دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شعار "عقد من الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان"، احتفاءً بمرور 10 سنوات على إنشائها.
وشهدت البحرين، منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الحكم، تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية وإنشاء مؤسسات وهيئات عامة تعمل على تعزيز مسار حقوق الإنسان من ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها.
وأكد المستشار الأمين العام للمؤسسة الوطنية ياسر شاهين، أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أصدر أمره السامي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من نوفمبر من عام 2009، ومنحها الاختصاصات والصلاحيات المتوافقة مع مبادئ باريس المعنية بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، استكمالاً للمشروع الإصلاحي لجلالته.
وأضاف أنه بناء على إقرار مجلس النواب ومجلس الشورى أصدر جلالة الملك حفظه الله ورعاه القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُدل بموجب المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 إيماناً من جلالته بأهمية تعزيز عمل المؤسسة الوطنية ومنحها المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية.
وأصدر الأمين العام للمؤسسة الوطنية تعليمات إلى كل من مدير إدارة الموارد والخدمات فهد المعلى، ومدير إدارة الشؤون القانونية والتدريب لطيفة الجلاهمة، للبدء في إعداد برنامج للاحتفال بهذه المناسبة يتضمن إقامة عدد من الفعاليات والبرامج والمسابقات الهادفة إلى التعريف بدور وإنجازات المؤسسة خلال تلك الفترة، وإبراز اختصاصاتها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة.
وشهدت البحرين، منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الحكم، تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية وإنشاء مؤسسات وهيئات عامة تعمل على تعزيز مسار حقوق الإنسان من ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها.
وأكد المستشار الأمين العام للمؤسسة الوطنية ياسر شاهين، أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أصدر أمره السامي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من نوفمبر من عام 2009، ومنحها الاختصاصات والصلاحيات المتوافقة مع مبادئ باريس المعنية بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، استكمالاً للمشروع الإصلاحي لجلالته.
وأضاف أنه بناء على إقرار مجلس النواب ومجلس الشورى أصدر جلالة الملك حفظه الله ورعاه القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُدل بموجب المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 إيماناً من جلالته بأهمية تعزيز عمل المؤسسة الوطنية ومنحها المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية.
وأصدر الأمين العام للمؤسسة الوطنية تعليمات إلى كل من مدير إدارة الموارد والخدمات فهد المعلى، ومدير إدارة الشؤون القانونية والتدريب لطيفة الجلاهمة، للبدء في إعداد برنامج للاحتفال بهذه المناسبة يتضمن إقامة عدد من الفعاليات والبرامج والمسابقات الهادفة إلى التعريف بدور وإنجازات المؤسسة خلال تلك الفترة، وإبراز اختصاصاتها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة.
