تناول القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون العمل، أحمد الحايكي، في ضوء التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الدولية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية، مع المحلل الدولي بمكتب مكافحة عمل الأطفال والعمل الجبري والإتجار بالبشر بوزارة العمل الأمريكية، أهورا أفشار، تجربة مملكة البحرين في مكافحة شتى أنواع عمل الأطفال والعمل الجبري.
وفي هذا السياق، استعرض الحايكي مدى التزام البحرين بحقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أنواع العمل الجبري، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية خاصة للطفولة من خلال سن القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها حماية حقوق الطفل، ومنها على وجه الخصوص قانون حماية الطفل رقم (37) لسنة 2012 والقانون رقم (69) لسنة 2016، بتأسيس مركز حماية الطفل، لافتاً إلى أن المملكة انضمت لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، وذلك في فبراير 1992.
ولفت إلى أن قانون الطفل في مملكة البحرين رقم (37) لسنة 2012، جاء متوافقاً مع كافة القوانين الدولية وتضمن كافة الحقوق التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية، حيث إنه يؤكد على حق الطفل في الحماية من الاستغلال الجنسي والرعاية والتعليم والرعاية الصحية، مشيراً الى ان التعليم المجاني الإلزامي في البحرين ساهم بشكل فعال في القضاء على كافة أشكال عمل الأطفال، وأن المملكة من الدول السباقة في حماية الأطفال باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء المستقبل وحماة الوطن.
بدوره، أشاد أهورا أفشار بما تزخر به مملكة البحرين من نظم وقوانين وطنية تضمن حقوق الانسان والعمال، مثنياً في هذا السياق على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تعزيز مبادئ العمل اللائق، وإشرافها على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وتطبيق مواده التي تدعم منظومة حقوق الإنسان أفراداً وجماعة، ومعرباً عن تقديره لما شاهده بمركز خدمات التوظيف بالوزارة من تطور في آليات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، ودورها في تأمين بيئة العمل السليمة المحفزة على الإنتاجية.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا السياق، استعرض الحايكي مدى التزام البحرين بحقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أنواع العمل الجبري، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية خاصة للطفولة من خلال سن القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها حماية حقوق الطفل، ومنها على وجه الخصوص قانون حماية الطفل رقم (37) لسنة 2012 والقانون رقم (69) لسنة 2016، بتأسيس مركز حماية الطفل، لافتاً إلى أن المملكة انضمت لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، وذلك في فبراير 1992.
ولفت إلى أن قانون الطفل في مملكة البحرين رقم (37) لسنة 2012، جاء متوافقاً مع كافة القوانين الدولية وتضمن كافة الحقوق التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية، حيث إنه يؤكد على حق الطفل في الحماية من الاستغلال الجنسي والرعاية والتعليم والرعاية الصحية، مشيراً الى ان التعليم المجاني الإلزامي في البحرين ساهم بشكل فعال في القضاء على كافة أشكال عمل الأطفال، وأن المملكة من الدول السباقة في حماية الأطفال باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء المستقبل وحماة الوطن.
بدوره، أشاد أهورا أفشار بما تزخر به مملكة البحرين من نظم وقوانين وطنية تضمن حقوق الانسان والعمال، مثنياً في هذا السياق على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تعزيز مبادئ العمل اللائق، وإشرافها على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وتطبيق مواده التي تدعم منظومة حقوق الإنسان أفراداً وجماعة، ومعرباً عن تقديره لما شاهده بمركز خدمات التوظيف بالوزارة من تطور في آليات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، ودورها في تأمين بيئة العمل السليمة المحفزة على الإنتاجية.
