أكد، رئيس مجلس الشورى، علي الصالح أن المؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين، عكست النهج الديمقراطي المتقدم الذي تسير عليه المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الحقوقية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، انطلاقاً من الدستور وميثاق العمل الوطني ومجموعة القوانين والتشريعات المتوائمة مع مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالجانب الحقوقي.جاء ذلك خلال استقباله الأحد، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر، وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة دينا اللظي.وقال رئيس مجلس الشورى:"إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً كبيراً في نشر التوعية بأسس ومبادئ حقوق الإنسان، ودورها في خلق مجتمع ديمقراطي يدرك مسؤولياته وحقوقه"، مشيداً بحرص المؤسسة على وضع مختلف البرامج والخطط لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة، وتحفيز مختلف فئات وشرائح المجتمع للمشاركة والتفاعل مع البرامج والخطط الطموحة للمؤسسة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المؤسسة تعد شريكاً رئيساً في تحقيق المنجزات والنجاحات الحقوقية، وإبراز المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البحرين في مجال حقوق الإنسان، سواءً في المحافل والمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية أو الدولية، مثنياً على ما تقوم به من المؤسسة من متابعة واهتمام كبيرٍ بالقضايا الحقوقية.من جانبه، أعرب خالد الشاعر عن الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، لما يولونه من اهتمام وحرص مستمر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وإسهامهم في تطوير وتحديث هذه التشريعات، بما يجعلها منسجمة ومتوائمة مع التقدم المستمر الذي تحرزه مملكة البحرين في هذا المجال.
