تواصل إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تنفيذ مشروع "ستيم" في المدارس الثانوية، والذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات العلمية والتقنية والهندسية والرياضيات، وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "كليفر بلي".
ويُنفذ المشروع من خلال منهج يركز على هذه التخصصات ومهاراتها، ويقدم في صورة محاضرات تفاعلية تتضمن تطبيقات عملية لطلبة الصف الأول الثانوي، لترغيب الطلبة في دراسة هذه التخصصات، وتنمية المهارات الأساسية المرتبطة بها لديهم كمهارات المعرفة الرقمية، والإبداع والابتكار، والمهارات الإدارية والقيادة، وريادة الأعمال، وحل المشاكل المعقدة، لتكون لدى الطلبة القدرة على التعامل مع متطلباتالوظائف المستقبلية اللازمة للاقتصاد المعرفي والرقمي.
وأوضحت مديرة إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي د.فرزانة المراغي، أن موضوعات المنهج المعد لهذا المشروع تشملأهم التوجهات الحديثة في مجال التعليم بين التخصصات، لمواكبة حركة التقدم العلمي والتقني مثل بناء وبرمجة الروبوتات، ومجالات الهندسة، والطاقة، وعلوم الفضاء، والتفكير التصميمي، وترميز وبرمجة الحاسب الآلي، ولا سيما مع تزايد الطلبة على الوظائف المرتبطة بالتعامل مع البيانات والمعلومات الجديدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتوفير الحلول التي تساهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبينت أن تنفيذ المنهج بدأ في ثمان مدارس ثانوية حكومية بمعدل مدرستين في كل محافظة، واحدة للبنين وواحدة للبنات، بما يشمل حوالي 560 طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطالب تحديد مساره وتخصصه المستقبلي.
وينفذ المشروع وفق منهجية علمية تهدف إلى قياس فاعلية المنهج الطبق في تحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تطبيق قبلي وبعدي لمقياس اتجاهات صمم خصيصاً لقياس أثر المنهج في تنمية اتجاهات الطلبة نحو التخصصات العلمية والتقنية والهندسية والرياضيات.
ويأتي المشروع تنفيذاً لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وبرنامج الحكومة 2019-2022، بما يهدف لخلف التوازن بين التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية والتقنية وبما يخدم متطلبات سوق العمل، حيث وُجد أن ما يقارب 68% من طلبة التعليم العالي يتوجه للتخصصات الإنسانية، في حين 32% من هم فقط يتوجه لتخصصات العلوم والرياضيات والهندسة والحاسوب، في الوقت الذي نجد فيه أن علوم المستقبل تتطلب تخصصات STEM والمهارات المرتبطة بها.
ويُنفذ المشروع من خلال منهج يركز على هذه التخصصات ومهاراتها، ويقدم في صورة محاضرات تفاعلية تتضمن تطبيقات عملية لطلبة الصف الأول الثانوي، لترغيب الطلبة في دراسة هذه التخصصات، وتنمية المهارات الأساسية المرتبطة بها لديهم كمهارات المعرفة الرقمية، والإبداع والابتكار، والمهارات الإدارية والقيادة، وريادة الأعمال، وحل المشاكل المعقدة، لتكون لدى الطلبة القدرة على التعامل مع متطلباتالوظائف المستقبلية اللازمة للاقتصاد المعرفي والرقمي.
وأوضحت مديرة إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي د.فرزانة المراغي، أن موضوعات المنهج المعد لهذا المشروع تشملأهم التوجهات الحديثة في مجال التعليم بين التخصصات، لمواكبة حركة التقدم العلمي والتقني مثل بناء وبرمجة الروبوتات، ومجالات الهندسة، والطاقة، وعلوم الفضاء، والتفكير التصميمي، وترميز وبرمجة الحاسب الآلي، ولا سيما مع تزايد الطلبة على الوظائف المرتبطة بالتعامل مع البيانات والمعلومات الجديدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتوفير الحلول التي تساهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبينت أن تنفيذ المنهج بدأ في ثمان مدارس ثانوية حكومية بمعدل مدرستين في كل محافظة، واحدة للبنين وواحدة للبنات، بما يشمل حوالي 560 طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطالب تحديد مساره وتخصصه المستقبلي.
وينفذ المشروع وفق منهجية علمية تهدف إلى قياس فاعلية المنهج الطبق في تحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تطبيق قبلي وبعدي لمقياس اتجاهات صمم خصيصاً لقياس أثر المنهج في تنمية اتجاهات الطلبة نحو التخصصات العلمية والتقنية والهندسية والرياضيات.
ويأتي المشروع تنفيذاً لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وبرنامج الحكومة 2019-2022، بما يهدف لخلف التوازن بين التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية والتقنية وبما يخدم متطلبات سوق العمل، حيث وُجد أن ما يقارب 68% من طلبة التعليم العالي يتوجه للتخصصات الإنسانية، في حين 32% من هم فقط يتوجه لتخصصات العلوم والرياضيات والهندسة والحاسوب، في الوقت الذي نجد فيه أن علوم المستقبل تتطلب تخصصات STEM والمهارات المرتبطة بها.
