أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة نفذت مبادرة فرز وتدوير مخلفات أنقاض البناء والاستفادة منها، وهي تعادل 38% من إجمالي المخلفات الواردة لمدفن النفايات.
وقال خلف، أمام وفد من لجنة الصناعة والطاقة بغرفة التجارة والصناعة، إن الوزارة قطعت شوطاً في فرز وإعادة تدوير النفايات، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية ناقشت قبل أسبوعين المشاريع التنموية في المملكة، وتم إبلاغ أعضاء اللجنة بكافة المستجدات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ، بناء على موافقة مجلس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية، استراتيجية متكاملة لادارة المخلفات المنزلية، مشيراً إلى إطلاق مبادرة لفرز وتدوير المخلفات المنزلية في محافظة العاصمة وتحديداً في منطقة النبيه صالح "وأثبتت المبادرة نجاحها ويتم حالياً دراسة توسعتها في مناطق أخرى بالمملكة".
وأضاف "من المبادرات المنفذة بالفعل نجاح المرحلة التجريبية من تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص دون تكاليف على الوزارة. واجتازت هذه الأسمدة المنتجة متطلبات الجودة ويتم استخدامها في مشاريع شؤون البلديات، وسيتم في الفترة المقبلة طرح المشروع في مزايدة، وهو ما يعادل 7% من إجمالي المخلفات الواردة للمدفن".
وعلى صعيد حرق المخلفات وتحويلها إلى طاقة، قال الوزير إن الوزارة تعد حالياً دراسة جدوى فنية ومالية وبيئية للمشروع سيتم على أساسها تحديد طرح المشروع في المرحلة القادمة للتنفيذ.
واستقبل وزير الأشغال، الخميس، وفد لجنة الصناعة والطاقة بغرفة التجارة برئاسة حامد الزياني.
وأكد أن الوزارة تمد يد التعاون مع لجنة الصناعة والطاقة تحديداً ومع الغرفة عموماً في كافة المواضيع.
وأضاف الوزير أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوجه دائماً بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص وتسهيل مهماته كونه الشرك الأساسي في رفد وتعزيز الاقتصاد المحلي، مضيفاً أن وزارة الأشغال تدعم جهود الغرفة بما يحقق المنفعة العامة.
شركة لإعادة التدوير
فيما تحدث رئيس اللجنة حامد الزياني عن إنشاء شركة لإعادة التدوير، وتنظيم منتدى بيئي بشأن إعادة التدوير خلال العام الحالي، إضافة إلى فتح الأبواب لمشاريع وأفكار جديدة.
وتطرق الزياني إلى موضوع استغلال المخلفات في إنتاج الطاقة، مشيراً إلى الاستفادة من مخلفات الالمنيوم وإطارات السيارات أيضاً في ظل إدارة شاملة لموضوع المخلفات. وركز الزياني على موضوع الطاقة الشمسية في المناطق التي تنتشر فيها أنابيب النفط والغاز للاستفادة من هذه المناطق وتغطيتها بالألواح الشمسية، مشيراً إلى أن استيراد المخلفات وإعادة تصنيعها في المملكة يحتاج الى دعم من الحكومة.
وقال الزياني "نتطلع إلى إشراك وزارة الأشغال في المنتدى الذي ستنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الربع الأول من 2020 ضمن منصة سنوية خاصة، ونأمل مشاركة متحدثين من الوزارة للبحث في مواضيع الطاقة الشمسية بجانب موضوع المخلفات، خاصة أن الوزارة تضم عدداً من المهندسين وأصحاب الاختصاص والخبرة.
وأضاف "لدى الغرفة قاعدة تواصل مع الجمهور تصل إلى نحو 37 ألف مستخدم لقاعدة البيانات، وبالإمكان توجيههم للتصويت للمبادرات الهادفة في هذا المجال، كما أن في الغرفة 10 لجان متخصصة، ونسقت لجنة الصناعة والطاقة مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبيك)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة الغاز الوطنية (بناغاز) وغيرها من شركات التصنيع الأساسية في المملكة، كما جهزت اللجنة تقريراً يتضمن خلق الوظائف المجدية ومتابعة مشاكل الأراضي الصناعية مع المختصين".
مداخل "ألبا"
وقال الزياني إن منطقة "ألبا" الصناعية تضم في الوقت الراهن مخرجاً واحداً للدخول والخروج، مشيراً إلى الدور الذي يمكن لوزارة الأشغال اتخاذه للمساهمة في إيجاد تصورات لحلول الطرق المقترحة في هذا الشأن.
في حين أوضح وزير الأشغال أن "الوزارة تدرس إيجاد مداخل إضافية للمنطقة الصناعية، حيث تم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية"، مشيراً إلى توسيع مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات ليمتد إلى قرية عسكر بغرض تحسين الوضع المروري في المنطقة.
وحضر الاجتماع وكيل شؤون الأشغال أحمد الخياط، ووكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح، والوكيل المساعد للخدمات الفنية إبراهيم الحواج، ومدير إدارة هندسة المواد سمير عفوني، ونائب رئيس لجنة الصناعة في الغرفة فريد بدر، وأعضاء اللجنة يوسف فخرو، وداوود نصيف، وديليب جورج.
