{{ article.article_title }}

* إيران تمتلك سجلاً مسيئاً ومليئاً بالانتهاكات للقرارات الدولية

* النظام الإيراني بحرسه الثوري يؤسس الميليشيات الإرهابية ويدعمها

* محاولات إيرانية متواصلة لإثارة الفوضى والفتنة والتدخل في شؤون الدول وبينها البحرين

* دور خطير لـ"حزب الله" الإرهابي في نشر التطرف والكراهية وتنفيذ أجندة طهران

* ضرورة ردع حزب الله الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة

* شبكات إيران المتطرفة تنتشر في سوريا واليمن وشمال أفريقيا ودول الصحراء والساحل وأمريكا الجنوبية

* دول "التعاون" نبهت لخطر اعتداءات إيران على السفن في الخليج منذ 35 عاماً

* إيران تتحمّل مسؤولية الاعتداء الإرهابي التخريبي باستهداف منشآت نفطية سعودية

* مشاركة البحرين في "التحالف الدولي" لتأمين وحماية الممرات الدولية الحيوية للتجارة والطاقة

* تحقيق السلام والقضاء على الإرهاب يتطلبان التعامل بحزم مع منتهجي العنف والإرهاب

* عهد الملك بدأ بإشراقة نهج إصلاحي لن تغيب شمسه في رحاب دولة القانون والمؤسسات

* ورشة "السلام من أجل الازدهار" تمثل جهداً نوعياً ومبادرة مهمة لتعزيز التنمية وتوفير الحياة الأفضل لشعوب المنطقة

* البحرين احتفلت بمئوية التعليم وأضحت ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف الألفية

* مملكة البحرين تحرص في مساعيها التنموية على تعزيز الحقوق والحريات

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن النظام الإيراني بحرسه الثوري الإرهابي، يمتلك سجلاً مسيئاً مليئاً بالانتهاكات للمواثيق والقرارات الدولية، سواء عن طريق تأسيس الميليشيات الإرهابية ودعمها، أو محاولاته المتواصلة لإثارة الفوضى والفتنة، والتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة ومن بينها مملكة البحرين. وأشار إلى أنه "لا يمكن، التغافل عن الدور الخطير، الذي يقوم به حزب الله الإرهابي، في نشر التطرف والإرهاب، والحض على الكراهية، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، لإدامة التوتر والأزمات في المنطقة، مشدداً على ضرورة ردع هذا الحزب الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة.

وأكد وزير الخارجية، في كلمة مملكة البحرين بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس، "إن تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، قد خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المتطرفة، والتي تتواجد في أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كسوريا واليمن وشمال أفريقيا ودول الصحراء والساحل وأمريكا الجنوبية وغيرها، تستلزم منا تكثيف الجهد وتعزيز التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأي شكل كان". مجدداً الإشادة بـ"المسار الحاسم الذي تسلكه الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في مجابهة إيران وأدواتها في المنطقة، بممارسة الضغط الأقصى وفرض العقوبات الصارمة"، ومؤكداً دعم مملكة البحرين لمواصلة هذا المسار لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف السياسات الهدامة للنظام الإيراني. وشدد وزير الخارجية خلال الكلمة، على أن الهدفين الرئيسين اللذين نعمل من أجلهما وهما تحقيق السلام والقضاء على الإرهاب، يتطلبان وبشدة العمل الجماعي المشترك، ودعم أي تحرك من أجل السلام، والتعامل الحازم مع الدول التي تسعى للتخريب، وتنتهج العنف والإرهاب، وتعيق منظمتنا عن تحقيق الأهداف والغايات المنشودة. وفيما يلي نص الكلمة: معالي السيد تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يطيب لي في البداية، أن أتوجه إليكم، وإلى جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، بأطيب التهاني لانتخابكم المستحق، لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا دعم بلادي لكم، وثقتنا الكبيرة في قدرتكم على قيادة الجمعية العامة لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أود أن أعرب عن شكري لسلفكم، سعادة السيدة ماريا فيرناندا اسبينوزا، لما قامت به من جهود مقدرة طيلة ترؤسها أعمال الدورة السابقة. وأعبر عن عميق تقديري، لمعالي السيد أنتونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وجهوده الملموسة، من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وبلوغ الأهداف النبيلة، لهذه المنظمة في جميع المجالات، مشيداً بالمبادرات المتعددة والمهمة، التي أطلقها الأمين العام، ومن أهمها: خطة العمل الخاصة بمواجهة العنف على أساس الدين، واستراتيجية مكافحة خطاب الكراهية وحماية الأماكن المقدسة في جميع أنحاء العالم.

