أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، تطلعها وأعضاء مجلس المفوضين لتقديم إسهاماتهم في مجال تطوير دور الرعاية وأماكن الاحتجاز في البحرين اتساقا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبحضور خوري، ونائب الرئيس خالد الشاعر، عقدت لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم اجتماعها العادي التاسع برئاسة د.حميد حسين وعضوية المحامية دينا اللظي، ود.فوزية الصالح، حيث ثمنت اللجنة العفو الملكي عن 269 محكوما واستبدال عقوبة 530 محكوما بعقوبات بديلة، مشيدة بهذه الخطوة الحضارية التي ستعمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وإرسائها في المجتمع.
وأثنت خوري، على عمل اللجنة في تفعيل الزيارات الى مراكز ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز، وما تقوم به من جهود عبر الالتقاء بقيادات المراكز، والزيارات الميدانية لتفقد المنشآت، وعقد لقاءات مع النزلاء، والاطلاع على الحالة المعيشية والخدمات وبرامج التأهيل التي تقدم لهم.
ووجهت رئيسة المؤسسة الشكر إلى وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتعاونهم مع المؤسسة الوطنية خلال الزيارات التي يقوم بها ممثلو المؤسسة.
واستكملت اللجنة اجتماعها باستعراض ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، لاسيما قرار إحالة دراسة مدى قانونية مكوث بعض نزلاء مراكز الإبعاد لفترات طويلة على الرغم من انقضاء فترة محكوميتهم لعدة أسباب - إما لعدم امتلاكهم لأوراقهم الثبوتية أو لوجود مديونيات ومستحقات مالية عليهم - إلى لجنة الحقوق والحريات العامة، كونها اللجنة المختصة في تقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، بالإضافة الى إقرارها خطط زياراتها المقترحة لشهر يناير 2020.
وبحضور خوري، ونائب الرئيس خالد الشاعر، عقدت لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم اجتماعها العادي التاسع برئاسة د.حميد حسين وعضوية المحامية دينا اللظي، ود.فوزية الصالح، حيث ثمنت اللجنة العفو الملكي عن 269 محكوما واستبدال عقوبة 530 محكوما بعقوبات بديلة، مشيدة بهذه الخطوة الحضارية التي ستعمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وإرسائها في المجتمع.
وأثنت خوري، على عمل اللجنة في تفعيل الزيارات الى مراكز ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز، وما تقوم به من جهود عبر الالتقاء بقيادات المراكز، والزيارات الميدانية لتفقد المنشآت، وعقد لقاءات مع النزلاء، والاطلاع على الحالة المعيشية والخدمات وبرامج التأهيل التي تقدم لهم.
ووجهت رئيسة المؤسسة الشكر إلى وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتعاونهم مع المؤسسة الوطنية خلال الزيارات التي يقوم بها ممثلو المؤسسة.
واستكملت اللجنة اجتماعها باستعراض ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، لاسيما قرار إحالة دراسة مدى قانونية مكوث بعض نزلاء مراكز الإبعاد لفترات طويلة على الرغم من انقضاء فترة محكوميتهم لعدة أسباب - إما لعدم امتلاكهم لأوراقهم الثبوتية أو لوجود مديونيات ومستحقات مالية عليهم - إلى لجنة الحقوق والحريات العامة، كونها اللجنة المختصة في تقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، بالإضافة الى إقرارها خطط زياراتها المقترحة لشهر يناير 2020.