وقال خلف، أمام وفد من لجنة الصناعة والطاقة بغرفة التجارة والصناعة، إن الوزارة قطعت شوطاً في فرز وإعادة تدوير النفايات، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية ناقشت قبل أسبوعين المشاريع التنموية في المملكة، وتم إبلاغ أعضاء اللجنة بكافة المستجدات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ، بناء على موافقة مجلس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية، استراتيجية متكاملة لادارة المخلفات المنزلية، مشيراً إلى إطلاق مبادرة لفرز وتدوير المخلفات المنزلية في محافظة العاصمة وتحديداً في منطقة النبيه صالح "وأثبتت المبادرة نجاحها ويتم حالياً دراسة توسعتها في مناطق أخرى بالمملكة".
وأضاف "من المبادرات المنفذة بالفعل نجاح المرحلة التجريبية من تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص دون تكاليف على الوزارة. واجتازت هذه الأسمدة المنتجة متطلبات الجودة ويتم استخدامها في مشاريع شؤون البلديات، وسيتم في الفترة المقبلة طرح المشروع في مزايدة، وهو ما يعادل 7% من إجمالي المخلفات الواردة للمدفن".
وعلى صعيد حرق المخلفات وتحويلها إلى طاقة، قال الوزير إن الوزارة تعد حالياً دراسة جدوى فنية ومالية وبيئية للمشروع سيتم على أساسها تحديد طرح المشروع في المرحلة القادمة للتنفيذ.
واستقبل وزير الأشغال، الخميس، وفد لجنة الصناعة والطاقة بغرفة التجارة برئاسة حامد الزياني.
وأكد أن الوزارة تمد يد التعاون مع لجنة الصناعة والطاقة تحديداً ومع الغرفة عموماً في كافة المواضيع.
وأضاف الوزير أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوجه دائماً بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص وتسهيل مهماته كونه الشرك الأساسي في رفد وتعزيز الاقتصاد المحلي، مضيفاً أن وزارة الأشغال تدعم جهود الغرفة بما يحقق المنفعة العامة.
شركة لإعادة التدوير
فيما تحدث رئيس اللجنة حامد الزياني عن إنشاء شركة لإعادة التدوير، وتنظيم منتدى بيئي بشأن إعادة التدوير خلال العام الحالي، إضافة إلى فتح الأبواب لمشاريع وأفكار جديدة.
وتطرق الزياني إلى موضوع استغلال المخلفات في إنتاج الطاقة، مشيراً إلى الاستفادة من مخلفات الالمنيوم وإطارات السيارات أيضاً في ظل إدارة شاملة لموضوع المخلفات. وركز الزياني على موضوع الطاقة الشمسية في المناطق التي تنتشر فيها أنابيب النفط والغاز للاستفادة من هذه المناطق وتغطيتها بالألواح الشمسية، مشيراً إلى أن استيراد المخلفات وإعادة تصنيعها في المملكة يحتاج الى دعم من الحكومة.
وقال الزياني "نتطلع إلى إشراك وزارة الأشغال في المنتدى الذي ستنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الربع الأول من 2020 ضمن منصة سنوية خاصة، ونأمل مشاركة متحدثين من الوزارة للبحث في مواضيع الطاقة الشمسية بجانب موضوع المخلفات، خاصة أن الوزارة تضم عدداً من المهندسين وأصحاب الاختصاص والخبرة.
وأضاف "لدى الغرفة قاعدة تواصل مع الجمهور تصل إلى نحو 37 ألف مستخدم لقاعدة البيانات، وبالإمكان توجيههم للتصويت للمبادرات الهادفة في هذا المجال، كما أن في الغرفة 10 لجان متخصصة، ونسقت لجنة الصناعة والطاقة مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبيك)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة الغاز الوطنية (بناغاز) وغيرها من شركات التصنيع الأساسية في المملكة، كما جهزت اللجنة تقريراً يتضمن خلق الوظائف المجدية ومتابعة مشاكل الأراضي الصناعية مع المختصين".
مداخل "ألبا"
وقال الزياني إن منطقة "ألبا" الصناعية تضم في الوقت الراهن مخرجاً واحداً للدخول والخروج، مشيراً إلى الدور الذي يمكن لوزارة الأشغال اتخاذه للمساهمة في إيجاد تصورات لحلول الطرق المقترحة في هذا الشأن.
في حين أوضح وزير الأشغال أن "الوزارة تدرس إيجاد مداخل إضافية للمنطقة الصناعية، حيث تم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية"، مشيراً إلى توسيع مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات ليمتد إلى قرية عسكر بغرض تحسين الوضع المروري في المنطقة.
وحضر الاجتماع وكيل شؤون الأشغال أحمد الخياط، ووكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح، والوكيل المساعد للخدمات الفنية إبراهيم الحواج، ومدير إدارة هندسة المواد سمير عفوني، ونائب رئيس لجنة الصناعة في الغرفة فريد بدر، وأعضاء اللجنة يوسف فخرو، وداوود نصيف، وديليب جورج.