قالت رئيس لجنة المرأة والطفل البرلمانية النائب فاطمة القطري، إن تطبيق سياسة العمل الحكومي من المنزل جاءت متماشية مع متطلبات الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة في التغلب على الصعوبات التي تؤثر سلباً على مستوى الإنتاجية في العمل.ولفتت إلى الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه هذه السياسة في المواءمة والموازنة بين تلبية احتياجات الأسرة وأداء المهام الوظيفية بكفاءة، خصوصاً فيما يتعلق ببعض الفترات والظروف الخاصة التي يمر بها الموظف كالحمل والرضاعة ومخالطة المرضى والإصابات وغيرها، بما يدعم ترابط الأسرة البحرينية.ونوهت رئيس لجنة المرأة والطفل بحجم الانسجام بين السياسة وتوجهات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، لدورها في تمكين الموظفات ممن تنطبق عليهن شروط هذه السياسة من المزاوجة بين مسؤولياتها الأسرية وحضورها ومشاركتها الفاعلة في عملية التنمية الشاملة للمملكة.وأشادت بأهداف هذه السياسة الرامية إلى زيادة الإنتاجية وسرعة تقديم الخدمات، وزيادة الرضا الوظيفي وانتماء الموظفين، وخلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، إلى جانب كونها تعد فرصة للتميز والابتكار بالعمل الحكومي.وأكدت أنه في الوقت الذي تمثل فيه هذه السياسة فكرة مبتكرة وداعمة للعديد من التوجهات العامة للمملكة، كذلك ينبغي دراسة وتقييم التجربة وتطويرها بما يجعل منها أداة مهمة في تحسين جودة العمل الحكومي.