نظمت أمانة العاصمة ورشة عمل بعنوان "مأموري الضبط القضائي ومتطلبات النيابة العامة" بالتنسيق مع إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي الاثنين الماضي، في قطاع الصرف الصحي في سلماباد، شملت كلاً من إداريي ورؤساء قسم إدارة المشاريع وعدد من المهندسين ومأموري الضبط القضائي والمفتشين.
وأعدت هذه الورشة المحامية بقسم الشؤون القانونية بأمانة العاصمة زينب مرزوق سلمان، بهدف تعزيز إنفاذ القانون على المخالفين من خلال زيادة كفاءة المعنيين.
وتناولت ما لمأموري الضبط القضائي من صلاحيات وحقوق وواجبات خولها لهم القانون وأهم متطلبات النيابة العامة من المستندات الواجب توافرها عند إحالتها للنيابة العامة تمهيداً لنظر الدعوى في المحكمة الجنائية المختصة.
وهدفت الورشة إلى زيادة كفاءة المعنيين حين إعداد التقارير والأخذ بعين الاعتبار توفير المستندات اللازمة.
وأشارت إلى أن الورشة تضمنت مناقشة جملة من المحاور الرئيسة أبرزها تعريف المفتشين بمفهوم مأموري الضبط القضائي، ودراسة القانون الذي ينظم مهام وسلطات المأمورين، والتعرف على الاختصاصات والصلاحيات، ومتطلبات النيابة العامة حين إحالة المخالفات عليها.
وأوضحت ورشة العمل أن القانون الجنائي البحريني خول مفتش البلدية سلطة ضبط ومراقبة المنشآت وسلامتها والتأكد من تطبيقها للقانون، منوهة بأن لمأموري الضبط القضائي عدداً من الصلاحيات أهمها إخطار المخالف بالحضور إلى أمانة العاصمة وأخذ إفادته، ومن ثم إحالته إلى القضاء أو الشؤون القانونية حسب ما هو منصوص عليه في القانون، وبينت أنه في بعض الحالات قد تصل صلاحيات المفتش ومأمور الضبط القضائي إلى إزالة المخالفة وتنفيذ الحكم فوراً.
وقدمت أمانة العاصمة شكرها، إلى كافة المشاركين لإسهامهم في تعزيز وسلامة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين والإسراع في رفع القضايا والمخالفات للنيابة العامة مما يساعد في زيادة وتيرة معالجة المخالفات البلدية.
وأعدت هذه الورشة المحامية بقسم الشؤون القانونية بأمانة العاصمة زينب مرزوق سلمان، بهدف تعزيز إنفاذ القانون على المخالفين من خلال زيادة كفاءة المعنيين.
وتناولت ما لمأموري الضبط القضائي من صلاحيات وحقوق وواجبات خولها لهم القانون وأهم متطلبات النيابة العامة من المستندات الواجب توافرها عند إحالتها للنيابة العامة تمهيداً لنظر الدعوى في المحكمة الجنائية المختصة.
وهدفت الورشة إلى زيادة كفاءة المعنيين حين إعداد التقارير والأخذ بعين الاعتبار توفير المستندات اللازمة.
وأشارت إلى أن الورشة تضمنت مناقشة جملة من المحاور الرئيسة أبرزها تعريف المفتشين بمفهوم مأموري الضبط القضائي، ودراسة القانون الذي ينظم مهام وسلطات المأمورين، والتعرف على الاختصاصات والصلاحيات، ومتطلبات النيابة العامة حين إحالة المخالفات عليها.
وأوضحت ورشة العمل أن القانون الجنائي البحريني خول مفتش البلدية سلطة ضبط ومراقبة المنشآت وسلامتها والتأكد من تطبيقها للقانون، منوهة بأن لمأموري الضبط القضائي عدداً من الصلاحيات أهمها إخطار المخالف بالحضور إلى أمانة العاصمة وأخذ إفادته، ومن ثم إحالته إلى القضاء أو الشؤون القانونية حسب ما هو منصوص عليه في القانون، وبينت أنه في بعض الحالات قد تصل صلاحيات المفتش ومأمور الضبط القضائي إلى إزالة المخالفة وتنفيذ الحكم فوراً.
وقدمت أمانة العاصمة شكرها، إلى كافة المشاركين لإسهامهم في تعزيز وسلامة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين والإسراع في رفع القضايا والمخالفات للنيابة العامة مما يساعد في زيادة وتيرة معالجة المخالفات البلدية.
