أقرت لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم خطط زياراتها المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف ودور الرعاية لشهر أغسطس، بهدف التأكد من الضمانات المتوفرة للمتهمين خلال مرحلة التحقيق، إضافة إلى توافر القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعتمدة دوليًا.وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الـ 14 بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بضاحية السيف، برئاسة د.حميد أحمد حسين، وعضوية دينا عبدالرحمن اللظي، ود. فوزية الصالح، الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة.