حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة في جميع محافظات المملكة، والاقتراح برغبة لإنشاء مركز حكومي متخصص مؤهل من الناحية الفنية والبشرية ومزود بكافة التجهيزات المطلوبة لتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد.
وفي مرئياتها على المقترح الأول، أكدت وزارة العمل تحقٌّق الهدف العام من المقترح على أرض الواقع، مؤكدة أنها تقدم الدعم والتأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف أنواع الإعاقة وفقاً لدرجة كلٍّ منها (الشديدة – المتوسطة- البسيطة) عبر الخدمات التي تقدّمها مراكز التأهيل الحكومية، والمشروعات الحكومية المستحدثة لتقديم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم النقدي الحكومي لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة.
أما بخصوص المقترح الثاني، أفادت الوزارة أن الهدف العام من الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع من خلال الخدمات التي تقدمها المراكز الحكومية الأهلية الخاصة، مشيرة الى أن الحكومة تولي أهمية خاصة بالخدمات التي تقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من خلال المراكز الحكومية وعددها ستة مراكز، أو من خلال ما تقدمه من دعم للمراكز الأهلية وعددها أحد عشر مركزاً، والتي يصل فيها الدعم إلى نسبة 84% من القيمة التشغيلية لهذه المراكز، ومن ضمنها المراكز الخاصة بالتوحد، والتي يصل عددها إلى خمسة مراكز موزعة على مختلف المحافظات، وعلى الجانب الموازي تعمل الوزارة على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال لإنشاء وترخيص مراكز التأهيل الخاصة، وذلك من خلال التسهيل في سرعة إجراءات الترخيص وفقاً للأنظمة القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم على أهمية المقترح خاصة في ظل افتقار المملكة لمثل هذه المراكز أو الدور التي تعنى بحالات الإعاقة في مناطق قريبة من سكنهم، حيث تقتصر خدمات الإيواء على دار واحدة تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتؤوي عدداً محدوداً جداً من الحالات المحتاجة، ويسري هذا على وزارة الصحة لعدم توفر أسرّة سواء في مستشفى الطب النفسي أو دور الإيواء التابعة للوزارة في منطقة المحرق.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمساعدة الشخصية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال، وهذا المقترح من شأنه تسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات في مناطق قريبة منهم، كما أن توفر بعض المراكز الإيوائية للحالات المحتاجة من شأنه توفير الرعاية اللازمة للحالات الصعبة منها بحيث تكون قريبة من مناطق سكانها بما يسهل التواصل معها وزيارة عائلاتها.
وأيّدت جمعية التوحديين البحرينية المقترح الثاني المتعلق بإنشاء مركز حكومي لتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد، وأشارت أن مركز واحد لا يكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين باضطراب التوحد، وأشارت الجمعية إلى المادة الرابعة من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والتي تؤكد على أن تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة.
واقترحت الجمعية تعديل الاقتراح برغبة ليتضمن إنشاء مراكز بكل محافظة من محافظات مملكة البحرين للتأهيل على الأقل، إضافة إلى مركز للحالات التي تستدعي الإيواء، مع ضرورة أن تستوعب هذه المراكز جميع المصابين باضطراب التوحد منذ اليوم الأول لتشخيص إصابتهم به، ولغاية أن يصبح المصاب باضطراب التوحد قادراً على الالتحاق بأقرانه من غير ذوي التوحد في التعليم النظامي، وذلك ليحقق المقترح ما نصت عليه المادة السابعة من دستور مملكة البحرين، من كفالة الدولة الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، وأن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً.
وشدّدت الجمعية على ضرورة أن تتضمن المراكز أخصائيين مؤهلين في مختلف المجالات اللازمة لتأهيل المصابين باضطراب التوحد من علاج وظيفي وعلاج نطق وعلاج طبيعي وتعديل سلوك وغيرها، إضافة إلى وجود خطط مهنية وتأهيلية بهذه المراكز للتوحديين الذين تجاوز عمرهم سن التعليم الإلزامي.
