براء ملحم
تستعد المحكمة لاستقبال الإجازة القضائية بعد 9 أيام بدءاً من 15 يوليو، والتي ستستمر حتى 31 أغسطس، إذ يستأنف العمل مجدداً في الأول من سبتمبر 2019.
وفي هذا الصدد أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين قرار رقم "6" لسنه 2019 بشأن توزيع العمل أثناء العطلة القضائية.
ويأتي قرار البوعينين بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنه 2002 وتعديلاته على لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصدارة بالقرار رقم 48 لسنه 2014 والمعدلة بالقرار رقم 82 لسنه 2017، إضافة الى القرار رقم 71 بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2018/2019 وتعديلاته وذلك بعد عرضه على المجلس الأعلى للقضاء.
وتنص المادة الأولى في القرار على آلية توزيع العمل، أولاً على تشكيل إدارة التفتيش القضائي والتي يترأسها القاضي عبدالرحمن السيد محمد المعلا، وثانياً تشكيل دائرة أولى بالمحكمة الكبرى المدنية من أربع قضاة يترأسها القاضي محمد ميرزا أمان، وتختص باستئناف الأحاكم الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة والقرارات الصادرة عن لجنه المنازعات الإيجارية المستعجلة والقرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ، كما تختص بالنظر في أموار الأداء الداخلية في اختصاص المحاكم الكبرى المدنية بالتناوب بين أعضاء الدائرة إضافة إلى العاجل من القضايا المدنية الداخلية في اختصاص المحاكم الكبرى المدنية وكذلك قضايا الجنايات والجنح المستأنفة الموقوف على ذمتها متهمون.
كما ضمت ثالثاً بتشكيل دائرة ثانية بالمحكمة الكبرى المدنية من ثلاث قضاة يترأسها القاضي حمد أحمد السويدي، وتختص بالنظر في الدعاوي التي يكون طرفاها أو أحد طرفيها شركات التأمين أو بنكاً من البنوك التجارية أو المؤسسات والشركات المالية والمصرفية الخاضعة في نشاطها لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنه 2006 وتعديلاته ما عدا الدعاوي المرفوعة من المؤمن لهم بطلب تقرير مسؤولية شركات الأتمين، إضافة إلى الدعاوي المتعلقة بطلب حل الشركات وتصفيتها والدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات والمتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، إذ تعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.
وشملت المادة الرابعة من القرار تشكيل دائرة بالمحكمة الصغرى المدنية من القاضي مي سامي مطر وتختص بنظر العاجل من القضايا وإصدار الأداء الداخلة في اختصاص المحاكم الصغرى المدنية، حيث تعتقد جلساتها طوال أيام الأسبوع.
أما المادة الخامسة فهي تختص بتشكيل دائرة بالمحكمة الصغرى الجنائية من القاضيين جاسم محمد العجلان والقاضي محمود علي الذوادي وتختص بنظر لبات حبس المتهمين احتياطيا وإصدار الأوامر الجنائية، وأتى سادساً بتشكيل محكمة الأمور المستعجلة من القاضي د.إبراهيم صلح البوفلاسة وتختص بنظر الأمور المستعجلة وتعمل طوال أيام الأسبوع.
وجاء في المادة السابعة تشكيل مكتب إدارة الدعوى العمالية يترأسها القاضي محمد ميرزا أمان وتتكون من ثلاثة قضاة، وتعقد جلساتها طوال أيام الأسبوع.
وثامناً، تشكل محكمة التنفيذ من الدائرتين الأولى والخامسة وتشكل من القاضي لطيفة صلاح السويدي، والدائرة الثانية وتشكل من القاضي محمد رمضان سهوان، والدائرة الثالثة وتشكل من القاضي ناصر إبراهيم البوعينين، والدائرة الرابعة وتشكل من القاضي عيسى سامي المناعي، والدائرة الخامسة وتشكل من القاضي رائد نايف العدوان، والدائرة السادسة وتشكل من القاضي وليد خالد العازمي وتعقد جلساتها طوال أيام الأسبوع.
وتاسعاً، يكلف قاضيان لتنفيذ العقاب القاضي بدر عبداللطيف العبدالله والقاضي جاسم محمد العجلان بالإضافة إلى عملهما طوال أيام الأسبوع.
وجاءت المادة العاشرة بتشكيل المحاكم الشرعية، إذ تشكل دائرة بالمحكمة الصغرى الشرعية من فضيلة الشيخ أيوب عيسى رشدان وتختص بنظر القضايا الشرعية السنية المنصوص عليها بالمادة رقم 25 مكرراً من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1986 وتعديلاته، وتعقد جالساته طوال أيام الأسبوع. إضافة إلى تشكيل دائرة بالمحكمة الصغرى الشرعية من فضيلة الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف العصفور وتختص بنظر القضايا الشرعية الجعفرية المنصوص عليها بالمادة رقم 25 مكرراً من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1986 وتعديلاته وتعقد طوال أيام الأسبوع.
ويختص الشيخ عمر بن دعيج آل خليفة بنظر مسائل الإجراءات السنية طوال أيام الأسبوع، كما يختص الشيخ زكريا عبدالله الصددي بنظر مسائل الإجراءات الجعفرية طوال أيام الأسبوع، وأخيراً بتشكيل مكتب إدارة الدعوى المدنية برئاسة القاضي عبدالعزيز بن شويطر.