السيد الرئيس،،، تتوالى الشراكة الوطيدة والمتنامية، بين مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، مع الأمم المتحدة، وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، وهو ما تؤكده الخطوات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن أبرزها: التوقيع على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، كما حافظت على مركزها ضمن مصاف دول النخبة، وهذا ما أكده تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2018. ولقد جاء تكريم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من قبل منظمة الصحة العالمية، في شهر مايو الماضي كقائد عالمي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، ليؤكد المكانة العالية التي يحظى بها سموه، ويجسد التقدير الدولي لدور مملكة البحرين في تحقيق أهداف المنظمة. كما نعرب عن سعادتنا الغامرة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 329 على 73، لمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بإعلان الخامس من أبريل يوماً عالمياً للضمير. ومن الجوانب التي تبعث على الفخر والاعتزاز، ما تحققه المرأة البحرينية على مدى عقود من منجزات متواصلة، كان آخرها انتخاب معالي السيدة فوزية زينل رئيساً لمجلس النواب، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ مملكة البحرين، بعد انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة عالية وصلت إلى (67%)، وجاءت كإحدى ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وجسدت متانة التجربة الديمقراطية، وصلابة الإرادة الشعبية، ومدى الوعي المجتمعي، والحرص على أداء الواجب الوطني. ومما يضيف على تلك الإنجازات، ذلك الاهتمام الكبير والعناية بالتعليم، فبلادي التي احتفلت قبل أسابيع قليلة بمئوية التعليم الرسمي فيها، أضحت من ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف الألفية، وفقاً لتقارير (التعليم للجميع) الصادرة عن منظمة اليونسكو. وتحرص مملكة البحرين في مساعيها التنموية، على تعزيز الحقوق والحريات، فحافظت للمرة الثانية على التوالي على مكانتها المتقدمة، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بحصولها على تصنيف الفئة الأولى TIER ضمن الدول الأكثر نجاحاً في هذا المجال، بناء على تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق هذا الإنجاز. كما فازت بلادي، وللمرة الثالثة في تاريخها، بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 إلى 2021.

