أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد العباسي أن اللجنة تناولت خلال اجتماعها الاثنين، مع وفد من جمعية المحامين البحرينية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الدعم النيابي المتواصل للعاملين في مهنة المحاماة، وتوطيد جسور التعاون معهم، ومساندتهم في القيام بدورهم لخدمة المجتمع.
وفي سياق آخر، ذكر النائب العباسي أن اللجنة بحثت عددا من الموضوعات المحالة إليها، حيث أقرت بوجود شبهة عدم دستورية في ثلاث مواد من مشروع بقانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، والمحال للجنة بصفة غير أصلية.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، وافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراح برغبة بشأن حصر الوظائف الإدارية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة على المواطنين فقط. فيما أرجأت اللجنة البت في عدد من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين لمزيد من البحث والدراسة.
وفي سياق آخر، ذكر النائب العباسي أن اللجنة بحثت عددا من الموضوعات المحالة إليها، حيث أقرت بوجود شبهة عدم دستورية في ثلاث مواد من مشروع بقانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، والمحال للجنة بصفة غير أصلية.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، وافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراح برغبة بشأن حصر الوظائف الإدارية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة على المواطنين فقط. فيما أرجأت اللجنة البت في عدد من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين لمزيد من البحث والدراسة.
