أكد النائب أحمد العامر ضرورة إقامة ورشة وطنية تجمع كل أطراف التعليم وسوق العمل والتدريب لوضع تصور للفترة القادمة لاحتياجات السوق وربطها بتطوير التعليم العالي بفتح أو غلق التخصصات على المستوى الحكومي والخاص لتحقيق مسألة ربط التعليم بسوق العمل بخطوة علمية وعملية تجمع كل الأطراف المعنية.

وأشار العامر إلى أن جميع الخبراء يدعون إلى أهمية ربط التعليم العالي بسوق العمل وهذا أمر متفق عليه حكومياً ونيابياً وسوق عمل، ولكن لم يكن هناك أي مبادرة عملية لتحقيق ذلك، وتوجد تخصصات عانت لسنوات طويلة للحصول على عمل ولكن تشبع السوق بهذه التخصصات تسبب في بطالتهم وصعوبة الحصول على عمل.

وقال إن الورشة يجب أن تجمع الخبراء والمختصين في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتعليم العالي وتمكين والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد ومؤسسات التدريب وبمشاركة تشريعية من مجلس النواب والشورى مع الوضع بعين الاعتبار وجود معلومات متكاملة عن سوق العمل وخاصة الوظائف التي يشغلها الأجانب وإحلال البحريني من خلال فتح تخصصات جديدة والتدريب المناسب ليساهم البحريني في النهوض بهذه الوظائف والعمل على القضاء على البطالة.

وأكد العامر أنه طرح الفكرة على وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي خلال لجنة بحرنة الوظائف لتمكين البحريني وإحلاله بوظائف الأجنبي والتي باتت حكراً عليهم بسبب فجوة التعليم وسوق العمل.