مريم بوجيري
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعاً بقانون أحيل للمجلس من الحكومة بما يهدف إلى تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.
ولن يضطر الشريك لعمل توكيل رسمي موثق لدى الجهات الرسمية المختصة بالتوثيق، لا سيما وأن التوكيل الذي تعده الشركة في هذا الشأن سيقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل وذلك لتعديل اتساق نصوص قانون الشركات التجارية تماشياً مع نص المادة (۲۰۳) من قانون الشركات التجارية، والذي لم يشترط في شركات المساهمة أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي بل اكتفت بأن يكون الحضور بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
وكانت الحكومة وافقت في مذكرتها التفسيرية على مشروع القانون والذي جاء وفقاً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، وذلك بالتعديل على الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم قانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۰۱، والذي يتألف من مادتين، تناولت أولاهما استبدال نص الفقرة المذكورة لتتغير من النص القائم حالياً الذي يعطي الحق لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه بموجب توكيل رسمي، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
في حين يمنح النص المقترح ضمن مشروع القانون لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفها، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
واعتبرت أن هذه الأهداف تقضي بأن يعكس قانون الشركات التجارية البحريني ونظام حوكمة الشركات جزئية مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحيث يمنح المقترح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في إنابة غيره لحضور الجمعية العمومية للشركة وذلك بموجب توكيل خاص ينص نظام الشركة على إعداده لهذا الغرض، اتساقاً مع ما تنص عليه المادة (۲۰۳) من قانون الشركات التجارية والمتعلقة بالشركات المساهمة فيما تضمنته الفقرة الثانية منها في هذا الشأن.
كما اعتبرت أنه مشروع القانون ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، فضلاً عن أن إضافة موظفي الشركة إلى من لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يدعم التعديل المقترح ويأتي في ذات السياق المقصود من النص الأصلي، ومن ثم وبالأخذ في الاعتبار الأهداف المرجوة مشيرة إلى أنه كلما كان التنظيم التشريعي مرتبطاً منطقية بالأغراض المشروعة التي يهدف إليها كان هذا التشريع موافقاً للدستور، ومن ثم فإنه ليس للحكومة ثمة اعتراض عليه.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد بمذكرته الايضاحية إلى المساهمة في تحقيق التناسق بين نصوص قانون الشركات التجارية، وتسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لعمل توكيل رسمي لدى الجهات الرسمية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار بأن التوكيل الخاص الذي ستعده الشركة سيقتصر على حضور اجتماع الجمعية العمومية فقط حسب الموضح بالتوكيل، فضلاً عن أن النص المقترح يتطابق في مضمونه مع نص المادة (۲۰۳) من ذات القانون بالنسبة الحضور الوكيل اجتماع الجمعية العمومية لشركات المساهمة بموجب توكيل خاص عده الشركة لهذا الغرض.
وينص القانون الساري حالياً على جواز حضور وكيلاً عن الشريك اجتماع الجمعية العمومية للشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب توكيل رسمي بشرط أن لا يكون الوكيل عضوا بمجلس الرقابة إن وجد - أو مديرة للشركة، تكون إرادة المشرع قد اتجهت إلى إعمال مبدأ الحضور بموجب توكيل.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، ويتمثل جوهر هذه السلطة التقديرية في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة، لاختيار ما يقدر أنسبها للمصلحة العامة وأكثرها ملاعمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، وحيث إنه إذا ما رغب المشرع أن يكون الحضور نيابة عن الشريك بموجب توكيل خاص عده الشركة لهذا الغرض بدلا من التوكيل الرسمي المنصوص عليه في النص النافذ والمقترح تعديله، إضافة أن لا يكون الوكيل من بين موظفي الشركة، فإن ذلك يدخل في إطار سلطة المشرع التقديرية. هذا وقد قامت الهيئة بصياغة الاقتراح بقانون المشار إليه - دون المساس بأحكامه- على النحو الوارد بالمشروع.
يشار أن المشروع أحيل للجنه في 22 يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يعرض على المجلس خلال الدور المقبل.
