مريم بوجيري
قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة الوظائف النائب محمد العباسي إن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في الالتقاء بالجهات المعنية، حيث انتهت من عملها بنسبة 75% من خلال الاجتماعات واستدعاء الوزراء وطلب المعلومات، مؤكداً أن اللجنة ستنهي عملها قبل بداية الدور المقبل.
وأضاف العباسي لـ"الوطن" أن اللجنة عملت على كثير من الأمور التي تحتاج لتصحيح بشكل سريع بهدف حلحلة ملف البطالة، مشيراً إلى أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة حتى الآن تتلخص معظمها في تعديل قانون العمل وتصحيح جوانب التقصير في التوظيف بالقطاعين العام والخاص إلى جانب تعديل قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوظيف الأجنبي، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة من المحتمل أن تقدم تقريرها لهيئة مكتب المجلس قبل بداية الدور المقبل تمهيداً لعرضه على النواب الدور القادم الذي من المزمع عقده أكتوبر 2019.
وكانت اللجنة قدمت طلب تمديد عملها مدة 4 أشهر يونيو الماضي، تمهيداً لاستلام الردود من الجهات المعنية. وتحقق اللجنة في 3 محاور هي المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
