أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن ما أنجزته البحرين على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأظهره التقرير الطوعي الوطني الأول في يوليو 2018، يجعل المملكة نموذجاً تنموياً عالمياً، يزخر بالإنجازات النوعية والمبادرات الخلاقة.
واجتمع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب جورغ شدياك، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF).
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، كآلية حيوية ومميزة، لتعزيز بناء القدرات المعرفية، والتقنية الرقمية لإحداث التقدم المنشود، كما أن هناك مجالات عديدة متاحة، لتحسين النمو الاقتصادي المستدام، ومستوى البنى التحتية، واستخدام موارد الطاقة المتجددة، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية، وغيرها.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إلى إطار عمل واسع من التعاون بين بلدان الجنوب في مختلف المجالات، لتحقيق المنافع المتبادلة، والتشارك الإنمائي في المعرفة والمهارات والخبرات والموارد، وتأسيس شراكات مجدية، تنفيذا للهدف السابع عشر المعني بتعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة 2030.
وأشاد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بمساهمات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المتخصصة، في تعظيم عوائد التعاون بين دول الجنوب، من أجل خلق فرص جديدة ومناسبة لحياة أفضل.
ونوه إلى احتفال العالم مؤخراً بذكرى مرور 40 عاماً، لاعتماد "خطة عمل بوينس آيريس" للتعاون التقني بين البلدان النامية، وفي ظل المبادئ المعيارية والتشغيلية لهذا التعاون.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تحرص في كل مناسبة على الدفع بأطر التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، كما تؤمن بأهمية الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية، وتطوير آليات العمل الجماعي، لمواجهة التحديات المشتركة.
واستعرض د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أطر التعاون بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية، والتي أنتجت شراكة ممتدة ومؤثرة.
وأشار في هذا الصدد إلى توقيع إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للأعوام 2018-2022، لتعزيز التعاون القائم، ومنع الازدواجية في المبادرات والمشاريع، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة مع ترشيد الإنفاق، ويتماشى مع برامج عمل الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومواءمة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في نقل تجارب وخبرات مملكة البحرين إلى الخارج، وجلب الخبرات العالمية إلى المملكة.
وثمّن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في تنظيم المنتدى رفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 حول الاقتصاد الأخضر، والذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو الجاري في المنامة.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية الاستفادة من جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد هذا العام، تحت شعار "تمكين الأفراد وضمان الشمول والمساواة".
من جانبه، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جورغ شدياك "إن التعاون بين بلدان الجنوب أسهم في تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة".
وأشاد بالنموذج الإنمائي الرائد للبحرين، وحرص المملكة على بناء شراكة متميزة مع الأمم المتحدة، في سياق دعم الاستراتيجيات والمؤشرات التنموية، مثمناً مخرجات إطار الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
واجتمع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب جورغ شدياك، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF).
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، كآلية حيوية ومميزة، لتعزيز بناء القدرات المعرفية، والتقنية الرقمية لإحداث التقدم المنشود، كما أن هناك مجالات عديدة متاحة، لتحسين النمو الاقتصادي المستدام، ومستوى البنى التحتية، واستخدام موارد الطاقة المتجددة، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية، وغيرها.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إلى إطار عمل واسع من التعاون بين بلدان الجنوب في مختلف المجالات، لتحقيق المنافع المتبادلة، والتشارك الإنمائي في المعرفة والمهارات والخبرات والموارد، وتأسيس شراكات مجدية، تنفيذا للهدف السابع عشر المعني بتعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة 2030.
وأشاد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بمساهمات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المتخصصة، في تعظيم عوائد التعاون بين دول الجنوب، من أجل خلق فرص جديدة ومناسبة لحياة أفضل.
ونوه إلى احتفال العالم مؤخراً بذكرى مرور 40 عاماً، لاعتماد "خطة عمل بوينس آيريس" للتعاون التقني بين البلدان النامية، وفي ظل المبادئ المعيارية والتشغيلية لهذا التعاون.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تحرص في كل مناسبة على الدفع بأطر التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، كما تؤمن بأهمية الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية، وتطوير آليات العمل الجماعي، لمواجهة التحديات المشتركة.
واستعرض د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أطر التعاون بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية، والتي أنتجت شراكة ممتدة ومؤثرة.
وأشار في هذا الصدد إلى توقيع إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للأعوام 2018-2022، لتعزيز التعاون القائم، ومنع الازدواجية في المبادرات والمشاريع، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة مع ترشيد الإنفاق، ويتماشى مع برامج عمل الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومواءمة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في نقل تجارب وخبرات مملكة البحرين إلى الخارج، وجلب الخبرات العالمية إلى المملكة.
وثمّن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في تنظيم المنتدى رفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 حول الاقتصاد الأخضر، والذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو الجاري في المنامة.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية الاستفادة من جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد هذا العام، تحت شعار "تمكين الأفراد وضمان الشمول والمساواة".
من جانبه، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جورغ شدياك "إن التعاون بين بلدان الجنوب أسهم في تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة".
وأشاد بالنموذج الإنمائي الرائد للبحرين، وحرص المملكة على بناء شراكة متميزة مع الأمم المتحدة، في سياق دعم الاستراتيجيات والمؤشرات التنموية، مثمناً مخرجات إطار الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
