صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأصدر قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.ونص القانون على ما يلي:مادة ( 1 ):في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك:1.الوزارة: الوزارة المختصة بشؤون البلديات.2.الوزير: الوزير المختص بشؤون البلديات.3.الإدارة المعنية: الإدارة المختصة بشئون النظافة في البلدية أو الأمانة المختصة.4.البلدية أو الأمانة المختصة: البلدية أو الأمانة المعنية بشؤون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها.5.النفايات: المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة والفضلات والأوراق المراد التخلص منها، ومياه الصرف الصحي، وهياكل المركبات والآلات الأخرى ومكوناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات وروثها، ومخلفات أعمال البناء والهدم، والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها التي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها أو يعرقل حركة السير.6.مصدر النفايات: الجهة التي تسببت أو نتجت عنها النفايات سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية العامة والخاصة والمنشآت سكنية كانت أو غير سكنية والمصانع والمخيمات والمعسكرات والحظائر والمسالخ والأسواق والأماكن السياحية والشواطئ والمزارع ووسائل النقل العام والخاص وغيرها.7.موقع رفع النفايات: المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة لرفع النفايات من داخل أو أمام أو بالقرب من مصدر النفايات وفقا لطبيعتها.8.موقع معالجة النفايات: المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة ويتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو ردمها أو بأية وسيلة أخرى معتمدة من الوزير بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.9.إدارة النفايات: جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص وفقاً للطرق المعتمدة بيئياً.10.إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تسمح باستخلاص مواد وإعادة استخدامها.11.مواقع التخلص: مواقع متحكم فيها ومصممة للتخلص من النفايات وتدار هذه المواقع وفقاً للاشتراطات البيئية والسلامة التي تحددها الإدارة المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.النفايات الخاصة: أية نفايات ناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية المختلفة بكافة أشكالها التمريضية والعلاجية والتشخيصية بالمستشفيات والمراكز الصحية شاملة أعمال المختبرات ومراكز الأبحاث والأشعة والصيدليات وعلاج الأسنان والعلاج الطبيعي ومنتجات وعقاقير معامل الأدوية ومستودعاتها والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومخلفات وسائل النقل والمسالخ وأسواق بيع اللحوم والأسماك والطيور والمزارع المعدة لتربيتها وغيرها.