ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة الـ(108) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف خلال الفترة من 10-21 يونيو 2019، بمشاركة وزراء العمل في جميع دول العالم، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والاتحادات والنقابات العمالية، وخبراء ووفود المنظمات ذات العلاقة.
ويضم وفد مملكة البحرين، إضافة إلى ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن (أصحاب العمل) وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، و(العمال) ويمثلهم كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إلى جانب مشاركة رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف، الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، فضلاً عن عدد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.
وتكتسب مشاركة المملكة في هذا المؤتمر السنوي أهمية خاصة لكون البحرين عضواً أصيلاً منتخباً في مجلس إدارة المنظمة وهي أعلى هيئة مشرفة بعد المؤتمر العمل في منظمة العمل الدولية، كما تأتي أهمية هذه المشاركة في إطار حرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي في صياغة توجهات وسياسات المنظمة التي يتم بحثها خلال المؤتمر، والعمل على دعم القضايا العمالية، ومناقشة تطورات التوظيف ونوعية المهن المتجددة على ضوء المتغيرات السريعة في أسواق العمل في دول العالم، وكذلك مستجدات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية عالمياً، وآفاق الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج، فضلاً عن الوقوف على التحديات التي تواجه أسواق العمل، ووضع الحلول والمعالجات لمواجهة الصعوبات التي تعترض عملية التنمية والإنتاج، وبما يسهم في تطوير أسواق العمل النامية عبر تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها.
وتحظى هذه الدورة باهتمام عالمي حيث إنها تعقد على هامش احتفال منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام على إنشائها. ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من رؤساء الدول الصناعية الكبرى إلى جانب عدد من رؤساء الحكومات وكبار الشخصيات حول العالم، وذلك في إطار اهتمامها بالقضايا المعروضة على جدول أعمال المؤتمر.
ويناقش المؤتمر في دورته الحالية، واقع وتحديات العمل على ضوء التطور التكنولوجي وتأثيرها على صعيد التوظيف ومدى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير كفاءات العمال، وربط مخرجات التعليم والتعليم المستمر باحتياجات أسواق العمل المتطورة بشكل مطرد، وبطالة الشباب في مناطق من العالم وما ترتب عليه من الهجرة كبيرة على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى تحديات قائمة منها العمالة في القطاع غير المنظم والعمالة متدنية الأجور إضافة الى تطويع التكنولوجيا في تعزيز الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل، فضلاً عن بحث موضوع المساواة في الأجر بين المرأة والرجل.
كما يتطرق المؤتمر إلى ملف الحماية الاجتماعية، والتي تعد من أولويات حقوق الإنسان، حيث يناقش المؤتمر في هذا السياق وضع نظام حماية اجتماعية للعمال، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية المستمرة للعمال خاصة للذين ينتقلون بين العمل بأجر والعمل للحساب الخاص أو بين المنشآت وقطاعات الاقتصاد أو بين البلدان.
وتعد منظمة العمل الدولية من أهم المنظمات الدولية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول الأعضاء في المنظمة (حكومات - أصحاب عمل - عمال)، وتختص بإصدار معايير دولية تهدف إلى توفير المزيد من الحماية للقوى العاملة، فضلاً عن دعم تطبيق ونشر المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتهتم المنظمة بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
{{ article.visit_count }}
ويضم وفد مملكة البحرين، إضافة إلى ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن (أصحاب العمل) وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، و(العمال) ويمثلهم كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إلى جانب مشاركة رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف، الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، فضلاً عن عدد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.
وتكتسب مشاركة المملكة في هذا المؤتمر السنوي أهمية خاصة لكون البحرين عضواً أصيلاً منتخباً في مجلس إدارة المنظمة وهي أعلى هيئة مشرفة بعد المؤتمر العمل في منظمة العمل الدولية، كما تأتي أهمية هذه المشاركة في إطار حرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي في صياغة توجهات وسياسات المنظمة التي يتم بحثها خلال المؤتمر، والعمل على دعم القضايا العمالية، ومناقشة تطورات التوظيف ونوعية المهن المتجددة على ضوء المتغيرات السريعة في أسواق العمل في دول العالم، وكذلك مستجدات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية عالمياً، وآفاق الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج، فضلاً عن الوقوف على التحديات التي تواجه أسواق العمل، ووضع الحلول والمعالجات لمواجهة الصعوبات التي تعترض عملية التنمية والإنتاج، وبما يسهم في تطوير أسواق العمل النامية عبر تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها.
وتحظى هذه الدورة باهتمام عالمي حيث إنها تعقد على هامش احتفال منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام على إنشائها. ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من رؤساء الدول الصناعية الكبرى إلى جانب عدد من رؤساء الحكومات وكبار الشخصيات حول العالم، وذلك في إطار اهتمامها بالقضايا المعروضة على جدول أعمال المؤتمر.
ويناقش المؤتمر في دورته الحالية، واقع وتحديات العمل على ضوء التطور التكنولوجي وتأثيرها على صعيد التوظيف ومدى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير كفاءات العمال، وربط مخرجات التعليم والتعليم المستمر باحتياجات أسواق العمل المتطورة بشكل مطرد، وبطالة الشباب في مناطق من العالم وما ترتب عليه من الهجرة كبيرة على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى تحديات قائمة منها العمالة في القطاع غير المنظم والعمالة متدنية الأجور إضافة الى تطويع التكنولوجيا في تعزيز الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل، فضلاً عن بحث موضوع المساواة في الأجر بين المرأة والرجل.
كما يتطرق المؤتمر إلى ملف الحماية الاجتماعية، والتي تعد من أولويات حقوق الإنسان، حيث يناقش المؤتمر في هذا السياق وضع نظام حماية اجتماعية للعمال، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية المستمرة للعمال خاصة للذين ينتقلون بين العمل بأجر والعمل للحساب الخاص أو بين المنشآت وقطاعات الاقتصاد أو بين البلدان.
وتعد منظمة العمل الدولية من أهم المنظمات الدولية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول الأعضاء في المنظمة (حكومات - أصحاب عمل - عمال)، وتختص بإصدار معايير دولية تهدف إلى توفير المزيد من الحماية للقوى العاملة، فضلاً عن دعم تطبيق ونشر المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتهتم المنظمة بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
