مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن إجمالي إيجار 3 طوابق للتنمية الاجتماعية بالمرفأ المالي يعادل 570 ألف دينار سنوياً مقسمة إلى ايجار المكاتب بـ418 ألف دينار ومواقف السيارات بـ151 ألف دينار.
وأشار في رده على سؤال برلماني للنائب زينب عبدالأمير، أن الإيجار المذكور كان يقدر في السابق بـ642 ألف دينار، لذا تم التفاوض في عام 2017 وتخفيضه إلى الرقم المذكور، مبيناً وجود سياسة لتوحيد المعايير في استئجار المباني ضمن التوازن المالي، مؤكداً وجود مفاوضات جارية بين الوزارة وبين مالك العقار للوصول إلى المعايير المحددة من قبل اللجنة المختصة لضبط الإنفاق فيما سيتم في حال عدم التمكن من الوصول للمعايير المحددة النظر لخيارات وبدائل أخرى للإيجار.
وردت زينب عبدالأمير برفضها لذلك ملوحة بوقفه أخرى في الدور القادم لردع الهدر في المال العام -على حد تعبيرها-، حيث طالبت الوزير بإيقاف ما أسمته بالهدر والتبذير للمال العام واعتماد مبنى الوزارة الحالي للعمل والتنمية الاجتماعية.
وقالت: "يجب أن تكون ملامساً للفئة المعنية بالتنمية الاجتماعية ولا تكون في برج عاجي"، وطالبت الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة المكان المكلف على حد تعبيرها باعتبار أن المبلغ المرصود أولى أن يتم استغلاله لدعم الأسر محدودة الدخل والفئات الأخرى المعنية بالتنمية الاجتماعية.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن إجمالي إيجار 3 طوابق للتنمية الاجتماعية بالمرفأ المالي يعادل 570 ألف دينار سنوياً مقسمة إلى ايجار المكاتب بـ418 ألف دينار ومواقف السيارات بـ151 ألف دينار.
وأشار في رده على سؤال برلماني للنائب زينب عبدالأمير، أن الإيجار المذكور كان يقدر في السابق بـ642 ألف دينار، لذا تم التفاوض في عام 2017 وتخفيضه إلى الرقم المذكور، مبيناً وجود سياسة لتوحيد المعايير في استئجار المباني ضمن التوازن المالي، مؤكداً وجود مفاوضات جارية بين الوزارة وبين مالك العقار للوصول إلى المعايير المحددة من قبل اللجنة المختصة لضبط الإنفاق فيما سيتم في حال عدم التمكن من الوصول للمعايير المحددة النظر لخيارات وبدائل أخرى للإيجار.
وردت زينب عبدالأمير برفضها لذلك ملوحة بوقفه أخرى في الدور القادم لردع الهدر في المال العام -على حد تعبيرها-، حيث طالبت الوزير بإيقاف ما أسمته بالهدر والتبذير للمال العام واعتماد مبنى الوزارة الحالي للعمل والتنمية الاجتماعية.
وقالت: "يجب أن تكون ملامساً للفئة المعنية بالتنمية الاجتماعية ولا تكون في برج عاجي"، وطالبت الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة المكان المكلف على حد تعبيرها باعتبار أن المبلغ المرصود أولى أن يتم استغلاله لدعم الأسر محدودة الدخل والفئات الأخرى المعنية بالتنمية الاجتماعية.
