فاطمة يتيم
أكدت اللجنة العامة الدائمة بمجلس المحرق البلدي -في قرارها بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019- أنه يتوجب إضافة عبارة لنص الفقرة (أ) من المادة 10 لتصبح بعد التعديل كالتالي، "يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع والأرصفة وفي الساحات والميادين والشواطئ والأماكن العامة، وعلى الأمانة أو البلدية المختصة بعد ضبط المخالفة، لصق إنذار على المركبة المهملة أو الخردة أو السكراب بضرورة الإزالة خلال 48 ساعة، مع مراعاة وصول العلم لصاحب المركبة بالإزالة"، وذلك استنادا لاختصاصات اللجنة العامة الدائمة.
وفيما يتعلق بالحاويات، أشارت اللجنة إلى أنه على الجهة المختصة تحديد مواقع الحاويات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعمل حيز لها في الأرصفة أو غيرها بحسب الأحوال.
ولفتت إلى أنه يجب إضافة فقرة جديدة للمادة رقم 5 ونصها كالتالي، "على الإدارة البلدية المعنية توفير الأوعية المناسبة للحسابات المستحقة، أو أن يتم إلغاء ما مقداره 50% من قيمة الحد الأدنى للرسوم المستحقة على أصحاب هذه الحسابات، وفي هذه الحالة يلزم أصحاب الحسابات المذكورة بتوفير الأوعية المناسبة وفق الاشتراطات".
{{ article.visit_count }}
أكدت اللجنة العامة الدائمة بمجلس المحرق البلدي -في قرارها بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019- أنه يتوجب إضافة عبارة لنص الفقرة (أ) من المادة 10 لتصبح بعد التعديل كالتالي، "يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع والأرصفة وفي الساحات والميادين والشواطئ والأماكن العامة، وعلى الأمانة أو البلدية المختصة بعد ضبط المخالفة، لصق إنذار على المركبة المهملة أو الخردة أو السكراب بضرورة الإزالة خلال 48 ساعة، مع مراعاة وصول العلم لصاحب المركبة بالإزالة"، وذلك استنادا لاختصاصات اللجنة العامة الدائمة.
وفيما يتعلق بالحاويات، أشارت اللجنة إلى أنه على الجهة المختصة تحديد مواقع الحاويات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعمل حيز لها في الأرصفة أو غيرها بحسب الأحوال.
ولفتت إلى أنه يجب إضافة فقرة جديدة للمادة رقم 5 ونصها كالتالي، "على الإدارة البلدية المعنية توفير الأوعية المناسبة للحسابات المستحقة، أو أن يتم إلغاء ما مقداره 50% من قيمة الحد الأدنى للرسوم المستحقة على أصحاب هذه الحسابات، وفي هذه الحالة يلزم أصحاب الحسابات المذكورة بتوفير الأوعية المناسبة وفق الاشتراطات".
