أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، قراراً وزارياً لتخفيض الرسوم البلدية عن 22 أسرة بحرينية، خلال يوليو الماضي، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة (ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات.
وأكد وزير الأشغال أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة، حيث إن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين .
وأشار إلى أنه في حال "تقدم أحد المواطنين بطلب لإسقاط الرسوم أو الإعفاء منها فإن البلدية المعنية تقوم بمخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة حالة صاحب الطلب ، ومن ثم تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم تقرير حلو هذه الحالة لتقوم البلدية بعد ذلك بعمل الإجراءات الرسمية اللازمة بناءً على هذه التقارير ورفع الكشوف لاعتمادها".
وأكد خلف أن هناك تنسيقاً مستمراً بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذاً للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.
{{ article.visit_count }}
وأكد وزير الأشغال أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة، حيث إن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين .
وأشار إلى أنه في حال "تقدم أحد المواطنين بطلب لإسقاط الرسوم أو الإعفاء منها فإن البلدية المعنية تقوم بمخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة حالة صاحب الطلب ، ومن ثم تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم تقرير حلو هذه الحالة لتقوم البلدية بعد ذلك بعمل الإجراءات الرسمية اللازمة بناءً على هذه التقارير ورفع الكشوف لاعتمادها".
وأكد خلف أن هناك تنسيقاً مستمراً بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذاً للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.
