واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد المسقطي، بحث مسودة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء: رضا عبدالله، فرج، وبسام البنمحمد، وصادق آل رحمة، وياسر حميدان، ودلال الزايد، وذلك في سياق الجهود التي تقوم بها اللجنة لتطوير التشريعات والقوانين المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، والعمل على التقدم بمزيد من الاقتراحات بقوانين التي تضمن مواكبة التشريعات للمستجدات وما تتطلبه المرحلة.
وفي السياق ذاته، واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء: عبدالعزيز أبل، وصادق آل رحمة، ورضا فرج، وياسر حميدان، وجميلة سلمان، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء: رضا فرج، وبسام البنمحمد، وجواد الخياط، ودرويش المناعي، وخميس الرميحي، حيث أجرت اللجنة مراجعة مضمون الاقتراحات بقانون قبل أن تقرر مواصلة بحث الاقتراحات بقانون خلال الاجتماعات القادمة.
وفي السياق ذاته، واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء: عبدالعزيز أبل، وصادق آل رحمة، ورضا فرج، وياسر حميدان، وجميلة سلمان، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء: رضا فرج، وبسام البنمحمد، وجواد الخياط، ودرويش المناعي، وخميس الرميحي، حيث أجرت اللجنة مراجعة مضمون الاقتراحات بقانون قبل أن تقرر مواصلة بحث الاقتراحات بقانون خلال الاجتماعات القادمة.
