عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الأحد برئاسة النائب حمد الكوهجي، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، واطلعت اللجنة على الرأي القانوني ومرئيات الجهات ذات الصلة، وقررت استكمال المناقشة بشأن المشروع بقانون في الاجتماعات المقبلة.
كما وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، حيث تم استعراض الرأي القانوني، وقررت اللجنة الموافقة على القانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث تم استعراض الرأي القانوني ومرئيات الجهات ذات الصلة، وبعد الاجتماع مع مقدم المقترح، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن مساواة الموظفين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين والداخلية والحرس الوطني بالعسكريين العاملين في هذه المؤسسات فيما يتعلَّق بدعم أقساط الخدمات الإسكانية، حيث تم استعراض مرئيات الجهات ذات الصلة، وقررت اللجنة تأجيل البت بالمقترح للمزيد من الدراسة.
كما وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، حيث تم استعراض الرأي القانوني، وقررت اللجنة الموافقة على القانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث تم استعراض الرأي القانوني ومرئيات الجهات ذات الصلة، وبعد الاجتماع مع مقدم المقترح، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن مساواة الموظفين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين والداخلية والحرس الوطني بالعسكريين العاملين في هذه المؤسسات فيما يتعلَّق بدعم أقساط الخدمات الإسكانية، حيث تم استعراض مرئيات الجهات ذات الصلة، وقررت اللجنة تأجيل البت بالمقترح للمزيد من الدراسة.