السيد الرئيس،،، هدفان أساسيان يأتيان في صدارة اهتمام المجتمع الدولي ومناقشاتنا اليوم، وهما "تحقيق السلام"، إضافة إلى "القضاء على الإرهاب"، وهذان هما الهاجسان الرئيسيان لنا في هذه المرحلة. فقد ترسخت القناعة لدينا جميعاً بأن ما يحدث في أي جزء من العالم يؤثر حتماً على الجميع، وذلك بعد الأزمات التي مرت بها العديد من الدول، كالجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ودولة ليبيا، جراء ما ألم بهذه الدول من اضطرابات أدت لإضعاف مؤسسات الدولة أو انهيارها، وفاقمت من مشكلة الهجرة واللاجئين، ووفرت بيئة خصبة لظهور جماعات إرهابية بأشكال متعددة، سواء تلك المدعومة من الدول أو غيرها من الجماعات، التي هددت أمن المنطقة واستقرار شعوبها، وهو ما يجعل منهج العمل الجماعي ضرورة ملحة لكي يسود السلام، وذلك من خلال التقيد بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، المتمثلة في: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بحسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتوصل لتسوية سلمية للأزمات، وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، وصون كرامة شعوبها واستقرارهم في دولهم. ومن أهم هذه القرارات، ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية، التي يجب النظر إليها والتعامل معها، باعتبارها مسألة سياسية بالدرجة الأولى، تتعلق بالاحتلال والسيادة والأرض والحقوق، ولا ينبغي أن تؤثر على العلاقة بين الشعوب، أو تثير التصادم بين الأديان، أو تحول دون التفاعل الإيجابي البناء بينهم. وعلى المجتمع الدولي إذا ما أراد السلام، النهوض بمسؤولياته، في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية، والتوقف عن سياسات ضم الاراضي، والاستيلاء الجائر عليها، وانتهاك القانون الدولي، وعن عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة. واستمرارًا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة، التي لم ولن تدخر يومًا جهدًا في بذلها، لتمكين شعوب المنطقة، وبالأخص الشعب الفلسطيني الشقيق، من النمو والازدهار، وتحقيق مستقبل أفضل في المجالات كافة، فقد استضافت بلادي بالشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية الصديقة في شهر يونيو الماضي ورشة "السلام من أجل الازدهار"، والتي تمثل جهدًا نوعيًا ومبادرة مهمة لتعزيز التنمية وتوفير الحياة الأفضل لشعوب المنطقة، وانطلاقاً من حرص مملكة البحرين على كل ما يدعم الأمن والاستقرار، نؤكد تضامننا مع الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة، من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، ونحيي الجهود المقدرة لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تسوية هذه القضية، وجهود معاليه أيضًا، نحو تثبيت الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية، والتي توجت مؤخرًا بتشكيل اللجنة الدستورية، متمنين أن تسهم هذه الخطوة في التوصل للحل السياسي المنشود في سوريا. كما نؤكد على موقفنا الداعم لجمهورية السودان الشقيقة، ولكل الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها، من أجل تحقيق التنمية والازدهار، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، ونرحب بتشكيل الحكومة الانتقالية، برئاسة دولة الدكتور عبدالله حمدوك، مؤيدين المطالب الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يمكنه من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتجاوز هذه المرحلة المهمة والدقيقة من تاريخه.

السيد الرئيس هذا فيما يتعلق برؤيتنا للسلام، أما بالنسبة للتحدي الآخر، الذي نود أن نؤكد عليه وهو الإرهاب، وكما ترون جميعا، فإن هذا الخطر قد اتخذ أشكالا غير مسبوقة، في تاريخ الدول وضعت عالمنا في مرحلة صعبة من عدم الاستقرار، وهو ما يتجلى فيما تمارسه إيران من إرهاب ممتد عبر عقود، فالنظام الإيراني بحرسه الثوري الإرهابي، يمتلك سجلاً مسيئاً مليئاً بالانتهاكات للمواثيق والقرارات الدولية، سواء عن طريق تأسيس الميليشيات الإرهابية ودعمها، أو محاولاته المتواصلة لإثارة الفوضى والفتنة، والتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة ومن بينها مملكة البحرين، أو بمواصلة احتلالها الجائر للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) والتهديد المباشر الناتج عن هذا الاحتلال المستمر. وفي هذا الصدد، نؤكد بأننا مع أشقائنا في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، سنواصل جهودنا لإنقاذ اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إليه، ونحث على ضرورة توحيد جهود كافة الأطراف اليمنية الوطنية مع حكومتهم الشرعية، للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ولكل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن، من أجل التوصل لحل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام (2015)، وبما ينهي جميع أشكال التدخلات الإيرانية، التي تعد المهدد الرئيسي لوحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي. ونود أن ننوه بجهود الحكومة العراقية، في التصدي للفصائل المسلحة التابعة للنظام الإيراني، والخارجة على القانون، التي أضحت خطرا حقيقيا ليس على العراق فحسب، بل امتد خطرها إلى انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية فيه، وطال الدول المجاورة، وجعل العراق منطلقاً لأهدافها الإرهابية. ولا يمكن هنا، التغافل عن الدور الخطير، الذي يقوم به حزب الله الإرهابي، في نشر التطرف والإرهاب، والحض على الكراهية، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، لإدامة التوتر والأزمات في المنطقة، مشددين على ضرورة ردع هذا الحزب الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة. ولهذا، فإن تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، قد خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المتطرفة، والتي تتواجد في أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كسوريا واليمن وشمال أفريقيا ودول الصحراء والساحل وأمريكا الجنوبية وغيرها، تستلزم منا تكثيف الجهد وتعزيز التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأي شكل كان. وفي هذا السياق، نجدد الإشادة بالمسار الحاسم الذي تسلكه الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في مجابهة إيران وأدواتها في المنطقة، وذلك بممارسة الضغط الأقصى وفرض العقوبات الصارمة، مؤكدين دعمنا لمواصلة هذا المسار لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف السياسات الهدامة للنظام الإيراني.

