نظم قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي محاضرة بعنوان "نظرة على السياسات البيئية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة" قدمتها الباحثتان مريم الحربي وفاطمة الحنطوبي.
واستعرضت طالبة الماجستير في تخصص الإدارة البيئية مريم الحربي نبذة عن النظام العام للبيئة بالمملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422هـ.
وركزت الحربي في عرضها على الدور الذي يلعبه المركز السعودي لكفاءة الطاقة والسياسات والمبادرات التي قامت بها المملكة فيما يتعلق بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع السكني ومن بينها بطاقة كفاءة الطاقة، ومبادرة أجهزة التكييف، وإلزامية استخدام العزل الحراري في جميع المباني الجديدة، بالإضافة إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في المنازل.
واستعرضت طالبة الدكتوراه في تخصص البيئة والموارد الطبيعية الباحثة فاطمة الحنطوبي أبرز ما جاء في القانون الاتحادي الإماراتي رقم (٢٤) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين اللاحقة ذات الصلة، في الوقت الذي ركزت فيها في عرضها على القانون المحلي رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم واستخراج المياه الجوفية في إمارة الفجيرة، وما تضمنه القانون من مواد تتعلق بتصاريح الحفر، ووحدات التحلية، والتخلص من النواتج وحفظ المواد الكيميائية، بالإضافة إلى قائمة المحظورات.
واستعرضت طالبة الماجستير في تخصص الإدارة البيئية مريم الحربي نبذة عن النظام العام للبيئة بالمملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422هـ.
وركزت الحربي في عرضها على الدور الذي يلعبه المركز السعودي لكفاءة الطاقة والسياسات والمبادرات التي قامت بها المملكة فيما يتعلق بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع السكني ومن بينها بطاقة كفاءة الطاقة، ومبادرة أجهزة التكييف، وإلزامية استخدام العزل الحراري في جميع المباني الجديدة، بالإضافة إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في المنازل.
واستعرضت طالبة الدكتوراه في تخصص البيئة والموارد الطبيعية الباحثة فاطمة الحنطوبي أبرز ما جاء في القانون الاتحادي الإماراتي رقم (٢٤) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين اللاحقة ذات الصلة، في الوقت الذي ركزت فيها في عرضها على القانون المحلي رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم واستخراج المياه الجوفية في إمارة الفجيرة، وما تضمنه القانون من مواد تتعلق بتصاريح الحفر، ووحدات التحلية، والتخلص من النواتج وحفظ المواد الكيميائية، بالإضافة إلى قائمة المحظورات.
