وقالت الأمانة، في بيان الأربعاء، إنه "توضيحاً للرأي العام حول ما أثير من معلومات غير دقيقة في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، تود الأمانة العامة لمجلس النواب أن تؤكد أن الجلسة تم تخصصيها للأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء، وأجيب على بعضها، ولم يتم الإجابة على بعضها الآخر، حيث تم إدراج 22 سؤالاً على جدول أعمال الجلسة، حرصاً من مجلس النواب لعدم سقوط الأسئلة البرلمانية بانتهاء دور الانعقاد".
وأضافت الأمانة العامة أن تقديم بند مناقشة المراسيم بقوانين في ذات الجلسة على بند الأسئلة جاء بطلب من النواب ووافق عليه المجلس، بوجود النصاب القانوني للجلسة.
وأوضحت الأمانة أن "مناقشة الأسئلة البرلمانية لا تحتاج إلى نصاب محدد من الحضور، لذلك جرى استعراضها والانتهاء منها كاملة وفق جدول الأعمال. علماً أن الجلسة بدأت في الساعة التاسعة والنصف صباحاً واستمرت حتى الثانية والنصف ظهراً. وخلال ذلك تقدم مجموعة من النواب بطلب الاستئذان نظراً لظروفهم التي أبدوها، وبشكل قانوني، ولم يكن مطروحاً أي موضوع في بند ما يستجد من أعمال، ثم تقدم عدد من النواب الحاضرين بعشر مقترحات، ولم يكن هناك نصاب لاتخاذ قرار بشأنها، الأمر الذي استوجب رفع الجلسة وفقاً للمواد القانونية في اللائحة الداخلية".
وأكدت الأمانة العامة أن "دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس امتاز بحضور والتزام كبير من أصحاب السعادة النواب في جلسات المجلس واجتماعات لجانه فاق كل الفصول السابقة، وتأمل الأمانة العامة أن يكون هذا التوضيح شارحاً لما تم نشره من معلومات غير دقيقة"، داعية وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل الوقائع.
