عقدت محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع للمناقشة المقدمة من قبل ممثلي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للنظر في الطعن المقدم من قبل دولهم للمحكمة حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تحت المادة 84 من الاتفاقية الدولية للملاحة الجوية ١٩٤٤، والطعن حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تحت البند الثاني من المادة الثانية من اتفاقية خدمات النقل الجوي الدولي 1944 المقدم من قبل البحرين ومصر والإمارات.
وبدأت جلسات الاستماع للطعنين المذكورين بكلمة لسفير البحرين لدى المملكة المتحدة وممثل البحرين أمام محكمة العدل الدولية الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، أكد فيها أن قرار مجلس منظمة الـ ICAO لم يتطرق إلى أصل الخلاف القائم حيث أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق بالملاحة الجوية، بل هي تعود مباشرة إلى الجهود الإقليمية لثني قطر عن دعم الإرهاب والتطرف، وبخاصة عبر اتفاقيات الرياض، إضافة إلى مخالفة قطر للأهداف المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم التزامها بالمواثيق الدولية، ما دعا البحرين ودول الرباعي المناهضة للإرهاب لاتباع الإجراءات المتخذة في 5 يونيو 2017 بغرض حماية أمنها الوطني.
وأكد السفير أن الإجراءات المتخذة من قبل البحرين والدول الأخرى كانت ضرورية لضمان أمن واستقرار دولهم، وتضمنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض القيود الجوية، التي تم تنفيذها بأمل أن تقوم قطر بمراجعة نفسها والعودة إلى التزاماتها السابقة. وجدد السفير التزام البحرين بالقانون الدولي والحل السلمي للخلافات والنزاعات الدولية، وثقة المملكة التامة بمحكمة العدل الدولية التي سبق أن لجأت إليها في السابق وعدم ترددها للتقدم بالطعون أمام المحكمة مرة ثانية.
وتستمر جلسات الاستماع التي بدأت الاثنين، في قصر السلام بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، حتى الجمعة 6 ديسمبر، مع جولتين من المرافعات الشفهية للنظر في اثنين من الطعون المقدمة من دول الرباعي حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO في إصدار قرارات تتعلق بالإجراءات المفروضة على المجال الجوي التي فرضتها المجموعة الرباعية في يونيو 2017. وستكون الدول الأربع هي المستأنف لقرارات المجلس المذكور، والنظر في ما إذا كان بإمكان قطر عرض الموضوع على منظمة تقنية معنية بالطيران المدني، علماً أنه خلاف في طبيعته يتعلق بالمسائل الحيوية للأمن والاستقرار الوطنيين للدول المستأنفة للحكم، إضافة إلى عدم امتثال قطر لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقات الرياض وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأعربت الدول الأربع عن اعتراضها على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي المتخذة في يونيو 2018، وأكدت خلال الجلسات الاحترام الكامل للمنظمة وما تقوم به من جهود لضمان سلامة الملاحة الجوية، وأعادت التشديد على طلبها من محكمة العدل الدولية تحييد تلك القرارات المتخذة من قبل الـICAO بموجب الأسباب المقدمة من قبل الدول الأربع بعدم اختصاص منظمة الـICAO للنظر في الإجراءات المتخذة. وتم تعليق تلك القرارات الصادرة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية ومجلسها إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الدولية بشأن الاستئنافات والطعون المقدمة إليها.
وبدأت جلسات الاستماع للطعنين المذكورين بكلمة لسفير البحرين لدى المملكة المتحدة وممثل البحرين أمام محكمة العدل الدولية الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، أكد فيها أن قرار مجلس منظمة الـ ICAO لم يتطرق إلى أصل الخلاف القائم حيث أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق بالملاحة الجوية، بل هي تعود مباشرة إلى الجهود الإقليمية لثني قطر عن دعم الإرهاب والتطرف، وبخاصة عبر اتفاقيات الرياض، إضافة إلى مخالفة قطر للأهداف المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم التزامها بالمواثيق الدولية، ما دعا البحرين ودول الرباعي المناهضة للإرهاب لاتباع الإجراءات المتخذة في 5 يونيو 2017 بغرض حماية أمنها الوطني.
وأكد السفير أن الإجراءات المتخذة من قبل البحرين والدول الأخرى كانت ضرورية لضمان أمن واستقرار دولهم، وتضمنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض القيود الجوية، التي تم تنفيذها بأمل أن تقوم قطر بمراجعة نفسها والعودة إلى التزاماتها السابقة. وجدد السفير التزام البحرين بالقانون الدولي والحل السلمي للخلافات والنزاعات الدولية، وثقة المملكة التامة بمحكمة العدل الدولية التي سبق أن لجأت إليها في السابق وعدم ترددها للتقدم بالطعون أمام المحكمة مرة ثانية.
وتستمر جلسات الاستماع التي بدأت الاثنين، في قصر السلام بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، حتى الجمعة 6 ديسمبر، مع جولتين من المرافعات الشفهية للنظر في اثنين من الطعون المقدمة من دول الرباعي حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO في إصدار قرارات تتعلق بالإجراءات المفروضة على المجال الجوي التي فرضتها المجموعة الرباعية في يونيو 2017. وستكون الدول الأربع هي المستأنف لقرارات المجلس المذكور، والنظر في ما إذا كان بإمكان قطر عرض الموضوع على منظمة تقنية معنية بالطيران المدني، علماً أنه خلاف في طبيعته يتعلق بالمسائل الحيوية للأمن والاستقرار الوطنيين للدول المستأنفة للحكم، إضافة إلى عدم امتثال قطر لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقات الرياض وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأعربت الدول الأربع عن اعتراضها على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي المتخذة في يونيو 2018، وأكدت خلال الجلسات الاحترام الكامل للمنظمة وما تقوم به من جهود لضمان سلامة الملاحة الجوية، وأعادت التشديد على طلبها من محكمة العدل الدولية تحييد تلك القرارات المتخذة من قبل الـICAO بموجب الأسباب المقدمة من قبل الدول الأربع بعدم اختصاص منظمة الـICAO للنظر في الإجراءات المتخذة. وتم تعليق تلك القرارات الصادرة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية ومجلسها إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الدولية بشأن الاستئنافات والطعون المقدمة إليها.