{{ article.visit_count }}
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعاً بقانون أحيل للمجلس من الحكومة بما يهدف إلى تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.
ولن يضطر الشريك لعمل توكيل رسمي موثق لدى الجهات الرسمية المختصة بالتوثيق، لا سيما وأن التوكيل الذي تعده الشركة في هذا الشأن سيقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل وذلك لتعديل اتساق نصوص قانون الشركات التجارية تماشياً مع نص المادة (۲۰۳) من قانون الشركات التجارية، والذي لم يشترط في شركات المساهمة أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي بل اكتفت بأن يكون الحضور بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
وكانت الحكومة وافقت في مذكرتها التفسيرية على مشروع القانون والذي جاء وفقاً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، وذلك بالتعديل على الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم قانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۰۱، والذي يتألف من مادتين، تناولت أولاهما استبدال نص الفقرة المذكورة لتتغير من النص القائم حالياً الذي يعطي الحق لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه بموجب توكيل رسمي، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
في حين يمنح النص المقترح ضمن مشروع القانون لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفها، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
واعتبرت أن هذه الأهداف تقضي بأن يعكس قانون الشركات التجارية البحريني ونظام حوكمة الشركات جزئية مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحيث يمنح المقترح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في إنابة غيره لحضور الجمعية العمومية للشركة وذلك بموجب توكيل خاص ينص نظام الشركة على إعداده لهذا الغرض، اتساقاً مع ما تنص عليه المادة (۲۰۳) من قانون الشركات التجارية والمتعلقة بالشركات المساهمة فيما تضمنته الفقرة الثانية منها في هذا الشأن.
كما اعتبرت أنه مشروع القانون ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، فضلاً عن أن إضافة موظفي الشركة إلى من لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يدعم التعديل المقترح ويأتي في ذات السياق المقصود من النص الأصلي، ومن ثم وبالأخذ في الاعتبار الأهداف المرجوة مشيرة إلى أنه كلما كان التنظيم التشريعي مرتبطاً منطقية بالأغراض المشروعة التي يهدف إليها كان هذا التشريع موافقاً للدستور، ومن ثم فإنه ليس للحكومة ثمة اعتراض عليه.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد بمذكرته الايضاحية إلى المساهمة في تحقيق التناسق بين نصوص قانون الشركات التجارية، وتسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لعمل توكيل رسمي لدى الجهات الرسمية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار بأن التوكيل الخاص الذي ستعده الشركة سيقتصر على حضور اجتماع الجمعية العمومية فقط حسب الموضح بالتوكيل، فضلاً عن أن النص المقترح يتطابق في مضمونه مع نص المادة (۲۰۳) من ذات القانون بالنسبة الحضور الوكيل اجتماع الجمعية العمومية لشركات المساهمة بموجب توكيل خاص عده الشركة لهذا الغرض.
وينص القانون الساري حالياً على جواز حضور وكيلاً عن الشريك اجتماع الجمعية العمومية للشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب توكيل رسمي بشرط أن لا يكون الوكيل عضوا بمجلس الرقابة إن وجد - أو مديرة للشركة، تكون إرادة المشرع قد اتجهت إلى إعمال مبدأ الحضور بموجب توكيل.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، ويتمثل جوهر هذه السلطة التقديرية في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة، لاختيار ما يقدر أنسبها للمصلحة العامة وأكثرها ملاعمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، وحيث إنه إذا ما رغب المشرع أن يكون الحضور نيابة عن الشريك بموجب توكيل خاص عده الشركة لهذا الغرض بدلا من التوكيل الرسمي المنصوص عليه في النص النافذ والمقترح تعديله، إضافة أن لا يكون الوكيل من بين موظفي الشركة، فإن ذلك يدخل في إطار سلطة المشرع التقديرية. هذا وقد قامت الهيئة بصياغة الاقتراح بقانون المشار إليه - دون المساس بأحكامه- على النحو الوارد بالمشروع.
يشار أن المشروع أحيل للجنه في 22 يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يعرض على المجلس خلال الدور المقبل.
