إبراهيم الرقيمي
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أنه تم تقليص العجز إلى ما يفوق 60% بين 2015 إلى 2018، كما تم تقليص العجز إلى 35% في عام واحد، لافتاً إلى أنه ولأول مرة تم اعتماد عجز أقل في الميزانية العامة خلال نقاشات السلطتين من العجز الذي أرسلته الحكومة إلى السلطة التشريعية.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" بتنظيم من مجلس الشورى، إلى أن مملكة البحرين حافظت على النمو الاقتصادي بمقدار 2.7% وهو رقم جيد، إضافة إلى نمو القطاعات غير النفطية بواقع 1.5% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف: "نتطلع إلى زيادة الرقم مع المبادرات الموجودة ومع إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف الذي مارس القطاع الخاص فيه دوراً كبيراً لخلق الوظائف النوعية الدائمة للمواطنين والتي تمر بشكل سليم".
وقال سلمان بن خليفة، إن "مؤشرات الاقتصاد الكلي في البحرين هي مؤشرات إيجابية وفي الطريق الصحيح، ويجب التركيز على مؤشرات الاقتصاد الجزئي والتأكد من سيرها بالطريق الصحيح إضافة إلى بعض القطاعات التي لا بد من دعمها والتركيز عليها لما لها من تأثير على الاقتصاد الكلي".
وبيّن "أهمية التركيز على دخل الفرد التي تعد من الاقتصاد الجزئي، وكمرحلة أولى تم العمل على وضع الأرقام والمؤشرات للاقتصاد الجزئي على الطريق الصحيح، كما نعمل مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص وجميع المساهمين في المشروع على بعض المبادرات التي تسهم في هداف معينة".
وذكر أن جزءاً كبيراً من دور الحكومة سيتمثل في تسهيل الإجراءات الحكومية ومراجعة الرسوم وهيكلة للإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أنه "تم الإعلان عن إعفاء 220 رسم حكومي إضافي من القيمة المضافة ليصل مجموع الرسوم المعفاة إلى 1625 وإلغاء 200 رسم حكومي، حيث جاء ذلك بعد مراجعة لمدة 6 اشهر لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار وكمثال على ذلك تم تسهيل السجلات التجارية وتسهيل رخص البناء، وأن كل مشروع تم فيه أخذ رأي 30 جهة حكومية للمشاركة في العملية".
وأكد أنه "وتنفيذاً لتوجيهات ولي العهد للاستمرار في تطوير البرامج وتحسينها، تم إطلاق النطاق الثاني من برنامج "سجلات" وسيتم إطلاق النطاق الثالث والرابع في المستقبل، والعمل على تحسين وتسهيل الإجراءات كجزء من خطط الحكومة".
ولفت إلى أن التجربة في وضع الميزانية العامة للدولة والشراكة تمثل التعاون الحقيقي بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والتطلعات المستقبلية للميزانية ستكون خير مثال للتعاون بين السلطتين.
وذكر وزير المالية: "بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، والتواصل مع الدول الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وشرح الأوضاع، استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه واستطعنا أن نبني للمستقبل".
وأضاف أن "وضع الميزانية ونقطة التوازن هدفه النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين"، مشيراً إلى أن "عدم وجود توازن في الميزانية يصعب علينا الاستمرار بالنمو ولا نستطيع الوصول إلى التوازن بالتقليل من النمو الاقتصادي وتقليل خلق فرص العمل".
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أنه تم تقليص العجز إلى ما يفوق 60% بين 2015 إلى 2018، كما تم تقليص العجز إلى 35% في عام واحد، لافتاً إلى أنه ولأول مرة تم اعتماد عجز أقل في الميزانية العامة خلال نقاشات السلطتين من العجز الذي أرسلته الحكومة إلى السلطة التشريعية.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" بتنظيم من مجلس الشورى، إلى أن مملكة البحرين حافظت على النمو الاقتصادي بمقدار 2.7% وهو رقم جيد، إضافة إلى نمو القطاعات غير النفطية بواقع 1.5% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف: "نتطلع إلى زيادة الرقم مع المبادرات الموجودة ومع إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف الذي مارس القطاع الخاص فيه دوراً كبيراً لخلق الوظائف النوعية الدائمة للمواطنين والتي تمر بشكل سليم".
وقال سلمان بن خليفة، إن "مؤشرات الاقتصاد الكلي في البحرين هي مؤشرات إيجابية وفي الطريق الصحيح، ويجب التركيز على مؤشرات الاقتصاد الجزئي والتأكد من سيرها بالطريق الصحيح إضافة إلى بعض القطاعات التي لا بد من دعمها والتركيز عليها لما لها من تأثير على الاقتصاد الكلي".
وبيّن "أهمية التركيز على دخل الفرد التي تعد من الاقتصاد الجزئي، وكمرحلة أولى تم العمل على وضع الأرقام والمؤشرات للاقتصاد الجزئي على الطريق الصحيح، كما نعمل مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص وجميع المساهمين في المشروع على بعض المبادرات التي تسهم في هداف معينة".
وذكر أن جزءاً كبيراً من دور الحكومة سيتمثل في تسهيل الإجراءات الحكومية ومراجعة الرسوم وهيكلة للإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أنه "تم الإعلان عن إعفاء 220 رسم حكومي إضافي من القيمة المضافة ليصل مجموع الرسوم المعفاة إلى 1625 وإلغاء 200 رسم حكومي، حيث جاء ذلك بعد مراجعة لمدة 6 اشهر لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار وكمثال على ذلك تم تسهيل السجلات التجارية وتسهيل رخص البناء، وأن كل مشروع تم فيه أخذ رأي 30 جهة حكومية للمشاركة في العملية".
وأكد أنه "وتنفيذاً لتوجيهات ولي العهد للاستمرار في تطوير البرامج وتحسينها، تم إطلاق النطاق الثاني من برنامج "سجلات" وسيتم إطلاق النطاق الثالث والرابع في المستقبل، والعمل على تحسين وتسهيل الإجراءات كجزء من خطط الحكومة".
ولفت إلى أن التجربة في وضع الميزانية العامة للدولة والشراكة تمثل التعاون الحقيقي بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والتطلعات المستقبلية للميزانية ستكون خير مثال للتعاون بين السلطتين.
وذكر وزير المالية: "بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، والتواصل مع الدول الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وشرح الأوضاع، استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه واستطعنا أن نبني للمستقبل".
وأضاف أن "وضع الميزانية ونقطة التوازن هدفه النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين"، مشيراً إلى أن "عدم وجود توازن في الميزانية يصعب علينا الاستمرار بالنمو ولا نستطيع الوصول إلى التوازن بالتقليل من النمو الاقتصادي وتقليل خلق فرص العمل".
