ريانة النهام

شكا مواطن بحريني مما اعتبره "سوء تعامل" بلدية المحرق واتخاذها إجراءات "غير قانونية" بحقه. وقال إنه فوجئ بهدم سور منزله الذي مر على بنائه 40 عاماً رغم امتلاكه تصريح هدم وبناء، مشيراً إلى أن البلدية عمدت إلى هدم السور وقطع التيار الكهربائي والماء عن منزله دون إشعار مسبق.

وأوضح المواطن "سبق أن صدر لوالدي المتوفى ترخيص من البلدية بتاريخ 1984/8/27 بإجازة بناء (ترميم – هدم) صادرة عن الهيئة البلدية المركزية / بلدية المحرق، وبقي والدي مع عائلته ينتفع بالعقار بعد إجراء التعديلات والترميمات حسب التراخيص الصادرة عن البلدية". لكن البلدية وخلافاً لأحكام القانون، حررت مخالفة بحقي بعد مرور قرابة الـ40 عاماً على البناء مستندة لقانون وقرارات لا تنطبق على الإجازة الصادرة لصالح والدي. وتضمن الإخطار الصادر عن بلدية المحرق ما يلي "يجب إزالة البناء المخالف خلال أسبوعين من التاريخ وإلا سيتم إزالته بالطرق الإدارية وبالتنسيق مع هيئة الكهرباء والجهات الأمنية المختصة مع تحميلكم كافة الأتعاب المترتبة عن ذلك".

ولفت المواطن إلى أنه تقدم بدعوة أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى، يطلب فيها وقف القرار الصادر عن بلدية المحرق والمتضمن إزالة البناء الكائن في العقار العائد له ولعائلته وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 2019/9/30، مضيفاً "قابلت مسؤولي البلدية أكثر من مرة وتقدمت لهم بلائحة الدعوى وطلبت منهم أن يوقفوا الإجراءات وأن يكون القضاء هو الفيصل بيننا، لكني فوجئت يوم الخميس 2019/9/26 بحضور البلدية مع الشرطة وقطع التيار الكهربائي عن المنزل رغم وجود والدتي المقعدة وطفلة رضيعة. أزالت البلدية التسوير مما سبب لي ولعائلتي هلعاً شديداً، نظراً للطريقة التي تمت من قبل البلدية بحضور الشرطة".

واتهم المواطن البلدية باستهدافه لأسباب شخصية. وأضاف "لو كلفتم المهندسين العاملين في وزارة الأشغال لتبين أن المنطقة كلها مخالفة ولم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ولكن اتخذوا الإجراء معي ومع عائلتي رغم أني أحوز كل التراخيص القانونية".