براء ملحم
رفضت محكمة التمييز طعن 55 مدانا في قضية تنظيم كتائب ذو الفقار الارهابي من أصل 115 مدانا، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحقهم والتي تتراويح ما بين المؤبد والسجن، وألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن جميع الطاعنين.
وكانت المحكمة قد حكمت بالسجن المؤبد على 53 شخصا، وبالسجن 15 سنة على ثلاثة مدانين، وبالسجن 10 سنوات لمدان، وبالسجن 7 سنوات على 15 مدانا، وبالسجن 5 سنوات على 37 مدانا، وبالسجن 3 سنوات على 6 مدانين.
وبدأت وقائع القضية في العام 2013، إذ ضمت في بدايتها 138 مداناً، إذ شكل المدانون الأول والثاني والثالث الجماعة الإرهابية وأداروها، وقاموا بتجنيد عناصر وتكليفهم بتجنيد غيرهم منها، وحددوا أنشطتها في أعمال الشغب والتخريب والتفجير والإعداد لقتل رجال الشرطة والتدريب على تصنيع المتفجرات والأسلحة المحلية واستعمالها، وأمدوا العناصر بأسلحة وذخائر ومفرقعات وأموال، وقد انضم المدانون من الرابع حتى المائة والثامن والثلاثين إلى الجماعة الإرهابية، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا المفرقعات وقاموا بتخزينها في أماكن متفرقة داخل البحرين، واستعملوها في إحداث تفجيرات، وأمدوا عناصر بأسلحة وذخائر ومفرقعات وأموال ودبروا لهم أماكن ومساكن للتستر والإيواء.
وبتاريخ 12 أبريل 2014 قام الرابع والعشرين بوضع هياكل محاكية لأشكال المتفجرات، بينما قام كل من الخامس والثمانين والمائة وثلاثة وعشرين في 19 يوليو 2015 بزرع عبوة متفجرة عند سور مبنى مهجور بمنطقة العكر الغربي، إذ تم تفجير العبوه عن بعد، حال توقف دورية المجني عليهم على جانب الطريق، ما تسبب في إصابة رجال الشرطة الموجودين في الدورية، وتسبب الانفجار في إتلاف الدورية الأمنية وتهشم الزجاج الخارجي لمحل حاسوب في منطقة العكر الغربي.
وفي 24 أغسطس 2015 قام كل من الثامن والعشرين والثلاثين، والثاني والأربعين، والرابع والأربعين والمائة وستة عشر بتفجير عبوة محلية الصنع في المحرق، كما وضعوا هيكلاً محاكيا لأشكال المتفجرات، وتسبب الانفجار في إتلاف سيارات كانت حاضرة في حيّز التفجير لمواطنين ومقيمين، وأحدث الانفجار تلفيات في بنايتين.
وفي يوم 9 أكتوبر 2015 قام كل من الرابع والعشرين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والمائة واثنا عشر، والمائة وستة عشر، بزرع عبوة مفرقعة في الجفير واستدرجوا رجال الشرطة بإحداث أعمال الشغب وحرق الحاويات، وما إن وصل المجني عليهم وباقي أفراد الشرطة للمكان حتى قاموا بتفجير العبوة، وأُصيب شرطيان في الواقعة كما حدثت تلفيات في الدورية الأمنية وسيارة أحد المقيمين.
وفي التاريخ ذاته، قام المدان التاسع مع آخرين مجهولين بزرع عبوة مفرقعة وفجروها في مواجهة الشرطة، ما تسبب بتلفيات في جدار محطة النقل العام ونوافذ مركز سترة.
وفي اليوم التالي، زرع كل من المدانون الخامس والخمسون والرابع والستون والسادس والستون، والثاني والتسعون والمائة وستة وثلاثون عبوة متفجرة بمنطقة الديه وقاموا بتفجيرها، لكنها لم تسفر عن ضحايا أو تلفيات.
وفي الأول من نوفمبر 2015 وضع المدانون الواحد والخمسون والثالث والخمسون والخامس والخمسون والسابع والخمسون هياكل محاكية لأشكال المتفجرات وأشعلوا حريقاً في إطارات في 6 مناطق بالمملكة.
وقام 4 مدانين بتفجير عبوة في السهلة، بينما أشعل 7 متهمين حريقاً في محطة شارع البديع لتزويد البترول بأن سكبوا البترول من المضخات الخاصة بالمحطة وأشعلوا النار فيها، وأحدث 3 متهمين تفجيرا في العدلية، بينما قام المتهم السادس والثمانون بتاريخ 14 ابريل 2015 بتفجير عبوة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بضاحية السيف في مواجهة الشرطة، ما تسبب في تلفيات بدورية أمنية.
