حسن الستري
أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة من مجلسي الشورى والنواب، أن مجلس النواب نظر خلال دور الانعقاد الماضي 313 موضوعا، منها 125 مرسوما ومشروع قانون، فيما لم ينظر مجلس الشورى سوى 77 مرسوما ومشروعا بقانون.
ووفقا للاحصائيات، تقدم النواب بـ54 سؤالا، فيما تقدم الشوريون بـ 54 سؤالا، كما تقدم النواب بـ17 اقتراح قانون، وتقدم الشوريون بـ 14 اقتراح قانون.
وتظهر الإحصائيات أن النواب تقدموا بـ115 اقتراح رغبة، واستجواب واحد، تم إسقاطه بقرار من المجلس لعدم جديته، وهاتان الأداتان غير موجودتين لدى الأعضاء الشوريين، كما شهدت جلسات النواب مناقشة عامة.
وتبين الإحصائيات أن مجلس النواب أنهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بإنجاز 313 موضوعاً طرحت للنقاش من خلال لجان المجلس الدائمة والنوعية، حيث شهدت قبة البرلمان موافقة النواب على 96 موضوعاً من مجمل الموضوعاتِ محل النقاش، فيما آلت نتيجة التصويت برفض عددٍ من الموضوعات، ووجود موضوعات أخرى قيد النقاش والبحث من قبل لجان المجلس.
أما مجلس الشورى، فقد بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس ما مجموعه (77) مرسوما بقانون ومشروعا بقانون، من بينها (13) مرسوما بقانون، تم إقرار (11) مرسوما بقانون منها بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وإحاطة الحكومة علما بها.
وأقر مجلس الشورى ضمن (22) جلسة عقدها خلال دور الانعقاد المنصرم ، وفقا لإحصائية صادرة عن الأمانة العامة للمجلس، ما مجموعه (14) مشروعا بقانون بعد مناقشة قرار مجلس النواب بشأنها، وتم إحالتها إلى الحكومة، فيما تم رفض (4) مشاريع بقوانين بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وإعادة (8) مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها وذلك لاختلاف المجلسين.
وناقش مجلس النواب 112 مشروعاً بقانون، و 13 مرسوماً بقانون، بالإضافة الى 17 اقتراحاً بقانون، كما قدم النواب 54 سؤالاً برلمانياً، ورفع طلبٌ واحدٌ لاستجواب وزير، فيما تم تفعيل أداة المناقشة العامة لمرة واحدة.
وأنجز مجلس النواب 96 موضوعاً خلال 22 جلسة برلمانية، حيث اتسم الدور الأول بانعقاد كافة الجلسات في وقتها المحدد، حيث ساد الجلسات النيابية الانضباط في الحضور واكتمال النصاب، والتفاعل المتواصل من قبل أصحاب السعادة النواب، وإنجاز كافة الموضوعات محل البحث والنقاش تحت قبة البرلمان.
وتقدم أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بما مجموعه (14) اقتراحا بقانون، وافق المجلس على جواز نظر (7) منها، وأحالها إلى الحكومة الموقرة تمهيدا لإعدادها في صورة مشروعات قوانين، فيما لا زالت (6) اقتراحات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
ووفقاً لتصنيفات الموضوعات التي طرحت في مجلس النواب، فقد ناقش المجلس 42 موضوعاً يتعلق بمجال الشؤون المالية والاقتصادية بنسبة 28%، و 17 موضوعاً يعنى بمجال المرافق العامة والبيئة بنسبة 11.33%، و7 موضوعات في مجال المرأة والطفل بنسبة 4.67%، و 6 موضوعات في مجال الإصلاح السياسي وبنسبة بلغت 4% من مجموع الموضوعات، إلى جانب 4 موضوعات تعنى بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بنسبة بلغت 2.67%، وكذلك 3 موضوعات في مجال الشباب والرياضة بنسبة وصلت لـ 2%.
الأمر ذاته،على صعيد مجلس الشورى، فقد أو جاء في صدارة تصنيف المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها المجلس، المجال المالي والاقتصادي بواقع (11) مرسوما ومشروعا بقانون، تلاه مجال الخدمات الأمنية ومجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات بواقع (8) مراسيم ومشاريع قوانين لكل منهما، ومن ثم مجال خدمات المدن والبلديات بواقع (7) مراسيم ومشاريع بقوانين، فمجال خدمات البيئة بـ (6) مراسيم ومشاريع بقوانين، و(5) مراسيم ومشاريع بقوانين لكل من مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي، ومجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية، ومجال الإصلاح الإداري، يلسها مجال القوى العاملة بواقع (4) مراسيم ومشاريع بقوانين، ومن ثم مجال الخدمات العامة والخدمات القضائية والشؤون الدبلوماسية بواقع (3) مراسيم ومشاريع بقوانين لكل منها على حده، و(2) لكل من مجال الخدمات الإسكانية، والخدمات التعليمية والتربوية ومجال تطوير العمل البرلماني، فيما نظر المجلس في مرسوم أو مشروع بقانون واحد في مجال الخدمات الصحية، وحماية الملكية الفكرية، ومجال الخدمة المدنية.
