مريم بوجيري

دعا أعضاء مجلس النواب إلى "فتح آفاق اقتصادية مشجعة لتنويع مصادر الدخل، دون المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، إضافة إلى السعي نحو إيجاد فرص عمل للشباب البحريني، وحث المعنيين في الحكومة لمواءمة مخرجات التعليم القادمة مع قطاع الاستكشافات النفطية، بغية توفير فرص عمل جديدة للشباب البحريني".

ولفت النواب، في ردهم على الخطاب الملكي السامي، إلى "التركيز على ما يدرسه مجلس النواب من مشروعات بقوانين، وما يقدمه من اقتراحات تصب في مصلحة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية، لرفع نسبة الإنتاج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية"، مؤكدين أن "هذا التحدي سيكون ضمن الأولويات في دور الانعقاد الحالي، للوصول إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين".

وأكد النواب بذل قصارى الجهود في دراسة مشروع قانون البيئة المرافق للمرسوم 65 لسنة 2019، للحفاظ على استدامة البيئة وتطويرها على كافة المستويات البرية والبحرية والجوية، مواكبة لاهتمامات المجتمع الدولي، مجددين رفضهم "أي محاولات للمساس بالسيادة الوطنية من خلال أي تهديد أوسوء يمسانها، لا سيما مياهها الإقليمية، من خلال دراسة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018".

وشددوا على حماية الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، حفاظاً على حرية الملاحة، والعمل على جذب الاستثمارات، لمباشرة الأنشطة التجارية في المملكة.

ووعد النواب بـ"تأسيس مرحلة مقبلة مليئة بالتفوق والإنجاز من خلال سن التشريعات اللازمة، ودعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي"، معبرين عن أملهم في "مزيد من التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال التجاوب مع ما يقدمه المجلس من اقتراحات بقوانين، ورغبات تصب في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، ومنشطة للاقتصاد الوطني". فيما أكدوا التزامهم العمل على استمرار الإصلاح والتطوير، وتحقيق الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع أطراف المجتمع.