ومثَّل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في هذه المشاركة كل من مديرة مركز التوازن بين الجنسين رانيا الجرف، ورئيسة قسم السلطة التشريعية والمجتمع المدني بمركز التوازن بين الجنسين بالمجلس أمينة الحداد.
وفي هذا الإطار، شارك المجلس الأعلى للمرأة بحلقة نقاشية بعنوان "المشاركة الاقتصادية للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي"، جرى خلالها استعراض تجارب مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت حيث عرض جانب المجلس خلال مشاركته في هذه الحلقة النقاشية ملخصا حول نشأة المجلس الأعلى للمرأة واختصاصاته كمرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون وتقدم المرأة يتبع مباشرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورئاسة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
كما جرى التطرق إلى الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة 2013 - 2022، والخطة الاستراتيجية "2019-2022" ومحاورها وآليات تنفيذها على المستوى الوطني ونظام تقييمها وتطويرها، إضافة إلى النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وصولاً للتوازن المنشود بين المرأة والرجل في حمل المسؤوليات الوطنية والمشاركة بصورة متكافئة في التنمية، وعرض جانبا من المبادرات والبرامج والمشاريع الداعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة استعراض لإحصاءات المرأة البحرينية ومشاركتها في قطاعات العمل والتخصصات المختلفة.