السيد الرئيس،،، تتعرض إمدادات الطاقة العالمية والملاحة البحرية، في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز والمنطقة ككل، للخطر الشديد جراء سلوكيات النظام الإيراني، واستهدافه المتكرر للسفن التجارية في هذه المنطقة، فمنذ نحو خمسة وثلاثين عاماً سعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنبيه المجتمع الدولي للتصدي لهذا الخطر، ولجأت آنذاك إلى مجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم 552 لعام 1984، والمتعلق بالاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، إلا أن الإرهاب الإيراني لايزال متواصلاً إلى يومنا هذا وبشكل أكبر وأخطر، ويشكل تهديداً لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار الاقتصاد العالمي. مجددين هنا إدانتنا واستنكارنا، للاعتداء الإرهابي التخريبي الشنيع، باستهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تتحمل إيران مسؤوليته، وهو الاعتداء الذي شكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي، مؤكدين دعمنا التام والمطلق للمملكة العربية السعودية -التي تمثل الركن الرئيسي لاستقرار المنطقة- فيما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ونطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ موقف صارم تجاه الممارسات الإيرانية الإجرامية المتكررة. ونرحب في هذا الإطار، بالبيان المشترك الصادر عن كل من المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي حمل إيران المسؤولية عن هذا الهجوم، وأوضح أهمية إعادة النظر في الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي لا يفي بمقتضيات الأمن والسلام في المنطقة.

السيد الرئيس،،، انطلاقاً من مسؤوليات مملكة البحرين تجاه استقرار المنطقة والعالم ككل، وامتدادا لدورها التاريخي، والتزامها بالعمل المشترك مع أشقائها، وحلفائها، وشركائها الدوليين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وحرصها على مكافحة الإرهاب والقرصنة في مياه الخليج العربي، جاءت مشاركة مملكة البحرين في التحالف الدولي لأمن الملاحة وحماية الممرات البحرية، في هذا التوقيت الدقيق والمهم، بهدف تأمين وحماية أهم الممرات الدولية الاستراتيجية والحيوية للتجارة والطاقة. كما استضافت مملكة البحرين في شهر يوليو الماضي، اجتماعاً عسكرياً دولياً هاماً، بحث سبل تكثيف التعاون الدولي لتعزيز أمن المنطقة، وهي تستعد الآن لاستضافة اجتماعٍ دوليٍ آخر، سيعقد بالمنامة الشهر القادم، ويعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، كأحد نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر فبراير الماضي.

السيد الرئيس،، إن الصورة أصبحت واضحة أمامنا، بأن هناك أولويات لا تحتمل الإبطاء والتأخير وإنما تستوجب التعامل معها اليوم قبل الغد، فالهدفان الرئيسيان اللذان نعمل من أجلهما وهما تحقيق السلام والقضاء على الإرهاب، يتطلبان وبشدة العمل الجماعي المشترك، ودعم أي تحرك من أجل السلام، والتعامل الحازم مع الدول التي تسعى للتخريب، وتنتهج العنف والإرهاب، وتعيق منظمتنا عن تحقيق الأهداف والغايات المنشودة. مؤكدين مضي مملكة البحرين، في اتباع سياستها الخارجية المتزنة، بالتعاون والتفاعل مع دول العالم، والمرتكزة على نهج العمل الجماعي والدفاع المشترك مع الدول المسؤولة، واحترام المبادئ التي قامت عليها الامم المتحدة، وتنمية الشراكات المثمرة، التي تهدف لأمن ورخاء الجميع، والعيش في بيئة سليمة الترابط والمصالح، تتيح لدولنا وشعوبنا دوام الأمن والتنمية المستدامة والتقدم والازدهار. وشكراً السيد الرئيس..