قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل، إن اللجنة نجحت في إنجاز نظر جميع التشريعات المحالة لها، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.وأوضحت، أن اللجنة نظرت حزمة من أهم التشريعات المرتبطة بشؤون الوطن والمواطنين، وحرصت على دراسة هذه التشريعات، وتمحيصها، وطلب المرئيات من مختلف الجهات المعنية، والاجتماع مع المسؤولين المختصين، ومن ثم رفع التقارير لمكتب المجلس، لعرضها للمناقشة والإقرار بجلسات مجلس الشورى.ولفتت إلى أن اللجنة رفعت تقارير بشأن جميع التشريعات التي بعهدتها لمكتب المجلس، ولم يبق لديها أي قانون أو اقتراح بقانون أو طلب رأي مؤجل ينتظر البحث والدراسة لدور الانعقاد الجديد.وذكرت أن لجنة الخدمات بحثت 17 تشريعاً، من بينهم 15 مشروع قانون واقتراحين بقانون، مبينة أن أبرز ما ميز إيقاع عمل اللجنة بهذا الدور التركيز بنظر تشريعات ترتبط بشؤون ذوي الإعاقة.وأوضحت أن اللجنة عقدت 19 اجتماعاً خلال دور الانعقاد الأول، ورفعت 20 تقريراً لمكتب المجلس، وأن اللجنة في حال انعقاد مع ورود أي طلب لنظر اقتراح بقانون أو مشروع بقانون من مكتب المجلس، مستدلة بذلك على عقد اللجنة اجتماعين بعد فض دور الانعقاد الأول، وذلك لنظر بعض التشريعات المحالة من مكتب المجلس، وقد جرى اتخاذ القرار المناسب بشأنها.وقالت إن اللجنة بحثت مجموعة تشريعات متنوعة مرتبطة باختصاص عملها، ومن بينها تشريعات تتناول المؤسسات الصحية الخاصة، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتنظيم سوق العمل، وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والضمان الاجتماعي، والعمل بالقطاع الأهلي، والتعليم، وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام وموظفي الحكومة.واستعرضت الفاضل عدداً من التشريعات المهمة المحالة للجنة الخدمات أثناء دور الانعقاد الأول، خلال الفترة من 12 ديسمبر 2018 إلى 15 مايو 2019، والتي قدمت اللجنة بشأنها تقارير مهنية، ومن أبرزها: تقرير عن مشروع قانون بتعديل المادة 14 بقانون المؤسسات الصحية الخاصة، والذي يعطي الأولوية في التوظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وقد صدق عليه جلالة الملك المفدى وأصدره، وأصبح اليوم قانوناً نافذاً، وتقرير عن مشروع قانون بتعديل المادة 5 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.وأوصت اللجنة بتحقيق مصلحة ذوي الاعاقة الذين يستحقون ساعتي راحة لرعاية قريب ذي إعاقة، وذلك من خلال الإبقاء على حصر المستفيدين من ساعتي الراحة بأقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى لأنهم الأولى برعايتهم، وتقرير عن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 27 بقانون تنظيم سوق العمل، والذي يهدف لتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.