حسن الستري
رفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وطالب أحمد الحداد لجنة الخدمات بأخذ رأي الاتحاد العام لنقابات البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وكانت لجنة الخدمات أوصت في تقريرها برفض المشروع مؤكدة أن صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومعالجته للمواد من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بحيث شمل جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين.
{{ article.visit_count }}
رفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وطالب أحمد الحداد لجنة الخدمات بأخذ رأي الاتحاد العام لنقابات البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وكانت لجنة الخدمات أوصت في تقريرها برفض المشروع مؤكدة أن صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومعالجته للمواد من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بحيث شمل جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين.