وبتاريخ 18 فبراير 2014 زرع 3 مدانين عبوة مفرقعة بمنطقة دمستان وفجروها في مواجهة الشرطة، وقد أحدثت تلفيات في المركبة الأمنية.
وكشفت التحقيقات عن تلقي 40 متهما تدريبات على استعمال الأسلحة والمفرقعات، إذ توجه بعضهم إلى معسكرات الحرس الثوري الإيراني بإيران، وتوجه البعض الآخر إلى معسكرات كتائب حزب الله العراقي بالعراق وتلقوا التدريبات هناك.
وتولى 13 مدانا عملية تسفير المدانين إلى إيران وتواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني، وكذلك العراق وتواصلهم مع أفراد كتائب حزب الله العراقي لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.
وأدانت المحكمة 53 مدان وحكمت عليهم بالسجن المؤبد، و3 مدانين بالسجن 15 سنة والسجن 10 سنوات على مدان، وبالسجن 7 سنوات على 15 مدانا، وبالسجن 5 سنوات على 37 مدانا، وبالسجن 3 سنوات على 6 مدانين، وبرأت المحكمة 23 متهما، وأمرت بإسقاط الجنسية عن 115 مدانا في القضية، وألزمت المدانين الثامن والعشرين والثلاثين والثاني والاربعين والرابع والأربعين والمائة وستة عشر بالتضامن بأداء مبلغ 1811.6 دينارا قيمة التلفيات بمجموعة سيارات ومركبات أمنية ومبانٍ، وبإلزام المتهم التاسع بأداء مبلغ 50 دينارا قيمة التلفيات بمركز سترة الصحي، والمتهم الخامس والثمانين بأن يؤدي 150 دينارًا عن التلفيات بمحل الحاسوب في سترة.
كما ألزمت المحكمة المدان السادس والثمانين بأداء مبلغ 250 دينارا قيمة التلفيات بدورية الشرطة، وأمرت بمصادره المضبوطات.
وطعن على الحكم بالتمييز 55 مدانا وقضت المحكمة بتأييد العقوبات الصادرة عليهم، ونقضت جزئيا الحكم فيما قضى به من عقوبة إسقاط الجنسية وحكمت بإلغاء العقوبة والتأييد فيما عدا ذلك.
رفضت محكمة التمييز طعن 55 مدانا في قضية تنظيم كتائب ذو الفقار الارهابي من أصل 115 مدانا، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحقهم والتي تتراويح ما بين المؤبد والسجن، وألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن جميع الطاعنين.
وكانت المحكمة قد حكمت بالسجن المؤبد على 53 شخصا، وبالسجن 15 سنة على ثلاثة مدانين، وبالسجن 10 سنوات لمدان، وبالسجن 7 سنوات على 15 مدانا، وبالسجن 5 سنوات على 37 مدانا، وبالسجن 3 سنوات على 6 مدانين.
وبدأت وقائع القضية في العام 2013، إذ ضمت في بدايتها 138 مداناً، إذ شكل المدانون الأول والثاني والثالث الجماعة الإرهابية وأداروها، وقاموا بتجنيد عناصر وتكليفهم بتجنيد غيرهم منها، وحددوا أنشطتها في أعمال الشغب والتخريب والتفجير والإعداد لقتل رجال الشرطة والتدريب على تصنيع المتفجرات والأسلحة المحلية واستعمالها، وأمدوا العناصر بأسلحة وذخائر ومفرقعات وأموال، وقد انضم المدانون من الرابع حتى المائة والثامن والثلاثين إلى الجماعة الإرهابية، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا المفرقعات وقاموا بتخزينها في أماكن متفرقة داخل البحرين، واستعملوها في إحداث تفجيرات، وأمدوا عناصر بأسلحة وذخائر ومفرقعات وأموال ودبروا لهم أماكن ومساكن للتستر والإيواء.
وبتاريخ 12 أبريل 2014 قام الرابع والعشرين بوضع هياكل محاكية لأشكال المتفجرات، بينما قام كل من الخامس والثمانين والمائة وثلاثة وعشرين في 19 يوليو 2015 بزرع عبوة متفجرة عند سور مبنى مهجور بمنطقة العكر الغربي، إذ تم تفجير العبوه عن بعد، حال توقف دورية المجني عليهم على جانب الطريق، ما تسبب في إصابة رجال الشرطة الموجودين في الدورية، وتسبب الانفجار في إتلاف الدورية الأمنية وتهشم الزجاج الخارجي لمحل حاسوب في منطقة العكر الغربي.
