بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي الثلاثاء، فكرة اقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، وفكرة اقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
وأكد المسقطي أن التعديلات المقترحة تأتي حرصاً من اللجنة على معالجة بعض الجوانب في القوانين النافذة، لتصبح أكثر مواءمة للتطور والنمو في القطاعين المالي والاقتصادي بمملكة البحرين، وفي الوقت ذاته تسهّل الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالعمل التجاري.
وأوضح المسقطي أنَّ اللجنة استعرضت شرحاً تفصيلياً حول التعديلات المقترحة على القوانين المذكورة، فيما استمعت لرأي المستشارَين القانونيين للجنة حولها.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة مسوّدتي تقريريها بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من العضو دلال الزايد، والاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: جواد حبيب، د.عبدالعزيز أبل، ياسر حميدان، د.محمد علي حسن، وجميلة سلمان.
وأكد المسقطي أن التعديلات المقترحة تأتي حرصاً من اللجنة على معالجة بعض الجوانب في القوانين النافذة، لتصبح أكثر مواءمة للتطور والنمو في القطاعين المالي والاقتصادي بمملكة البحرين، وفي الوقت ذاته تسهّل الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالعمل التجاري.
وأوضح المسقطي أنَّ اللجنة استعرضت شرحاً تفصيلياً حول التعديلات المقترحة على القوانين المذكورة، فيما استمعت لرأي المستشارَين القانونيين للجنة حولها.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة مسوّدتي تقريريها بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من العضو دلال الزايد، والاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: جواد حبيب، د.عبدالعزيز أبل، ياسر حميدان، د.محمد علي حسن، وجميلة سلمان.
