أكدت رئيسة اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم، أن موقف المجلس الأعلى للمرأة في بحث تخفيض الرسوم البلدية عن بعض الفئات ومن بينها البحرينية المتزوجة من أجنبي مساواة بالبحريني المتزوج من أجنبية، إثر اللقاء التشاوري مع ممثلي مجلس أمانة العاصمة منتصف الشهر الماضي محل تقدير.
وذكرت زينة أن المجلس البلدي الشمالي -منذ بداية الدور الماضي وفي دوراته السابقة- عمل جاهداً على أن يشمل القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية بعض الحالات الإنسانية التي يتم رفضها بحجة عدم شمولها بالقرار المذكور.
وأشارت، إلى أن المجلس البلدي في فبراير الماضي رفع مقترحاً بتعديل القرار الوزاري بإضافة بعض الحالات مثل المتزوجة من أجنبي أو المطلقة أو الأرملة أو المتقدمة في العمر أو الأجنبية المطلقة أو الأرملة المقيمة في المملكة بشكل دائم، ولديها أبناء يحملون الجنسية البحرينية، مضيفة أن المقترح جاء بعد أن بقيت مسودة تعديل القرار عالقة لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات منذ فبراير 2017.
وأشارت إلى وجود تباين في التعامل مع طلبات تخفيض الرسوم البلدية لهذه الحالات من محافظة لأخرى، مبينة أن عدة طلبات كان يشملها قرار تخفيض الرسوم في المحافظة الجنوبية ولما انتقلت إلى المحافظة الشمالية تم رفض طلباتها بحجة عدم تطابقها مع القرار الوزاري.
وأكدت أن مقترح التعديل ضروري خصوصاً وأن جميع الخطابات تقدم من أرامل ومطلقات ولا يوجد أيّ بند قانوني يمكن الاستناد عليه فيتم الموضوع عالق دون أي نتيجة لكون أن القرار الوزاري قديم ويجب إقرار التعديلات التي طرحت في الأدوار السابقة، كي يتماشى مع الواقع الحالي.
وأكدت زينة، دعمها لخطوات أمانة العاصمة وبقية المجالس البلدية في هذا الخصوص ورفع الموضوع للجهات العليا، بعد أن سدت الأبواب أمام محاولات وسعيهم لحل هذه المشكلة في وقت تراكمت الطلبات بالعشرات.
{{ article.visit_count }}
وذكرت زينة أن المجلس البلدي الشمالي -منذ بداية الدور الماضي وفي دوراته السابقة- عمل جاهداً على أن يشمل القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية بعض الحالات الإنسانية التي يتم رفضها بحجة عدم شمولها بالقرار المذكور.
وأشارت، إلى أن المجلس البلدي في فبراير الماضي رفع مقترحاً بتعديل القرار الوزاري بإضافة بعض الحالات مثل المتزوجة من أجنبي أو المطلقة أو الأرملة أو المتقدمة في العمر أو الأجنبية المطلقة أو الأرملة المقيمة في المملكة بشكل دائم، ولديها أبناء يحملون الجنسية البحرينية، مضيفة أن المقترح جاء بعد أن بقيت مسودة تعديل القرار عالقة لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات منذ فبراير 2017.
وأشارت إلى وجود تباين في التعامل مع طلبات تخفيض الرسوم البلدية لهذه الحالات من محافظة لأخرى، مبينة أن عدة طلبات كان يشملها قرار تخفيض الرسوم في المحافظة الجنوبية ولما انتقلت إلى المحافظة الشمالية تم رفض طلباتها بحجة عدم تطابقها مع القرار الوزاري.
وأكدت أن مقترح التعديل ضروري خصوصاً وأن جميع الخطابات تقدم من أرامل ومطلقات ولا يوجد أيّ بند قانوني يمكن الاستناد عليه فيتم الموضوع عالق دون أي نتيجة لكون أن القرار الوزاري قديم ويجب إقرار التعديلات التي طرحت في الأدوار السابقة، كي يتماشى مع الواقع الحالي.
وأكدت زينة، دعمها لخطوات أمانة العاصمة وبقية المجالس البلدية في هذا الخصوص ورفع الموضوع للجهات العليا، بعد أن سدت الأبواب أمام محاولات وسعيهم لحل هذه المشكلة في وقت تراكمت الطلبات بالعشرات.
