انتقد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي تعامل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع ملف النظافة والبيئة المنزلية والعامة، كاشفاً أن بلدية المحرق لم توزع كيس نظافة واحد منذ 1 يوليو الجاري بسبب عدم توفر الميزانية!
ولفت إلى أن الوزارة فشلت في التعامل مع هذه المعضلة حيث إن عدم توفر أكياس النظافة مستمر منذ شهور عديدة بل سنوات، والناس تصل إلى مقر البلدية وترجع بخفي حنين، على الرغم من أهمية ملف النظافة الذي يعكس الوجه المشرق الحضاري للمملكة، والنظافة هي أولى الخطوات دوماً في مفهوم الصحة العامة والوقاية من الأمراض مقترحاً على الوزارة في توصية تم إرسالها مسبقاً بأن تخفض الرسوم البلدية السكنية للأسر البحرينية بمعدل 50% من الحد الأدنى للرسوم، على أن يتكفل أصحاب المنازل بشراء الأكياس بأنفسهم مستفيدين من هذا التخفيض في الرسوم. وأن هذا الحل يخرج الوزارة من إشكالية إخفاقها في توفير الأكياس وهو التزام قانوني في الوقت الراهن، مما يجعل الرأي العام ينتقد الوضع انتقاداً سلبياً بصورة يومية.
وقال لدينا معضلة فيما يتعلق بأكياس النظافة التي يكلف الواحد منها 16 فلساً لنوعية ضعيفة يشتكي الناس من تمزقها وتسرب النفايات السائلة منها أحياناً، والوزارة تريد تعديل المواصفات مما يترتب عليه مصروفات إضافية لقيمة الكيس الواحد ويكون سعره بين 20- 23 فلس، ولكن في الوقت نفسه فإن المجلس الأعلى للبيئة يتوجه إلى فرض مواصفات جديدة على أكياس القمامة لتكون قابلة للتحلل، وهذه النوعية تكلفها أعلى من الأكياس التقليدية وقد تصل إلى 30 فلساً معلقاً: بهذه المعادلة فإنه يستلزم على الوزارة توفير ميزانيات تقترب من ضعف الميزانية الحالية، فهل استعدت الوزارة لهذا التوجه؟ وهل راعت الفرق المتوقع بين الأسعار؟ حالياً بلدية المحرق تعاني عدم توفر الميزانية، فما بال الوزارة عند ارتفاع الأسعار بما يقارب 100%؟
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى أن الوزارة فشلت في التعامل مع هذه المعضلة حيث إن عدم توفر أكياس النظافة مستمر منذ شهور عديدة بل سنوات، والناس تصل إلى مقر البلدية وترجع بخفي حنين، على الرغم من أهمية ملف النظافة الذي يعكس الوجه المشرق الحضاري للمملكة، والنظافة هي أولى الخطوات دوماً في مفهوم الصحة العامة والوقاية من الأمراض مقترحاً على الوزارة في توصية تم إرسالها مسبقاً بأن تخفض الرسوم البلدية السكنية للأسر البحرينية بمعدل 50% من الحد الأدنى للرسوم، على أن يتكفل أصحاب المنازل بشراء الأكياس بأنفسهم مستفيدين من هذا التخفيض في الرسوم. وأن هذا الحل يخرج الوزارة من إشكالية إخفاقها في توفير الأكياس وهو التزام قانوني في الوقت الراهن، مما يجعل الرأي العام ينتقد الوضع انتقاداً سلبياً بصورة يومية.
وقال لدينا معضلة فيما يتعلق بأكياس النظافة التي يكلف الواحد منها 16 فلساً لنوعية ضعيفة يشتكي الناس من تمزقها وتسرب النفايات السائلة منها أحياناً، والوزارة تريد تعديل المواصفات مما يترتب عليه مصروفات إضافية لقيمة الكيس الواحد ويكون سعره بين 20- 23 فلس، ولكن في الوقت نفسه فإن المجلس الأعلى للبيئة يتوجه إلى فرض مواصفات جديدة على أكياس القمامة لتكون قابلة للتحلل، وهذه النوعية تكلفها أعلى من الأكياس التقليدية وقد تصل إلى 30 فلساً معلقاً: بهذه المعادلة فإنه يستلزم على الوزارة توفير ميزانيات تقترب من ضعف الميزانية الحالية، فهل استعدت الوزارة لهذا التوجه؟ وهل راعت الفرق المتوقع بين الأسعار؟ حالياً بلدية المحرق تعاني عدم توفر الميزانية، فما بال الوزارة عند ارتفاع الأسعار بما يقارب 100%؟
