فاطمة يتيم
أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، أن قيمة الغرامة المالية التي وردت في اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة مبالغ فيها، حيث تتراوح بين 50 إلى 300 دينار، لتسرب أو جريان المياه من المنزل إلى الشارع، لافتا إلى أنه لا غنى عن استخدام المياه في فناء المنزل أو لغسل السيارات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة الدائمة للمجلس في الفترة ما بين دور الانعقاد الأول والثاني الثلاثاء، حيث تمت مناقشة مسودة قانون النظافة العامة، بحضور رئيس اللجنة المالية والقانونية م. باسم المجدمي، رئيس اللجنة الفنية صالح بوهزاع، ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل العود.
وأكد المرباطي أنه ورد إلى مجلس المحرق البلدي خطاب من وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبوالفتح بتاريخ 10 من الشهر الجاري، يطلب فيه رأي المجالس البلدية باللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة الذي صدر في 24 مايو 2019 وتمت مصادقته من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبالتالي تتطلب الأداة التنفيذية لهذا القانون من السلطة التنفيذية إعدادها، وبما أن الجهة المكلفة بتنفيذ أحكام قانون النظافة هي شؤون البلديات لذلك عليها إعداد اللائحة التنفيذية مع استطلاع رأي المجالس البلدية بهذا الشأن.
وقال، "في دور الانعقاد السابق تم عرض مشروع بقانون بشأن قانون النظافة، وهذا المشروع تم عرضه أيضا في فبراير من العام 2015 في سبيل استطلاع رأي المجالس البلدية، حيث قام مجلس النواب باستطلاع رأيهم، وبدورنا كمجلس بلدي وضعنا بعض الملاحظات لنغير بعض التعابير القانونية الواردة في المشروع بقانون، فالبعض منها أخذ بها وبعضها شهدت تباين في وجهات النظر، وقمنا كذلك ببعض الندوات في المجالس العامة لتعريف المواطنين بهذا القانون وأهميته وتسليط الضوء عليه، وذلك من منطلق دور المجلس البلدي أيضا في استطلاع آراء المواطنين".
وأضاف "القانون بلا شك يعتبر قانونا عصريا جدا ومتقدما، حيث أنه يبرز الوجه الحضاري المشرق للمناطق سواء السكنية أو التجارية، ومن ضمن جملة الملاحظات التي تقدمنا بها بأن الغرامات مبالغ فيها نوعا ما، على سبيل المثال عندما تجري المياه من أحد المنازل في الشارع نص القانون بأن قيمة الغرامة المالية تبدأ من 50 إلى 300 دينار، وهذه التقديرات قد يحددها موظف الضبط القضائي المخول، وإذا تطورت العملية قد تلجأ الأمور إلى السلطة القضائية، ونحن نرى بأن الغرامات مبالغ فيها فلا يوجد منزل يستغني عن الحاجة لغسل الفناء أو السيارات، ولم يتسن لنا خلال فترة أسبوع فقط بأن نراجع مراجعة دقيقة للائحة التنفيذية، ولكن سنركز على مثل هذه النقاط التي تهم المواطن والمقيم".
أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، أن قيمة الغرامة المالية التي وردت في اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة مبالغ فيها، حيث تتراوح بين 50 إلى 300 دينار، لتسرب أو جريان المياه من المنزل إلى الشارع، لافتا إلى أنه لا غنى عن استخدام المياه في فناء المنزل أو لغسل السيارات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة الدائمة للمجلس في الفترة ما بين دور الانعقاد الأول والثاني الثلاثاء، حيث تمت مناقشة مسودة قانون النظافة العامة، بحضور رئيس اللجنة المالية والقانونية م. باسم المجدمي، رئيس اللجنة الفنية صالح بوهزاع، ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل العود.
وأكد المرباطي أنه ورد إلى مجلس المحرق البلدي خطاب من وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبوالفتح بتاريخ 10 من الشهر الجاري، يطلب فيه رأي المجالس البلدية باللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة الذي صدر في 24 مايو 2019 وتمت مصادقته من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبالتالي تتطلب الأداة التنفيذية لهذا القانون من السلطة التنفيذية إعدادها، وبما أن الجهة المكلفة بتنفيذ أحكام قانون النظافة هي شؤون البلديات لذلك عليها إعداد اللائحة التنفيذية مع استطلاع رأي المجالس البلدية بهذا الشأن.
وقال، "في دور الانعقاد السابق تم عرض مشروع بقانون بشأن قانون النظافة، وهذا المشروع تم عرضه أيضا في فبراير من العام 2015 في سبيل استطلاع رأي المجالس البلدية، حيث قام مجلس النواب باستطلاع رأيهم، وبدورنا كمجلس بلدي وضعنا بعض الملاحظات لنغير بعض التعابير القانونية الواردة في المشروع بقانون، فالبعض منها أخذ بها وبعضها شهدت تباين في وجهات النظر، وقمنا كذلك ببعض الندوات في المجالس العامة لتعريف المواطنين بهذا القانون وأهميته وتسليط الضوء عليه، وذلك من منطلق دور المجلس البلدي أيضا في استطلاع آراء المواطنين".
وأضاف "القانون بلا شك يعتبر قانونا عصريا جدا ومتقدما، حيث أنه يبرز الوجه الحضاري المشرق للمناطق سواء السكنية أو التجارية، ومن ضمن جملة الملاحظات التي تقدمنا بها بأن الغرامات مبالغ فيها نوعا ما، على سبيل المثال عندما تجري المياه من أحد المنازل في الشارع نص القانون بأن قيمة الغرامة المالية تبدأ من 50 إلى 300 دينار، وهذه التقديرات قد يحددها موظف الضبط القضائي المخول، وإذا تطورت العملية قد تلجأ الأمور إلى السلطة القضائية، ونحن نرى بأن الغرامات مبالغ فيها فلا يوجد منزل يستغني عن الحاجة لغسل الفناء أو السيارات، ولم يتسن لنا خلال فترة أسبوع فقط بأن نراجع مراجعة دقيقة للائحة التنفيذية، ولكن سنركز على مثل هذه النقاط التي تهم المواطن والمقيم".
