مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف النائب إبراهيم النفيعي، أن اللجنة من المحتمل أن تطلب تمديداً لعملها الجلسة المقبلة لمدة شهرين إضافيين، وذلك لانتظار استلام الردود على خطابات هامة قامت اللجنة بإرسالها إلى جانب انتظار ردود جهتين حكوميتين، مبيناً أن اللجنة انتهت من ما يقارب 70% من عملها.
وأكد النفيعي لـ"الوطن"، أن اللجنة تمتلك معلومات كافية تؤهل لاستجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن سياسة إحلال البحرينيين مؤكداً أن هناك توافقات داخل البرلمان على طرح الاستجواب المذكور، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستجواب لا يعد بالضرورة أداة إدانة لأي وزير.
وأوضح أنه في حالة موافقة المجلس على التمديد، ستجتمع مع 3 جهات حكومية، مؤكداً أنه كان من المقرر عقد اجتماع مع ممثلي شركة ممتلكات البحرين والشركات الأخرى المنضوية إليها لكن الجهة المذكورة اعتذرت ليتم بذلك تأجيل الاجتماع إلى حين التمديد.
وبين أن اللجنة ستجتمع إلى جانب "ممتلكات"، مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤوون مجلسي الشورى والنواب، داعياً في الوقت ذاته الجهات المعنية بالتعاون مع اللجنة خلال فترة التمديد معتبراً أن عدم التعاون يقود النواب لاستخدام أدواتهم الدستورية.
وأشار النفيعي إلى أن الجهات المعنية بالقطاع العام والتي اجتمعت معها اللجنة خلال مدة عملها لم تقدم أي معلومة متعلقة بسياسة الإحلال، وإنما ما حدث من توظيف كان لدواعي النقص في بعض تلك الجهات، مؤكداً أن عدد الأجانب في الوزارات الحكومية زاد عن الفترة الماضية.
يشار إلى أن اللجنة ينتهي تمديدها الأسبوع القادم، ويعد طلب التمديد الذي ستقدمه اللجنة طلبها الثالث بعد أن تم إنشاء اللجنة خلال الدور الماضي.
كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف النائب إبراهيم النفيعي، أن اللجنة من المحتمل أن تطلب تمديداً لعملها الجلسة المقبلة لمدة شهرين إضافيين، وذلك لانتظار استلام الردود على خطابات هامة قامت اللجنة بإرسالها إلى جانب انتظار ردود جهتين حكوميتين، مبيناً أن اللجنة انتهت من ما يقارب 70% من عملها.
وأكد النفيعي لـ"الوطن"، أن اللجنة تمتلك معلومات كافية تؤهل لاستجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن سياسة إحلال البحرينيين مؤكداً أن هناك توافقات داخل البرلمان على طرح الاستجواب المذكور، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستجواب لا يعد بالضرورة أداة إدانة لأي وزير.
وأوضح أنه في حالة موافقة المجلس على التمديد، ستجتمع مع 3 جهات حكومية، مؤكداً أنه كان من المقرر عقد اجتماع مع ممثلي شركة ممتلكات البحرين والشركات الأخرى المنضوية إليها لكن الجهة المذكورة اعتذرت ليتم بذلك تأجيل الاجتماع إلى حين التمديد.
وبين أن اللجنة ستجتمع إلى جانب "ممتلكات"، مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤوون مجلسي الشورى والنواب، داعياً في الوقت ذاته الجهات المعنية بالتعاون مع اللجنة خلال فترة التمديد معتبراً أن عدم التعاون يقود النواب لاستخدام أدواتهم الدستورية.
وأشار النفيعي إلى أن الجهات المعنية بالقطاع العام والتي اجتمعت معها اللجنة خلال مدة عملها لم تقدم أي معلومة متعلقة بسياسة الإحلال، وإنما ما حدث من توظيف كان لدواعي النقص في بعض تلك الجهات، مؤكداً أن عدد الأجانب في الوزارات الحكومية زاد عن الفترة الماضية.
يشار إلى أن اللجنة ينتهي تمديدها الأسبوع القادم، ويعد طلب التمديد الذي ستقدمه اللجنة طلبها الثالث بعد أن تم إنشاء اللجنة خلال الدور الماضي.
