نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي، الثلاثاء، الموافق 12نوفمبر، محاضرة بعنوان "جسامة خطر التلوث البيئي عند نشوء الحادث النووي وتأثيراته" قدمتها د.جميلة الوطني، وأدار الحوار د.ماجد حسين. وذلك ضمن التجارب الأولية لاستخدامات المبنى الجديد.
واستهلت الوطني المحاضرة بأنه من الواجب على الفرد معرفة أن حماية البيئة هو حق دستوري، وقد أجمعت التشريعات الدستورية حول العالم أن للبيئة حقاً من الواجب حمايته بواقع تشريعات قانونية. كما عرفت الاتفاقيات الدولية التلوث النووي بأنه وجود مواد مشعة على الأسطح من ضمن مواد أخرى حيث يكون وجودها غير مقصود أو غير مرغوب. وأما فيما يخص الأضرار النووية فقد تم تعرفيها بأنها تشمل الوفاة أو الإصابة الشخصية وفقدان القدرات، لافتة إلى أن التلوث البيئي يأتي في مقدمة الأخطار المحيطة بالبيئة الحية وذلك لجسامته وفداحة أضراره، فهو يعتبر عابراً للحدود ولا يحده نطاق الدولة الواحدة.
وأشارت الوطني للاتفاقيات الدولية المختصة بالتلوث النووي ومنها اتفاقية باريس واتفاقية فيينا، كما ذكرت أن أهم مصادر التلوث النووي هي المواد المشعة الطبيعية الموجودة على القشرة الأرضية والمواد المشعة الناتجة عن التجارب النووية والناتجة من محطات القوى النووية. وقد أوضحت الدكتورة الوطني أن أهم المفاعلات النووية في إقليم الخليج العربي والأقاليم المحيطة به هي مفاعل بوشهر النووي العامل على ساحل الخليج العربي في منطقة بوشهر في إيران، بالإضافة إلى أربعة مفاعلات للطاقة النووية قيد الإنشاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشددت الوطني على خطورة التلوث النووي غير المقصود الذي قد ينتج من المفاعلات النووية لأي سبب غير متوقع على الأمن الغذائي والمائي والهوائي والتربة وكل ما يحيط بنا في منطقة الخليج العربي، وذكرت أن من الأمثلة التاريخية التي توضح تأثير التلوث النووي البعيد المدى حادثتي تشرنوبل وفوكوشيما اللتين كان لهما تأثيرات متفاوتة شملت نصف الكرة الأرضية، وبينت بالصور التوضيحية كيف انتقلت آثار حادثتي المفاعلات النووية إلى الدول البعيدة خلال فترات طويلة من الزمن من خلال انتقال الجسيمات المشعة عن طريق الهواء والغيوم.
ولفتت إلى أنه وبالرغم من انخفاض إمكانية حدوث حادث في منشآت المفاعلات النووية إلا أن احتمالية الحوادث واردة في جميع الأحوال، مما يحتم على الدول التي تضم مثل هذا النوع من المنشآت أن توفر تأميناً وصندوق تعويضات لأي أطراف متضررة من التلوث النووي، مشيدة بمساعي مملكة البحرين في وضع خطة وطنية لمواجهة الحوادث النووية والإشعاعية في المملكة بالترتيب مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية.
{{ article.visit_count }}
واستهلت الوطني المحاضرة بأنه من الواجب على الفرد معرفة أن حماية البيئة هو حق دستوري، وقد أجمعت التشريعات الدستورية حول العالم أن للبيئة حقاً من الواجب حمايته بواقع تشريعات قانونية. كما عرفت الاتفاقيات الدولية التلوث النووي بأنه وجود مواد مشعة على الأسطح من ضمن مواد أخرى حيث يكون وجودها غير مقصود أو غير مرغوب. وأما فيما يخص الأضرار النووية فقد تم تعرفيها بأنها تشمل الوفاة أو الإصابة الشخصية وفقدان القدرات، لافتة إلى أن التلوث البيئي يأتي في مقدمة الأخطار المحيطة بالبيئة الحية وذلك لجسامته وفداحة أضراره، فهو يعتبر عابراً للحدود ولا يحده نطاق الدولة الواحدة.
وأشارت الوطني للاتفاقيات الدولية المختصة بالتلوث النووي ومنها اتفاقية باريس واتفاقية فيينا، كما ذكرت أن أهم مصادر التلوث النووي هي المواد المشعة الطبيعية الموجودة على القشرة الأرضية والمواد المشعة الناتجة عن التجارب النووية والناتجة من محطات القوى النووية. وقد أوضحت الدكتورة الوطني أن أهم المفاعلات النووية في إقليم الخليج العربي والأقاليم المحيطة به هي مفاعل بوشهر النووي العامل على ساحل الخليج العربي في منطقة بوشهر في إيران، بالإضافة إلى أربعة مفاعلات للطاقة النووية قيد الإنشاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشددت الوطني على خطورة التلوث النووي غير المقصود الذي قد ينتج من المفاعلات النووية لأي سبب غير متوقع على الأمن الغذائي والمائي والهوائي والتربة وكل ما يحيط بنا في منطقة الخليج العربي، وذكرت أن من الأمثلة التاريخية التي توضح تأثير التلوث النووي البعيد المدى حادثتي تشرنوبل وفوكوشيما اللتين كان لهما تأثيرات متفاوتة شملت نصف الكرة الأرضية، وبينت بالصور التوضيحية كيف انتقلت آثار حادثتي المفاعلات النووية إلى الدول البعيدة خلال فترات طويلة من الزمن من خلال انتقال الجسيمات المشعة عن طريق الهواء والغيوم.
ولفتت إلى أنه وبالرغم من انخفاض إمكانية حدوث حادث في منشآت المفاعلات النووية إلا أن احتمالية الحوادث واردة في جميع الأحوال، مما يحتم على الدول التي تضم مثل هذا النوع من المنشآت أن توفر تأميناً وصندوق تعويضات لأي أطراف متضررة من التلوث النووي، مشيدة بمساعي مملكة البحرين في وضع خطة وطنية لمواجهة الحوادث النووية والإشعاعية في المملكة بالترتيب مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية.