{{ article.visit_count }}
تستعد المحكمة لاستقبال الإجازة القضائية بعد 9 أيام بدءاً من 15 يوليو، والتي ستستمر حتى 31 أغسطس، إذ يستأنف العمل مجدداً في الأول من سبتمبر 2019.
وفي هذا الصدد أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين قرار رقم "6" لسنه 2019 بشأن توزيع العمل أثناء العطلة القضائية.
ويأتي قرار البوعينين بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنه 2002 وتعديلاته على لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصدارة بالقرار رقم 48 لسنه 2014 والمعدلة بالقرار رقم 82 لسنه 2017، إضافة الى القرار رقم 71 بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2018/2019 وتعديلاته وذلك بعد عرضه على المجلس الأعلى للقضاء.
وتنص المادة الأولى في القرار على آلية توزيع العمل، أولاً على تشكيل إدارة التفتيش القضائي والتي يترأسها القاضي عبدالرحمن السيد محمد المعلا، وثانياً تشكيل دائرة أولى بالمحكمة الكبرى المدنية من أربع قضاة يترأسها القاضي محمد ميرزا أمان، وتختص باستئناف الأحاكم الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة والقرارات الصادرة عن لجنه المنازعات الإيجارية المستعجلة والقرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ، كما تختص بالنظر في أموار الأداء الداخلية في اختصاص المحاكم الكبرى المدنية بالتناوب بين أعضاء الدائرة إضافة إلى العاجل من القضايا المدنية الداخلية في اختصاص المحاكم الكبرى المدنية وكذلك قضايا الجنايات والجنح المستأنفة الموقوف على ذمتها متهمون.
كما ضمت ثالثاً بتشكيل دائرة ثانية بالمحكمة الكبرى المدنية من ثلاث قضاة يترأسها القاضي حمد أحمد السويدي، وتختص بالنظر في الدعاوي التي يكون طرفاها أو أحد طرفيها شركات التأمين أو بنكاً من البنوك التجارية أو المؤسسات والشركات المالية والمصرفية الخاضعة في نشاطها لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنه 2006 وتعديلاته ما عدا الدعاوي المرفوعة من المؤمن لهم بطلب تقرير مسؤولية شركات الأتمين، إضافة إلى الدعاوي المتعلقة بطلب حل الشركات وتصفيتها والدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات والمتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، إذ تعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.
وشملت المادة الرابعة من القرار تشكيل دائرة بالمحكمة الصغرى المدنية من القاضي مي سامي مطر وتختص بنظر العاجل من القضايا وإصدار الأداء الداخلة في اختصاص المحاكم الصغرى المدنية، حيث تعتقد جلساتها طوال أيام الأسبوع.
أما المادة الخامسة فهي تختص بتشكيل دائرة بالمحكمة الصغرى الجنائية من القاضيين جاسم محمد العجلان والقاضي محمود علي الذوادي وتختص بنظر لبات حبس المتهمين احتياطيا وإصدار الأوامر الجنائية، وأتى سادساً بتشكيل محكمة الأمور المستعجلة من القاضي د.إبراهيم صلح البوفلاسة وتختص بنظر الأمور المستعجلة وتعمل طوال أيام الأسبوع.
وجاء في المادة السابعة تشكيل مكتب إدارة الدعوى العمالية يترأسها القاضي محمد ميرزا أمان وتتكون من ثلاثة قضاة، وتعقد جلساتها طوال أيام الأسبوع.
وثامناً، تشكل محكمة التنفيذ من الدائرتين الأولى والخامسة وتشكل من القاضي لطيفة صلاح السويدي، والدائرة الثانية وتشكل من القاضي محمد رمضان سهوان، والدائرة الثالثة وتشكل من القاضي ناصر إبراهيم البوعينين، والدائرة الرابعة وتشكل من القاضي عيسى سامي المناعي، والدائرة الخامسة وتشكل من القاضي رائد نايف العدوان، والدائرة السادسة وتشكل من القاضي وليد خالد العازمي وتعقد جلساتها طوال أيام الأسبوع.
وتاسعاً، يكلف قاضيان لتنفيذ العقاب القاضي بدر عبداللطيف العبدالله والقاضي جاسم محمد العجلان بالإضافة إلى عملهما طوال أيام الأسبوع.
وجاءت المادة العاشرة بتشكيل المحاكم الشرعية، إذ تشكل دائرة بالمحكمة الصغرى الشرعية من فضيلة الشيخ أيوب عيسى رشدان وتختص بنظر القضايا الشرعية السنية المنصوص عليها بالمادة رقم 25 مكرراً من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1986 وتعديلاته، وتعقد جالساته طوال أيام الأسبوع. إضافة إلى تشكيل دائرة بالمحكمة الصغرى الشرعية من فضيلة الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف العصفور وتختص بنظر القضايا الشرعية الجعفرية المنصوص عليها بالمادة رقم 25 مكرراً من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1986 وتعديلاته وتعقد طوال أيام الأسبوع.
ويختص الشيخ عمر بن دعيج آل خليفة بنظر مسائل الإجراءات السنية طوال أيام الأسبوع، كما يختص الشيخ زكريا عبدالله الصددي بنظر مسائل الإجراءات الجعفرية طوال أيام الأسبوع، وأخيراً بتشكيل مكتب إدارة الدعوى المدنية برئاسة القاضي عبدالعزيز بن شويطر.
