مريم بوجيري
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، أن 70% من الأموال الموجودة في مجلس الولاية على أموال القاصرين هي للراشدين و30% أموال مستحقة للقاصرين.
وأضاف أن ما هو موجود الآن من رصيد التركات لدى مجلس القاصرين يقارب 9,372 ألف دينار مقسمة بين تركات محجور عليهم أو مساجين يتولى المجلس الولاية على أموالهم.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد العامر، أن الوزارة أرسلت للراشدين 8 آلاف رسالة لاستلام أموالهم هذا العام، داعياً إياهم إلى الذهاب لمبنى الوزارة لاستلام أموالهم.
وأشار الوزير، إلى أن مجموع المبالغ المستثمرة تمثل ثمن المبلغ الموجود لدى مجلس الولاية، معتبراً أن تلك الاستثمارات تؤدي لصون أموال القاصرين، مؤكداً أن الأموال والعقارات في وضع آمن ونسبة المخاطرة في الاستثمار محسوبة ويتم العمل على تنمية الفوائد.
وقال الوزير: "تلقينا هذا العام 12 ألف طلب مقدم من القاصرين للاستثمار في أموالهم وقمنا بتسهيل إجراءات الاستثمار".
وكان النائب أحمد العامر اعتبر في رده على الوزير، أن استثمار أموال القاصرين في سوق الأسهم يحمل العديد من المخاطر وفيه إخلال بالمرسوم رقم 7 لسنة 1986 المتعلق بصون أموال القاصرين وطالب بضرورة المحافظة عليها وتنميتها.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، أن 70% من الأموال الموجودة في مجلس الولاية على أموال القاصرين هي للراشدين و30% أموال مستحقة للقاصرين.
وأضاف أن ما هو موجود الآن من رصيد التركات لدى مجلس القاصرين يقارب 9,372 ألف دينار مقسمة بين تركات محجور عليهم أو مساجين يتولى المجلس الولاية على أموالهم.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد العامر، أن الوزارة أرسلت للراشدين 8 آلاف رسالة لاستلام أموالهم هذا العام، داعياً إياهم إلى الذهاب لمبنى الوزارة لاستلام أموالهم.
وأشار الوزير، إلى أن مجموع المبالغ المستثمرة تمثل ثمن المبلغ الموجود لدى مجلس الولاية، معتبراً أن تلك الاستثمارات تؤدي لصون أموال القاصرين، مؤكداً أن الأموال والعقارات في وضع آمن ونسبة المخاطرة في الاستثمار محسوبة ويتم العمل على تنمية الفوائد.
وقال الوزير: "تلقينا هذا العام 12 ألف طلب مقدم من القاصرين للاستثمار في أموالهم وقمنا بتسهيل إجراءات الاستثمار".
وكان النائب أحمد العامر اعتبر في رده على الوزير، أن استثمار أموال القاصرين في سوق الأسهم يحمل العديد من المخاطر وفيه إخلال بالمرسوم رقم 7 لسنة 1986 المتعلق بصون أموال القاصرين وطالب بضرورة المحافظة عليها وتنميتها.
