الخصوص.
رابعاً: حرصاً على وضع الضوابط والشروط التي تكفل مراقبة المستحضرات الصيدلانية التي يندرج تحتها الأدوية المماثلة للدواء المعروف تجارياً باسم لاريكا، بحث مجلس الوزراء مشروع قرار قدمته وزيرة الصحة يتعلق بإجراءات تنظيم ومراقبة صرف جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مجموعة الدواء المذكور أعلاه، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء وأحال الى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد في عام 2008 والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012 والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016 للاتحاد المذكور، في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء وأحال الى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية التي تم التوقيع عليها خلال اجتماع الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة التي عقدت بمملكة البحرين في نوفمبر الماضي، في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية .
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب البحرينية وهيئة المؤهلات الماليزية لمدة خمس سنوات أخرى في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص وزير المواصلات والاتصالات، علماً بأن هدف مذكرة التفاهم هو تعزيز التعاون بين الجانبين في الأمور المتعلقة بالأطر الوطنية للمؤهلات والتطوير المهني.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة مؤخراً ولقاء جلالته بجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
ونوه سموه بأنها تسهم في منح العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين زخماً جديداً وفتح مجالات أوسع للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكتين الصديقتين.
كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة جلالة العاهل المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومباحثات جلالته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبأهميتها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة ومباحثات سموه مع صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ورحب المجلس بنتائج الزيارة وبأهميتها على صعيد دعم مسيرة التعاون الثنائي وتعميق العلاقات البحرينية الكويتية التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادةً وحكومةً وشعباً وتعزيز وتنمية تعاونهما في شتى المجالات لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
بعد ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء والمثمر الذي أبدته السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلسي النواب والشورى مع السلطة التنفيذية في إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مثنياً سموه على الحس المسئول والتفهم الذي أبداه مجلسي النواب والشورى رئيساً وأعضاء مما أسهم في الإسراع في إقرار الميزانية وفي دعم الحكومة لتطبيق برنامج التوازن المالي.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى الفريق الحكومي على جهوده طيلة فترة مناقشة مشروع قانون الميزانية مع اللجان المتخصصة في السلطة التشريعية، فيما عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ما انتهى إليه المجلسين بالتوافق مع الحكومة بشأن مشروع قانون الميزانية.
بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بنجاح المملكة العربية السعودية الشقيقة في إحباط العمليات الإرهابية والوقوف بالمرصاد للإرهابيين ومنابع الإرهاب، مما يجدد التأكيد على قدرة المملكة الشقيقة في التصدي للإرهاب وحماية الوطن والمواطنين من تهديداته والتي عكسها نجاح العملية الأمنية التي نفذت في سنابس بجزيرة تاروت بالقطيف.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن شجبه واستنكاره الشديد لتعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة.
وأدان المجلس هذه التصرفات التي تنم عن النوايا الخبيثة للجهات التي خططت ونفذت هذه العملية التي تدفع إلى التصعيد الخطير وتهدد سلامة الملاحة البحرية في المنطقة وحياة الأطقم المدنية التي تعمل على متن السفن والبواخر فيها.
بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء عدد من الإجراءات التي تنفذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن دعم صيادي الروبيان، واستعرض المجلس عدداً من التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تسهم في تقليل الآثار المترتبة على صيادي الروبيان، وأطلع المجلس ضمن هذا السياق على توصية اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية والمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث قرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
ثانياً: لدى متابعة مجلس الوزراء لسير العمل في مشاريع قطاع الطرق والصرف الصحي والبناء في الربع الأول من العام الجاري، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على أن يكون للمقاول البحريني نصيب أكبر من حركة المشاريع التنموية في البلاد وتهيئة السبيل أمامه لكي يحظى باستفادة أكثر من الحراك التنموي الحكومي.
واستعرض مجلس الوزراء ضمن هذا السياق 86 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً بقيمة 326 مليون دينار في قطاعات الطرق، الصرف الصحي، والبناء بالإضافة إلى 93 مشروعاً طرحت مناقصاتها بقيمة إجمالية قدرها 67 مليون دينار، منها 22 مناقصة طرحت بكلفة إجمالية قدرها حوالي 36 مليون دينار، و26 مناقصة أرسيت بكلفة إجمالية حوالي 9.5 مليون دينار.
ثالثاً: انسجاماً مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبما تضمنته من مبادرات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في البحرين ومن ضمنها إنشاء شركة لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى وذلك باستحداث رسم للترخيص الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات وإضافة هذه الرسوم إلى الجدول رقم (1) المشار إليه في اللائحة أعلاه ، ووافق المجلس على مشروع قرار في هذا الخصوص.
رابعاً: حرصاً على وضع الضوابط والشروط التي تكفل مراقبة المستحضرات الصيدلانية التي يندرج تحتها الأدوية المماثلة للدواء المعروف تجارياً باسم لاريكا، بحث مجلس الوزراء مشروع قرار قدمته وزيرة الصحة يتعلق بإجراءات تنظيم ومراقبة صرف جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مجموعة الدواء المذكور أعلاه، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء وأحال الى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد في عام 2008 والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012 والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016 للاتحاد المذكور، في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء وأحال الى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية التي تم التوقيع عليها خلال اجتماع الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة التي عقدت بمملكة البحرين في نوفمبر الماضي، في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية .
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب البحرينية وهيئة المؤهلات الماليزية لمدة خمس سنوات أخرى في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص وزير المواصلات والاتصالات، علماً بأن هدف مذكرة التفاهم هو تعزيز التعاون بين الجانبين في الأمور المتعلقة بالأطر الوطنية للمؤهلات والتطوير المهني.