{{ article.visit_count }}
أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة من مجلسي الشورى والنواب، أن مجلس النواب نظر خلال دور الانعقاد الماضي 313 موضوعا، منها 125 مرسوما ومشروع قانون، فيما لم ينظر مجلس الشورى سوى 77 مرسوما ومشروعا بقانون.
ووفقا للاحصائيات، تقدم النواب بـ54 سؤالا، فيما تقدم الشوريون بـ 54 سؤالا، كما تقدم النواب بـ17 اقتراح قانون، وتقدم الشوريون بـ 14 اقتراح قانون.
وتظهر الإحصائيات أن النواب تقدموا بـ115 اقتراح رغبة، واستجواب واحد، تم إسقاطه بقرار من المجلس لعدم جديته، وهاتان الأداتان غير موجودتين لدى الأعضاء الشوريين، كما شهدت جلسات النواب مناقشة عامة.
وتبين الإحصائيات أن مجلس النواب أنهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بإنجاز 313 موضوعاً طرحت للنقاش من خلال لجان المجلس الدائمة والنوعية، حيث شهدت قبة البرلمان موافقة النواب على 96 موضوعاً من مجمل الموضوعاتِ محل النقاش، فيما آلت نتيجة التصويت برفض عددٍ من الموضوعات، ووجود موضوعات أخرى قيد النقاش والبحث من قبل لجان المجلس.
أما مجلس الشورى، فقد بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس ما مجموعه (77) مرسوما بقانون ومشروعا بقانون، من بينها (13) مرسوما بقانون، تم إقرار (11) مرسوما بقانون منها بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وإحاطة الحكومة علما بها.
وأقر مجلس الشورى ضمن (22) جلسة عقدها خلال دور الانعقاد المنصرم ، وفقا لإحصائية صادرة عن الأمانة العامة للمجلس، ما مجموعه (14) مشروعا بقانون بعد مناقشة قرار مجلس النواب بشأنها، وتم إحالتها إلى الحكومة، فيما تم رفض (4) مشاريع بقوانين بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وإعادة (8) مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها وذلك لاختلاف المجلسين.
وناقش مجلس النواب 112 مشروعاً بقانون، و 13 مرسوماً بقانون، بالإضافة الى 17 اقتراحاً بقانون، كما قدم النواب 54 سؤالاً برلمانياً، ورفع طلبٌ واحدٌ لاستجواب وزير، فيما تم تفعيل أداة المناقشة العامة لمرة واحدة.
وأنجز مجلس النواب 96 موضوعاً خلال 22 جلسة برلمانية، حيث اتسم الدور الأول بانعقاد كافة الجلسات في وقتها المحدد، حيث ساد الجلسات النيابية الانضباط في الحضور واكتمال النصاب، والتفاعل المتواصل من قبل أصحاب السعادة النواب، وإنجاز كافة الموضوعات محل البحث والنقاش تحت قبة البرلمان.
وتقدم أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بما مجموعه (14) اقتراحا بقانون، وافق المجلس على جواز نظر (7) منها، وأحالها إلى الحكومة الموقرة تمهيدا لإعدادها في صورة مشروعات قوانين، فيما لا زالت (6) اقتراحات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
ووفقاً لتصنيفات الموضوعات التي طرحت في مجلس النواب، فقد ناقش المجلس 42 موضوعاً يتعلق بمجال الشؤون المالية والاقتصادية بنسبة 28%، و 17 موضوعاً يعنى بمجال المرافق العامة والبيئة بنسبة 11.33%، و7 موضوعات في مجال المرأة والطفل بنسبة 4.67%، و 6 موضوعات في مجال الإصلاح السياسي وبنسبة بلغت 4% من مجموع الموضوعات، إلى جانب 4 موضوعات تعنى بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بنسبة بلغت 2.67%، وكذلك 3 موضوعات في مجال الشباب والرياضة بنسبة وصلت لـ 2%.
الأمر ذاته،على صعيد مجلس الشورى، فقد أو جاء في صدارة تصنيف المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها المجلس، المجال المالي والاقتصادي بواقع (11) مرسوما ومشروعا بقانون، تلاه مجال الخدمات الأمنية ومجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات بواقع (8) مراسيم ومشاريع قوانين لكل منهما، ومن ثم مجال خدمات المدن والبلديات بواقع (7) مراسيم ومشاريع بقوانين، فمجال خدمات البيئة بـ (6) مراسيم ومشاريع بقوانين، و(5) مراسيم ومشاريع بقوانين لكل من مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي، ومجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية، ومجال الإصلاح الإداري، يلسها مجال القوى العاملة بواقع (4) مراسيم ومشاريع بقوانين، ومن ثم مجال الخدمات العامة والخدمات القضائية والشؤون الدبلوماسية بواقع (3) مراسيم ومشاريع بقوانين لكل منها على حده، و(2) لكل من مجال الخدمات الإسكانية، والخدمات التعليمية والتربوية ومجال تطوير العمل البرلماني، فيما نظر المجلس في مرسوم أو مشروع بقانون واحد في مجال الخدمات الصحية، وحماية الملكية الفكرية، ومجال الخدمة المدنية.
