أكد الباحث الإعلامي ومستشار البحوث والدراسات في وزارة الداخلية وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة المستشار وحيد منصور أن الإعلام البحريني مقصر في التعريف بمضمون وأهداف الرؤية 2030 وحث المجتمع التجاري والبحريني بشكل عام على تطبيق مضمون الرؤية، رغم الانتشار الواسع لاستخدام المصطلح بحد ذاته. وقال منصور إن "الجميع يستخدم المصطلح ولكن القليل الذين يعلمون بشكل مفصل المبادئ الأساسية للرؤية وأهداف التنمية المستدامة الـ17".وقدم منصور "قراءة تحليلية معمقة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030" في "لقاء مفتوح" نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج صناع القرار الاقتصادي الثاني الذي تنظمه الجمعية من 21 سبتمبر إلى 20 ديسمبر تحت عنوان "دور الإعلام وأثره في صناعة القرار الاقتصادي".وحضر اللقاء رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال في البحرين.وقال المستشار وحيد منصور، وهو مستشار رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية، إن الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر 2008، هي رؤية اقتصادية شاملة للبحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثل في بناء حياة أفضل لكافة البحرينيين.وأشاد منصور بأسبقية البحرين في الإعلان عن الرؤية مقارنة بجميع الدول العربية والخليجية، مؤكداً أن القيادة الرشيدة كانت سباقة في هذا الشأن ولديها رؤية وإستراتيجة واضحة بخصوص مستقبل المملكة. وأضاف أن الهدف الاستراتيجي من تلك الرؤية تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً.وأشار منصور إلى أن "رؤية البحرين الاقتصادية ارتكزت على ثلاثة مبادئ أساسية هي: الاستدامة والتنافسية والعدالة. وفي الحديث عن الاستدامة يعتبر الجانب الأكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خلال العقود الماضية في القطاع العام ويصب التوجه بحلول 2030 لتحقيق الاستدامة في القطاع الخاص الذي يتعين عليه أن يكون قادراً على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار. في حين أن التنافسية تحفز البحرين على تحقيق قدرة عالية من التنافسية في الاقتصاد العالمي، وتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية. والمبدأ الثالث وهو العدالة يحفز ويلزم القطاعين العام والخاص بالشفافية وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات .وتطبق المملكة العدالة في المجتمع عبر معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعاير الدولية لحقوق الإنسان".وأكد منصور أن برنامج عمل الحكومة 2019 -2022 أعد بناء على متطلبات المرحلة القادمة عبر التركيز على ثلاث أولويات هي: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.وأشار منصور إلى أن الحكومة تعمل من خلال برنامج عملها لتحقيق الأهداف العامة وهي: الاستثمار في المواطن من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى، والمحافظة على مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وترسيخ قواعد الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة، واستمرار تمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية المحفزة للنمو ولخدمة المواطنين، ودعم الإبداع والتفوق ودور المرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية.وقال المستشار منصور إن "رؤية 2030 تحقق أهداف التنمية المستدامة الـ17 هي: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة بأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف".وأشاد الحضور بكم المعلومات التي شهدتها المحاضرة، وأسلوب المحاضر وثقافته الواسعة. ونوه النائب السلوم بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها الجمعية من المحاضرات وورش العمل التي تم تقديمها على مدار مدة البرنامج، والتميز الشديد في انتقاء المحاضرين وعناوين الورش.وقال السلوم إن برنامج صناع القرار الاقتصادي توعوي تثقيفي يهدف إلى تبني أفكار الشباب ورواد الأعمال البحرينيين وصقل مواهبهم ومهاراتهم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في عالم الأعمال، ما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 التي يرعاها صاحب السمو الملكي ولي العهد.