أشاد تجمع الوحدة الوطنية بالاستجابة والتفاعل السريع من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع شكوى المواطنين بخصوص تضخم فواتير الكهرباء وأمره باحتساب فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير نفس الفترة العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية، مبيناً أن أمر سموه خطوة أولى في اتجاه الحل الجذري الشامل لقضية فواتير الكهرباء التي باتت تمثل هماً كبيراً للمواطن البحريني.
وثمن التجمع توجيهات سمو ولي العهد لديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول والأفراد والمؤسسات، للتأكد من عدم وجود خلل في النواحي الفنية والإجرائية.
وعبر تجمع الوحدة الوطنية عن أمله، بأن تمثل توجيهات ولي العهد خطوة أولى في اتجاه الحل الجذري الشامل لقضية فواتير الكهرباء التي باتت تمثل هماً كبيراً للمواطن البحريني وخصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل بجانب تأثير تلك الزيادات على القطاع العقاري والتجاري بعد اكتمال مراحل تطبيقها التدريجي خلال الأربع سنوات الماضية .
وأوضح، أن العدالة تقتضي أن تكون المراجعة ليست مقصورة على المواطنين لبيتهم الأول فحسب بل تكون المراجعة لجميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين عن الفترات التي طبقت فيها وزارة الكهرباء والماء الاحتساب اليومي للشرائح وليس الاحتساب الشهري للشرائح.
وطالب تجمع الوحدة الوطنية الحكومة بالعمل على تحقيق العدالة وحماية المستهلك بالعودة لنظام احتساب الاستهلاك الشهري للشرائح وتعويض المستهلكين عن المبالغ التي أخذت منهم بغير حقٍّ منذ احتساب الاستهلاك اليومي.
وثمن التجمع توجيهات سمو ولي العهد لديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول والأفراد والمؤسسات، للتأكد من عدم وجود خلل في النواحي الفنية والإجرائية.
وعبر تجمع الوحدة الوطنية عن أمله، بأن تمثل توجيهات ولي العهد خطوة أولى في اتجاه الحل الجذري الشامل لقضية فواتير الكهرباء التي باتت تمثل هماً كبيراً للمواطن البحريني وخصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل بجانب تأثير تلك الزيادات على القطاع العقاري والتجاري بعد اكتمال مراحل تطبيقها التدريجي خلال الأربع سنوات الماضية .
وأوضح، أن العدالة تقتضي أن تكون المراجعة ليست مقصورة على المواطنين لبيتهم الأول فحسب بل تكون المراجعة لجميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين عن الفترات التي طبقت فيها وزارة الكهرباء والماء الاحتساب اليومي للشرائح وليس الاحتساب الشهري للشرائح.
وطالب تجمع الوحدة الوطنية الحكومة بالعمل على تحقيق العدالة وحماية المستهلك بالعودة لنظام احتساب الاستهلاك الشهري للشرائح وتعويض المستهلكين عن المبالغ التي أخذت منهم بغير حقٍّ منذ احتساب الاستهلاك اليومي.
