عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعا تشاوريا مع عدد من الشركات والمعاهد التدريبية المعنية بالتدريب في مجال معدات الرفع الثقيلة والصحة والسلامة المهنية، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارة وشركائها في هذا المجال، تمهيداً لإصدار قرار وزاري ينظم عملية إصدار تراخيص مشغلي المعدات الثقيلة في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أكد مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بالوزارة، عصام اسماعيل العلوي، أن هذا اللقاء يعد فرصة للاستئناس بآراء الشركاء المختصين في مجال تشغيل المعدات الثقيلة، سواء مؤسسات التدريب الخاصة أو الشركات والمؤسسات، وذلك قبل صدور القرار المذكور، بهدف وضع الآليات والإجراءات المناسبة لضمان نجاح تنفيذه بالشكل الأمثل، والاستفادة منه في تطوير العمل في مجال تشغيل المعدات الثقيلة.
وتناول العلوي خلال الاجتماع المفاهيم والآليات المتعلقة بتراخيص مشغلي المعدات الثقيلة، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة المختصة بمنح التراخيص لمزاولة هذه المهنة، مشيراً في هذا السياق إلى أنه يشترط على مزاول مهنة تشغيل المعدات الثقيلة الحصول على ترخيص من الوزارة بعد اخضاعه لفترة تدريب، وذلك بهدف تعزيز السلامة والصحة المهنية بالنسبة للعاملين في مواقع العمل.
ولفت العلوي إلى أن وجود قرار وزاري ينظم عملية إصدار تراخيص مشغلي المعدات الثقيلة مع وجود برامج تدريبية متقدمة ومتطورة في هذا المجال، سوف يساهم في توفير الأيدي العاملة الوطنية المتخصصة والمؤهلة لتشغيل رافعات المعدات الثقيلة بجميع أنواعها، مؤكداً على أهمية التزام الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال بحصول العاملين لديها في رفع المعدات الثقيلة على ترخيص مزاولة المهنة، مشيراً الى ضرورة ان ينتقل العاملون إلى مرحلة الاحترافية في ممارسة هذه المهن، حيث إن ذلك يعكس التطور والنقلة النوعية التي حدثت في سوق العمل، وهو ما ينعكس إيجابياً على رفع مستوى الإنتاجية.
وبدورهما قام كل من ممثل معهد أجورا وشركة سارنس ناس باستعراض مشاركتهما وتعاونهما مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة التجريبية لتنفيذ القرار، وذلك من خلال تدريب عدد من الباحثين عن عمل للحصول على رخصة مزاولة مهنة رفع المعدات الثقيلة من قبل الوزارة بالتعاون مع جهات دولية معتمدة، حيث هدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب المشاركين واكسابهم مهارات دقيقة تعزز قدراتهم المهنية لشغل هذه الوظائف، التي تقدم أجوراً شهرية مجزية تتراوح ما بين 350-700 دينار بحريني، وذلك بدعم من صندوق العمل (تمكين)، وقد تم توظيف جميع أفراد الدفعة الأولى من المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي في شركة سارنس ناس، بفضل حصولهم على رخصة مزاولة المهنة.
