زكى مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الإجرائي الثاني، خالد الشاعر نائباً للرئيس، كما تم استكمال العضوية في اللجان النوعية الدائمة من قبل الأعضاء الجدد، حيث انضم د.مال الله الحمادي إلى لجنة الحقوق والحريات العامة، ود.فوزية الصالح وعمار البناي إلى لجنة الأشخاص المقيدة حريتهم.
وعقد المجلس اجتماعه الإجرائي، برئاسة رئيس مجلس المفوضين ماريا خوري، حيث قدمت التهنئة للأعضاء الجدد بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البلاد المفدى بتعيينهم في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت خوري، أن المؤسسة ستواصل عملها الدؤوب لرفعة وإعلاء قيم حقوق الإنسان في البحرين والمساهمة الفعالة في نشر الوعي بها، وأن جميع الأعضاء سيستمرون في العمل كفريق واحد بناء على تكليف جلالته.
وتم خلال الاجتماع إجراء انتخاب نائب رئيس المؤسسة من بين الأعضاء المتفرغين، وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون إنشاء المؤسسة الوطنية، الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2014، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، الذي ينص على انه يتم انتخاب نائب الرئيس من الأعضاء المتفرغين.
وأكد الأعضاء، أهمية العمل لاستكمال جهود البحرين الحقوقية، حيث إن التكليف السامي يستدعي دوما تكاتف الجهود الوطنية على المستويات التشريعية والمؤسساتية للمحافظة على إنجازات المملكة في هذا المجال.
{{ article.visit_count }}
وعقد المجلس اجتماعه الإجرائي، برئاسة رئيس مجلس المفوضين ماريا خوري، حيث قدمت التهنئة للأعضاء الجدد بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البلاد المفدى بتعيينهم في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت خوري، أن المؤسسة ستواصل عملها الدؤوب لرفعة وإعلاء قيم حقوق الإنسان في البحرين والمساهمة الفعالة في نشر الوعي بها، وأن جميع الأعضاء سيستمرون في العمل كفريق واحد بناء على تكليف جلالته.
وتم خلال الاجتماع إجراء انتخاب نائب رئيس المؤسسة من بين الأعضاء المتفرغين، وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون إنشاء المؤسسة الوطنية، الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2014، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، الذي ينص على انه يتم انتخاب نائب الرئيس من الأعضاء المتفرغين.
وأكد الأعضاء، أهمية العمل لاستكمال جهود البحرين الحقوقية، حيث إن التكليف السامي يستدعي دوما تكاتف الجهود الوطنية على المستويات التشريعية والمؤسساتية للمحافظة على إنجازات المملكة في هذا المجال.
