قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم عذبي الجلاهمة، إن الهيئة ستنظم ملتقى حوارياً مع المؤسسات الصحية، في إطار تنفيذ التوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة والحكومة، في سياسة التواصل المباشر والأبواب المفتوحة، وبما يتسق مع نهج الهيئة في التواصل الدائم مع كافة المستفيدين من خدماتها باعتبارهم شريكاً في تحقيق التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير.

وأشارت إلى أنّ التواصل المستدام يشكل هدفاً مهماً من استراتيجيات الهيئة، وسيعقد الملتقى في قاعة السفراء الكبرى في فندق الدبلومات يوم الثلاثاء 25 يوينو الجاري، بالتزامن مع مؤتمر البحرين للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية الذي يقام برعاية من رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبتنظيم من شركة "سمارت وي" ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات.

وأوضحت د.الجلاهمة أنّ اللقاء سيمثل فرصة لشرح استراتيجية الهيئة وبرامجها التي تزمع إنجازها ومدى تأثيرها على مستقبل الاستثمار في القطاع الطبي، وبما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة. وسيبحث الملتقى الدور المأمول من القطاع الطبي الخاص في تحقيق أهداف وطموحات الهيئة في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية لبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الأهداف.

وأضافت الرئيس التنفيذي: "سيشكل الملتقى فرصة إلى الاستماع إلى وجهات نظر وآراء المؤسسات الصحية والمستثمرين بالقطاع بشأن العديد من القضايا التي تواجه القطاع، وآمالهم وتطلعاتهم في تطوير آليات العمل وتحسين بيئة القطاع لمواصلة دوره في تقديم الخدمات الصحية، وأيضاً لدور هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنيمة الاستثمارات الصحية، كما سيعرض مسؤولو الهيئة أهم المشروعات والبرامج المستقبلية التي ستطلقها الهيئة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مستجدات نظام لبرنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر البحرين للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية دانة الريس، إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين الحكوميين في القطاع الطبي والمستثمرين والعاملين بالقطاع الطبي الخاص، وتعزيز مساهمة القطاع الطبي وإيضاح وجهة نظر القطاع بشأن مختلف القضايا التي يمر بها.

يشار إلى أنه في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009، بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعنى بوضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل أيضاً على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.