وفي 24 أغسطس 2015 قام كل من الثامن والعشرين والثلاثين، والثاني والأربعين، والرابع والأربعين والمائة وستة عشر بتفجير عبوة محلية الصنع في المحرق، كما وضعوا هيكلاً محاكيا لأشكال المتفجرات، وتسبب الانفجار في إتلاف سيارات كانت حاضرة في حيّز التفجير لمواطنين ومقيمين، وأحدث الانفجار تلفيات في بنايتين.
وفي يوم 9 أكتوبر 2015 قام كل من الرابع والعشرين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والمائة واثنا عشر، والمائة وستة عشر، بزرع عبوة مفرقعة في الجفير واستدرجوا رجال الشرطة بإحداث أعمال الشغب وحرق الحاويات، وما إن وصل المجني عليهم وباقي أفراد الشرطة للمكان حتى قاموا بتفجير العبوة، وأُصيب شرطيان في الواقعة كما حدثت تلفيات في الدورية الأمنية وسيارة أحد المقيمين.
وفي التاريخ ذاته، قام المدان التاسع مع آخرين مجهولين بزرع عبوة مفرقعة وفجروها في مواجهة الشرطة، ما تسبب بتلفيات في جدار محطة النقل العام ونوافذ مركز سترة.
وفي اليوم التالي، زرع كل من المدانون الخامس والخمسون والرابع والستون والسادس والستون، والثاني والتسعون والمائة وستة وثلاثون عبوة متفجرة بمنطقة الديه وقاموا بتفجيرها، لكنها لم تسفر عن ضحايا أو تلفيات.
وفي الأول من نوفمبر 2015 وضع المدانون الواحد والخمسون والثالث والخمسون والخامس والخمسون والسابع والخمسون هياكل محاكية لأشكال المتفجرات وأشعلوا حريقاً في إطارات في 6 مناطق بالمملكة.
وقام 4 مدانين بتفجير عبوة في السهلة، بينما أشعل 7 متهمين حريقاً في محطة شارع البديع لتزويد البترول بأن سكبوا البترول من المضخات الخاصة بالمحطة وأشعلوا النار فيها، وأحدث 3 متهمين تفجيرا في العدلية، بينما قام المتهم السادس والثمانون بتاريخ 14 ابريل 2015 بتفجير عبوة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بضاحية السيف في مواجهة الشرطة، ما تسبب في تلفيات بدورية أمنية.
وبتاريخ 18 فبراير 2014 زرع 3 مدانين عبوة مفرقعة بمنطقة دمستان وفجروها في مواجهة الشرطة، وقد أحدثت تلفيات في المركبة الأمنية.
وكشفت التحقيقات عن تلقي 40 متهما تدريبات على استعمال الأسلحة والمفرقعات، إذ توجه بعضهم إلى معسكرات الحرس الثوري الإيراني بإيران، وتوجه البعض الآخر إلى معسكرات كتائب حزب الله العراقي بالعراق وتلقوا التدريبات هناك.
وتولى 13 مدانا عملية تسفير المدانين إلى إيران وتواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني، وكذلك العراق وتواصلهم مع أفراد كتائب حزب الله العراقي لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.
وأدانت المحكمة 53 مدان وحكمت عليهم بالسجن المؤبد، و3 مدانين بالسجن 15 سنة والسجن 10 سنوات على مدان، وبالسجن 7 سنوات على 15 مدانا، وبالسجن 5 سنوات على 37 مدانا، وبالسجن 3 سنوات على 6 مدانين، وبرأت المحكمة 23 متهما، وأمرت بإسقاط الجنسية عن 115 مدانا في القضية، وألزمت المدانين الثامن والعشرين والثلاثين والثاني والاربعين والرابع والأربعين والمائة وستة عشر بالتضامن بأداء مبلغ 1811.6 دينارا قيمة التلفيات بمجموعة سيارات ومركبات أمنية ومبانٍ، وبإلزام المتهم التاسع بأداء مبلغ 50 دينارا قيمة التلفيات بمركز سترة الصحي، والمتهم الخامس والثمانين بأن يؤدي 150 دينارًا عن التلفيات بمحل الحاسوب في سترة.
كما ألزمت المحكمة المدان السادس والثمانين بأداء مبلغ 250 دينارا قيمة التلفيات بدورية الشرطة، وأمرت بمصادره المضبوطات.
وطعن على الحكم بالتمييز 55 مدانا وقضت المحكمة بتأييد العقوبات الصادرة عليهم، ونقضت جزئيا الحكم فيما قضى به من عقوبة إسقاط الجنسية وحكمت بإلغاء العقوبة والتأييد فيما عدا ذلك.
