أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن دول الاعتدال العربي تتفاعل إيجابا مع كل تحرك ومبادرة حقيقية للاستقرار الإقليمي، لكن الأمر يتطلب أولا تغييراً ملموساً وجذريًا في السلوك والممارسات الإيرانية، لأننا لسنا في معرض اختبار جديد للنوايا.
وأضاف أن التجارب السابقة غير مشجعة، وإنما نريد إجراءات واقعية، والتعامل مع دولة طبيعية تتخلى تماما عن أوهام التوسع، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتوقف عن دعم المليشيات الإرهابية.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة خلال مشاركته بملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، والذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن دول الخليج المعتدلة تتعامل مع التحديات الداخلية بوسائل وآليات مناسبة وفعالة.
ولفت إلى أن هناك رؤى وطنية ناجحة، حققت ومازالت تقدما في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية، لمواجهة مشكلات البطالة، واختلال التركيبة السكانية، وتأهيل الكوادر الوطنية.
أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فإن أبرزها يتمثل في البيئة الإقليمية المضطربة، وتدهور الأوضاع في العديد من الدول العربية، مما أدى إلى انكشاف وتقويض للأمن القومي العربي، فقد شهدت منطقتنا في العقد الأخير، تغيرات على مستوى الخارطة الجيوسياسية والتحولات الأمنية، أسفرت عن انهيار لمؤسسات وطنية، ونزاعات طائفية وعرقية مروعة، وعرقلة خطط التنمية، في ظل ظهور ما يعرف "بالحروب اللامتماثلة" للميلشيات المسلحة، بالإضافة إلى مخاطر الإرهاب السيبراني.
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن هناك أيضا خطر المشروع الإيراني التوسعي، وبأدوات حيازة القوة التقليدية والصاروخية والإلكترونية والنووية، وتأسيس جماعات وخلايا الإرهاب، ونشر الطائفية، والإعلام المحرض. وعلى الصعيد الاقتصادي، تتجدد المخاوف، من حدوث أزمة اقتصادية عالمية مع تصاعد الحروب التجارية، وتباطـؤ معـدلات نمـو اقتصــادات منطقة اليورو والاقتصادات الصاعدة، وتضخم مديونية الشـركات عابرة للحدود.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن الثوابت الخليجية قائمة لم تتغير إلا أن استراتيجية التعامل مع تحديات الإقليم، تبدلت لصالح "الأمن الوقائي" فلم يعد الصمت ممكنا على تهديد المجال الحيوي الخليجي، والتغلغل إلى عمق الداخل. وأضاف: إنه مع ظهور التحديات الأمنية الجديدة، قدمت مراكز دراسات ومؤسسات بحثية، أفكارها وتوقعاتها حول مستقبل أمن منطقة الخليج، خلال السنوات المقبلة، في محاولة لاستشراف إلى أين تتجه هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وخلصت إلى أهمية أن تواصل دول مجلس التعاون، أخذ زمام المبادرة، في حماية أمنها، والمضي قدما في امتلاك عناصر القوة الشاملة.
وقال: إن تضافر الجهود هو السبيل الذي سيمكننا من التصدي للتحديات التي تواجهنا، وصولا إلى بنيان خليجي شامخ... ركائزه الاتحاد والتضامن، وقوته امتلاك المعرفة والتقنيات الذكية، وتظلله منارات الاعتدال والوسطية.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن التجارب السابقة غير مشجعة، وإنما نريد إجراءات واقعية، والتعامل مع دولة طبيعية تتخلى تماما عن أوهام التوسع، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتوقف عن دعم المليشيات الإرهابية.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة خلال مشاركته بملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، والذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن دول الخليج المعتدلة تتعامل مع التحديات الداخلية بوسائل وآليات مناسبة وفعالة.
ولفت إلى أن هناك رؤى وطنية ناجحة، حققت ومازالت تقدما في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية، لمواجهة مشكلات البطالة، واختلال التركيبة السكانية، وتأهيل الكوادر الوطنية.
أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فإن أبرزها يتمثل في البيئة الإقليمية المضطربة، وتدهور الأوضاع في العديد من الدول العربية، مما أدى إلى انكشاف وتقويض للأمن القومي العربي، فقد شهدت منطقتنا في العقد الأخير، تغيرات على مستوى الخارطة الجيوسياسية والتحولات الأمنية، أسفرت عن انهيار لمؤسسات وطنية، ونزاعات طائفية وعرقية مروعة، وعرقلة خطط التنمية، في ظل ظهور ما يعرف "بالحروب اللامتماثلة" للميلشيات المسلحة، بالإضافة إلى مخاطر الإرهاب السيبراني.
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن هناك أيضا خطر المشروع الإيراني التوسعي، وبأدوات حيازة القوة التقليدية والصاروخية والإلكترونية والنووية، وتأسيس جماعات وخلايا الإرهاب، ونشر الطائفية، والإعلام المحرض. وعلى الصعيد الاقتصادي، تتجدد المخاوف، من حدوث أزمة اقتصادية عالمية مع تصاعد الحروب التجارية، وتباطـؤ معـدلات نمـو اقتصــادات منطقة اليورو والاقتصادات الصاعدة، وتضخم مديونية الشـركات عابرة للحدود.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن الثوابت الخليجية قائمة لم تتغير إلا أن استراتيجية التعامل مع تحديات الإقليم، تبدلت لصالح "الأمن الوقائي" فلم يعد الصمت ممكنا على تهديد المجال الحيوي الخليجي، والتغلغل إلى عمق الداخل. وأضاف: إنه مع ظهور التحديات الأمنية الجديدة، قدمت مراكز دراسات ومؤسسات بحثية، أفكارها وتوقعاتها حول مستقبل أمن منطقة الخليج، خلال السنوات المقبلة، في محاولة لاستشراف إلى أين تتجه هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وخلصت إلى أهمية أن تواصل دول مجلس التعاون، أخذ زمام المبادرة، في حماية أمنها، والمضي قدما في امتلاك عناصر القوة الشاملة.
وقال: إن تضافر الجهود هو السبيل الذي سيمكننا من التصدي للتحديات التي تواجهنا، وصولا إلى بنيان خليجي شامخ... ركائزه الاتحاد والتضامن، وقوته امتلاك المعرفة والتقنيات الذكية، وتظلله منارات الاعتدال والوسطية.
